مع إطلاق رؤية المملكة 2030 والتي أكدت على عدم الاعتماد على المدخول النفطي بشكل كبير بحكم أنها سلعة متغيّرة ـ ارتفاعًا ونزولًا ـ ولا يمكن الاعتماد في برامج التنمية على مصادر دخل غير ثابتة، بدأت المملكة من خلال الرؤية في تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط حتى تحققت ولله الحمد نتائج مبهرة في سنوات قليلة جدًا، حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 56% مما يؤكد مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوّعه.
ومن أبرز القطاعات التي حققت نقلة كبيرة في الفترة الأخيرة قطاع السياحة، والذي استطاع تحويل وجهات الكثير من سياح الداخل إلى مكنونات المملكة، وما تزخر به من مواقع سياحية تُسلب الألباب، وتسحر العقول، بل إن الكثير لم يتوقع وجود مثل هذه الأماكن داخليًا مما يؤكد نجاح خطة السياحة الداخلية، ولا أخفي سرًا إذا قلت إنه يفترض على وزارة السياحة أن تركّز حاليًا على السياح المحليين واقتطاع جزء من الكعكة التي تتجاوز الـ70 مليار ريال سنويًا ينفقها السائح السعودي، ولو استطاعت السياحة جذب 30 مليارًا من هذه الكعكة في كل عام فإنها تعتبر حققت نتائج مبهرة.
الصناعات السعودية قطعت شوطًا مهمًا وكبيرًا، وتمتلك حضورًا قويًا في الكثير من الدول، بل تجاوزت صناعاتنا المحيطات، ووصلت إلى دول تفصلنا عنها آلاف الكيلو مترات؛ ما يشير إلى أن صناعاتنا تمتلك الجودة والقوة والسمعة الجيدة لتحقق مكانًا مهمًا بين صناعات العالم، مما يعني نجاحًا كبيرًا لخطط التنويع الاقتصادي التي أكدت عليها رؤية المملكة، وبالتالي زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، صناعاتنا ولله الحمد تنوّعت بين الغذائية والتقنية والعسكرية والملابس والمنظفات وغيرها من منتجات تشهد طلبًا في الأسواق المحلية ومنطقة الخليج وبقية دول العالم، ويأتي دعم وزارة الصناعة ليعزز ذلك الحضور، ويؤكد على ما تتميّز به منتجاتنا من جودة عالية وتنافسية كبيرة، إضافة إلى تكريس الوعي والثقة بالمنتج الوطني.
أتمنى من الجهات الرقابية أن تلزم الجهات الحكومية بعدم التعامل مع المنتجات غير المصنّعة محليًا، حيث تلجأ أغلب الجهات الحكومية إلى تأثيث مكاتبها من طاولات وكراسي ودولايب بمنتجات غير محلية رغم جودة الصناعة السعودية خلاف منتجات أطقم الحمامات والمغاسل وغيرها التي تتوافر بجودة محلية عالية وبسعر مناسب.
أعتقد أنه إذا بدأنا بإلزام الجهات الحكومية والشركات الخاصة بالاعتماد على المنتج المحلي فإننا حققنا انطلاقة مهمة نحو التوطين الصناعي.
almarshad_1@
ومن أبرز القطاعات التي حققت نقلة كبيرة في الفترة الأخيرة قطاع السياحة، والذي استطاع تحويل وجهات الكثير من سياح الداخل إلى مكنونات المملكة، وما تزخر به من مواقع سياحية تُسلب الألباب، وتسحر العقول، بل إن الكثير لم يتوقع وجود مثل هذه الأماكن داخليًا مما يؤكد نجاح خطة السياحة الداخلية، ولا أخفي سرًا إذا قلت إنه يفترض على وزارة السياحة أن تركّز حاليًا على السياح المحليين واقتطاع جزء من الكعكة التي تتجاوز الـ70 مليار ريال سنويًا ينفقها السائح السعودي، ولو استطاعت السياحة جذب 30 مليارًا من هذه الكعكة في كل عام فإنها تعتبر حققت نتائج مبهرة.
الصناعات السعودية قطعت شوطًا مهمًا وكبيرًا، وتمتلك حضورًا قويًا في الكثير من الدول، بل تجاوزت صناعاتنا المحيطات، ووصلت إلى دول تفصلنا عنها آلاف الكيلو مترات؛ ما يشير إلى أن صناعاتنا تمتلك الجودة والقوة والسمعة الجيدة لتحقق مكانًا مهمًا بين صناعات العالم، مما يعني نجاحًا كبيرًا لخطط التنويع الاقتصادي التي أكدت عليها رؤية المملكة، وبالتالي زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، صناعاتنا ولله الحمد تنوّعت بين الغذائية والتقنية والعسكرية والملابس والمنظفات وغيرها من منتجات تشهد طلبًا في الأسواق المحلية ومنطقة الخليج وبقية دول العالم، ويأتي دعم وزارة الصناعة ليعزز ذلك الحضور، ويؤكد على ما تتميّز به منتجاتنا من جودة عالية وتنافسية كبيرة، إضافة إلى تكريس الوعي والثقة بالمنتج الوطني.
أتمنى من الجهات الرقابية أن تلزم الجهات الحكومية بعدم التعامل مع المنتجات غير المصنّعة محليًا، حيث تلجأ أغلب الجهات الحكومية إلى تأثيث مكاتبها من طاولات وكراسي ودولايب بمنتجات غير محلية رغم جودة الصناعة السعودية خلاف منتجات أطقم الحمامات والمغاسل وغيرها التي تتوافر بجودة محلية عالية وبسعر مناسب.
أعتقد أنه إذا بدأنا بإلزام الجهات الحكومية والشركات الخاصة بالاعتماد على المنتج المحلي فإننا حققنا انطلاقة مهمة نحو التوطين الصناعي.
almarshad_1@