طالب أعضاء في البرلمان الأوروبي منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بفرض «عقوبات صارمة على تركيا» بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بحسب ما نقلت صحيفة زمان التركية.
وفي تصريحات لمجلة «البرلمان الأوروبي»، قال النائب كوستاس مافريدس من بين الموقّعين على الخطاب المشترك: نفضل عدم الصمت عن الجرائم، التي ارتكبها أردوغان. يجب ألا نعيد اتباع سياسة الاسترضاء الفاشلة، التي كانت في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي تجاه ألمانيا النازية، مما تسبب أن تدفع البشرية تكلفة باهظة.
وشهد اجتماع المجلس الأوروبي الشهر الماضي اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على تعليق فرض عقوبات على البلاد بعد مساعي أنقرة الدبلوماسية لاحتواء التوتر مع اليونان في شرق المتوسط.
ونقلت المجلة عن عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي لوكاس فورلاس، الذي وقّع كذلك على الرسالة قوله: يجب أن نضع قيمنا الأوروبية فوق أي مصلحة وطنية. لذا يجب علينا أن نقرر ما إذا كنا نشجع القيم أو الأعمال التجارية.
كما طالب البرلمانيون الأوروبيون الموقّعون على الرسالة السلطات التركية بالتصدي للعنف ضد المرأة بعد تراجع الرئيس رجب طيب أردوغان عن اتفاقية إسطنبول، التي تعتبر إحدى مواثيق مجلس أوروبا.
من جهتها، انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية، سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا، حيث أكدت أنه كلما كان الرئيس التركي، رجب أردوغان، أكثر جرأة، كان الاتحاد الأوروبي أكثر هدوءًا.
وقال فيليب دام مدير منظمة مراقبة حقوق الإنسان في أوروبا وآسيا الوسطى بمنظمة هيومان رايتس ووتش في بيان مكتوب تحت عنوان «حان وقت التركيز على حقوق الإنسان في جدول أعمال الاتحاد الأوروبي والتركي» أنه في الإعلان الختامي لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، تم وضع قضية حقوق الإنسان في الخلفية، وأن جدول الأعمال الأساسي كان يركز على مخاوف جيوسياسية وقضية الهجرة.
وقال فيليب دام إن اجتماع المجلس، لا يعطي الأمل للمدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى أن حقوق الإنسان تحتل أهمية ثانوية.
وجاء في البيان: لقد خرجت الحكومة التركية، بقيادة الرئيس أردوغان، مؤخرا من اتفاقية تتناول العنف ضد المرأة، مما زاد الضغط واتخذت إجراءات لإغلاق ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان. ومع ذلك، لم يكن هناك رد فعل من قادة الاتحاد الأوروبي.
وطالب البيان بأنه يجب على مسؤولي الاتحاد الأوروبي الضغط على تركيا للامتثال لالتزاماتها الأساسية بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أن عدم امتثال حكومة تركيا لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بخصوص عثمان كافالا وصلاح الدين دميرطاش يجب أن تكون له عواقب وخيمة.
وفي تصريحات لمجلة «البرلمان الأوروبي»، قال النائب كوستاس مافريدس من بين الموقّعين على الخطاب المشترك: نفضل عدم الصمت عن الجرائم، التي ارتكبها أردوغان. يجب ألا نعيد اتباع سياسة الاسترضاء الفاشلة، التي كانت في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي تجاه ألمانيا النازية، مما تسبب أن تدفع البشرية تكلفة باهظة.
وشهد اجتماع المجلس الأوروبي الشهر الماضي اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على تعليق فرض عقوبات على البلاد بعد مساعي أنقرة الدبلوماسية لاحتواء التوتر مع اليونان في شرق المتوسط.
ونقلت المجلة عن عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي لوكاس فورلاس، الذي وقّع كذلك على الرسالة قوله: يجب أن نضع قيمنا الأوروبية فوق أي مصلحة وطنية. لذا يجب علينا أن نقرر ما إذا كنا نشجع القيم أو الأعمال التجارية.
كما طالب البرلمانيون الأوروبيون الموقّعون على الرسالة السلطات التركية بالتصدي للعنف ضد المرأة بعد تراجع الرئيس رجب طيب أردوغان عن اتفاقية إسطنبول، التي تعتبر إحدى مواثيق مجلس أوروبا.
من جهتها، انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية، سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا، حيث أكدت أنه كلما كان الرئيس التركي، رجب أردوغان، أكثر جرأة، كان الاتحاد الأوروبي أكثر هدوءًا.
وقال فيليب دام مدير منظمة مراقبة حقوق الإنسان في أوروبا وآسيا الوسطى بمنظمة هيومان رايتس ووتش في بيان مكتوب تحت عنوان «حان وقت التركيز على حقوق الإنسان في جدول أعمال الاتحاد الأوروبي والتركي» أنه في الإعلان الختامي لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، تم وضع قضية حقوق الإنسان في الخلفية، وأن جدول الأعمال الأساسي كان يركز على مخاوف جيوسياسية وقضية الهجرة.
وقال فيليب دام إن اجتماع المجلس، لا يعطي الأمل للمدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى أن حقوق الإنسان تحتل أهمية ثانوية.
وجاء في البيان: لقد خرجت الحكومة التركية، بقيادة الرئيس أردوغان، مؤخرا من اتفاقية تتناول العنف ضد المرأة، مما زاد الضغط واتخذت إجراءات لإغلاق ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان. ومع ذلك، لم يكن هناك رد فعل من قادة الاتحاد الأوروبي.
وطالب البيان بأنه يجب على مسؤولي الاتحاد الأوروبي الضغط على تركيا للامتثال لالتزاماتها الأساسية بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أن عدم امتثال حكومة تركيا لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بخصوص عثمان كافالا وصلاح الدين دميرطاش يجب أن تكون له عواقب وخيمة.