المحكمة تطلب تصحيح لائحة حل «الشعوب».. وأوغلو يرفض تصنيف الحزب «إرهابيا»
فيما دعت المحكمة الدستورية الأربعاء، المدعي العام التركي لتصحيح أخطاء في لائحة الاتهام التي تسعى إلى حل ثاني أكبر حزب معارض في البلاد، بعدما جاء فيها طلب فرض حظر سياسي على عضو بـ«الشعوب الديمقراطي» تبينت وفاته، أوضح محللون أن الديكتاتورية التي تقود «عدالة أردوغان» أصبحت عمياء، حتى إنها لم تدقق في بيانات بعض المطلوب حظرهم.
ورفعت دعوى قضائية قبل أسبوعين لدى المحكمة الدستورية تطالب بحل حزب «الشعوب الديمقراطي»، وحظر أعضائه من العمل السياسي، مما أثار انتقادات دولية.
وبينما ناقش من جانبه حزب «الشعوب الديمقراطي» الكردي خياراته في حال إغلاقه، ومن بينها الانتقال إلى حزب جديد، والمشاركة في الانتخابات بمرشحين مستقلين، قال عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو: إنه ضد اعتبار الحزب المؤيد للأكراد «إرهابيًا».
وأوضح إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، أنه إذا تم النظر إلى 6 ملايين صوت حصل عليها «الشعوب الديمقراطي» في الانتخابات على أنها «أصوات إرهابية»، فإنه ضد ذلك دون أدنى شك.
الديكتاتورية العمياء
وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، أشارت المحكمة الدستورية إلى أخطاء إجرائية في لائحة الاتهام التي تسعى لحل حزب «الشعوب الديمقراطي» الموالي للأكراد، وصوتت بالإجماع على إعادتها إلى المدعي العام، وهو ما أثار السخرية من «عدالة أردوغان العمياء»، التي لم تدقق في بيانات بعض المطلوب حظرهم من العمل السياسي، بعد اكتشاف أن أحدهم «متوفى»، كما ذكرت إحدى الصحف المحلية.
وذكرت صحيفة «ديلي صباح» الموالية للحكومة أن «القرار يأتي بعد أن أوصى مقرر بالمحكمة الدستورية المحكمة بإعادة لائحة الاتهام، مشيرًا إلى أخطاء في تحديد بعض الأشخاص المذكورين وتوصيف وظائفهم»، وأضافت إن «المدعي العام طلب أيضًا فرض حظر سياسي على عضو في حزب الشعوب الديمقراطي تبينت وفاته».
وذكرت «الأناضول» أنه من المتوقع أن يصحح المدعي العام الأخطاء الواردة في لائحة الاتهام وإعادة تقديمها.
ولم يتضح على الفور الوقت الذي ستستغرقه إعادة تقييم المحكمة العليا للائحة الاتهام، وإصدار قرارها بخصوص ما إذا كانت ستقبلها أم لا. ويسعى المدعي العام بشكل منفصل لمنع أكثر من 680 مسؤولاً بالحزب من ممارسة السياسة، وبينهم نواب في البرلمان، معللاً ذلك بما يتردد عن صلات تربطهم بحزب «العمال الكردستاني»، ضمن اتهامات أخرى. كما يواجه الحزب الحرمان من التمويل الحكومي، وينفي حزب الشعوب الديمقراطي الاتهامات، ووصف قضية حله بأنها خطوة «ذات دوافع سياسية».
قرار تجريد
وجاءت الدعوى القضائية في أعقاب قرار برلماني بتجريد النائب من حزب «الشعوب الديمقراطي» عمر فاروق جرجرلي أوغلو، المؤيد للأكراد، من مقعده، والذي رفضت المحكمة الدستورية أمس التماسًا قدَّمه لاستعادة عضويته في البرلمان.
وقررت المحكمة بالإجماع أنها لا تملك صلاحية إبطال قرار اتخذه البرلمان بتجريد جرجرلي أوغلو من مقعده، والذي صدر بسبب حكم نهائي بالسجن بحقه بعد إدانته بأن له صلات بالإرهاب.
وقال جرجرلي أوغلو عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه سيستأنف ضد القرار أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأضاف: «إن المحكمة الدستورية في تركيا لم تتخذ قرارًا بعد في استئناف منفصل لإسقاط هذا الحكم».
جرجرلي أوغلو قال في تغريدة أخرى: «قد يرسلونني إلى السجن في غضون يومين أو ثلاثة.. كل المسؤولية ستقع على عاتق المحكمة الدستورية إذا ما تحقق هذا الانقلاب على الإرادة الشعبية». وأدلى عضو حزب «الشعوب الديمقراطي» ببيان بعد قرار المحكمة الدستورية قائلاً: إن السلطات كلفت 158 ضابط شرطة بإخراجه من البرلمان، عندما كان يبيت فيه احتجاجًا على قرار إسقاط عضويته.
يذكر أن النائب الكردي بات هدفًا للسلطة الحاكمة، بعدما دافع عن حقوق المعتقلين والمفصولين بقرارات أردوغان الشخصية، وكشف عن فضيحة التفتيش العاري في مراكز الأمن والسجون.
ورفعت دعوى قضائية قبل أسبوعين لدى المحكمة الدستورية تطالب بحل حزب «الشعوب الديمقراطي»، وحظر أعضائه من العمل السياسي، مما أثار انتقادات دولية.
وبينما ناقش من جانبه حزب «الشعوب الديمقراطي» الكردي خياراته في حال إغلاقه، ومن بينها الانتقال إلى حزب جديد، والمشاركة في الانتخابات بمرشحين مستقلين، قال عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو: إنه ضد اعتبار الحزب المؤيد للأكراد «إرهابيًا».
وأوضح إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، أنه إذا تم النظر إلى 6 ملايين صوت حصل عليها «الشعوب الديمقراطي» في الانتخابات على أنها «أصوات إرهابية»، فإنه ضد ذلك دون أدنى شك.
الديكتاتورية العمياء
وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، أشارت المحكمة الدستورية إلى أخطاء إجرائية في لائحة الاتهام التي تسعى لحل حزب «الشعوب الديمقراطي» الموالي للأكراد، وصوتت بالإجماع على إعادتها إلى المدعي العام، وهو ما أثار السخرية من «عدالة أردوغان العمياء»، التي لم تدقق في بيانات بعض المطلوب حظرهم من العمل السياسي، بعد اكتشاف أن أحدهم «متوفى»، كما ذكرت إحدى الصحف المحلية.
وذكرت صحيفة «ديلي صباح» الموالية للحكومة أن «القرار يأتي بعد أن أوصى مقرر بالمحكمة الدستورية المحكمة بإعادة لائحة الاتهام، مشيرًا إلى أخطاء في تحديد بعض الأشخاص المذكورين وتوصيف وظائفهم»، وأضافت إن «المدعي العام طلب أيضًا فرض حظر سياسي على عضو في حزب الشعوب الديمقراطي تبينت وفاته».
وذكرت «الأناضول» أنه من المتوقع أن يصحح المدعي العام الأخطاء الواردة في لائحة الاتهام وإعادة تقديمها.
ولم يتضح على الفور الوقت الذي ستستغرقه إعادة تقييم المحكمة العليا للائحة الاتهام، وإصدار قرارها بخصوص ما إذا كانت ستقبلها أم لا. ويسعى المدعي العام بشكل منفصل لمنع أكثر من 680 مسؤولاً بالحزب من ممارسة السياسة، وبينهم نواب في البرلمان، معللاً ذلك بما يتردد عن صلات تربطهم بحزب «العمال الكردستاني»، ضمن اتهامات أخرى. كما يواجه الحزب الحرمان من التمويل الحكومي، وينفي حزب الشعوب الديمقراطي الاتهامات، ووصف قضية حله بأنها خطوة «ذات دوافع سياسية».
قرار تجريد
وجاءت الدعوى القضائية في أعقاب قرار برلماني بتجريد النائب من حزب «الشعوب الديمقراطي» عمر فاروق جرجرلي أوغلو، المؤيد للأكراد، من مقعده، والذي رفضت المحكمة الدستورية أمس التماسًا قدَّمه لاستعادة عضويته في البرلمان.
وقررت المحكمة بالإجماع أنها لا تملك صلاحية إبطال قرار اتخذه البرلمان بتجريد جرجرلي أوغلو من مقعده، والذي صدر بسبب حكم نهائي بالسجن بحقه بعد إدانته بأن له صلات بالإرهاب.
وقال جرجرلي أوغلو عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه سيستأنف ضد القرار أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأضاف: «إن المحكمة الدستورية في تركيا لم تتخذ قرارًا بعد في استئناف منفصل لإسقاط هذا الحكم».
جرجرلي أوغلو قال في تغريدة أخرى: «قد يرسلونني إلى السجن في غضون يومين أو ثلاثة.. كل المسؤولية ستقع على عاتق المحكمة الدستورية إذا ما تحقق هذا الانقلاب على الإرادة الشعبية». وأدلى عضو حزب «الشعوب الديمقراطي» ببيان بعد قرار المحكمة الدستورية قائلاً: إن السلطات كلفت 158 ضابط شرطة بإخراجه من البرلمان، عندما كان يبيت فيه احتجاجًا على قرار إسقاط عضويته.
يذكر أن النائب الكردي بات هدفًا للسلطة الحاكمة، بعدما دافع عن حقوق المعتقلين والمفصولين بقرارات أردوغان الشخصية، وكشف عن فضيحة التفتيش العاري في مراكز الأمن والسجون.