دعا ماتيوز مورافيشكي، رئيس وزراء بولندا، الاتحاد الأوروبي إلى استخدام كل أداة قانونية لتعزيز إنتاج لقاح لفيروس كورونا.
وأشار، في مقال له نشرته النسخة الأوروبية من موقع «بوليتيكو»، إلى أن اللقاحات هي منفعة عامة عالمية، وليست ملكية حصرية لأي شركة بمفردها.
ومضى يقول: في الأيام الأخيرة، تعهّد المسؤولون الأوروبيون ببذل قصارى جهدهم لتسريع إنتاج وتوزيع لقاحات فيروس كورونا، معلنين أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.
وأضاف: يُعد هذا التصميم المتزايد نيابة عن المفوضية الأوروبية على إنفاذ العقود مع شركات الأدوية علامة جيدة، خاصة أن معظم القارة تواجه احتمال حدوث موجة ثالثة من الوباء.
وأردف يقول: لكن هذا ليس كافيًا، حان الوقت لاستبدال الكلمات القوية بالأفعال القوية، يجب أن نطرح حلولًا أكثر فعالية على الطاولة.
ومضى بقوله: يجب أن يركز الاتحاد الأوروبي على مسارين رئيسيّين للعمل، أولهما: أنه يجب منح الإذن بتصدير اللقاحات المنتجة في دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد على امتثال منتجي اللقاحات للوفاء بالتزاماتهم، أما الثاني: فهو ضرورة الاستفادة من إجراءات الترخيص الإجباري، حيث يسمح ذلك للحكومات بمنح الشركات الحق في إنتاج منتج حاصل على براءة اختراع دون موافقة مالك البراءة.
ولفت إلى أن الحل الأول سيسمح للمفوضية الأوروبية بتنفيذ العقود التي أبرمتها مع شركات الأدوية.
وأضاف: لا ينبغي تحديد لوجستيات توزيع اللقاح، حيث يتم شحن اللقاحات، وبأي سرعة وبأي ترتيب، من خلال مصالح الشركات أو المساهمين فيها، ولكن من خلال تشريعات صارمة، من غير المقبول صرف الربح على صحة الإنسان وحياته أثناء الجائحة، لقد تفاوض الاتحاد الأوروبي على هذه الاتفاقيات ولذلك يجب أن ينفذها.
ومضى يقول: أما الإجراء الثاني للاستفادة من الترخيص الإجباري فيمنح دول الاتحاد الأوروبي أساسًا قانونيًا لشراء براءات الاختراع من الشركات وتعزيز القدرة الإنتاجية من خلال السماح للمصنعين الآخرين بالمساهمة في هذا الجهد.
وأردف: هذا إجراء معقول وضروري، بعد كل شيء، لم يأتِ تطوير لقاحات فيروس كورونا من فراغ، حيث إنها نتيجة بحث علمي غذّته الإعانات والاستثمارات العامة الضخمة، على هذا النحو، تُعدّ هذه اللقاحات منفعة عامة وليست ملكية حصرية لأي شركة واحدة.
وتابع: يوفر القانون شرطين مهمين لاستخدام هذا الإجراء، أولهما: أنه يجب أن تقتضيه المصلحة العامة (وفي هذه الحالة.. هو حماية الحياة والصحة العامة) ويجب أن يكون من المستحيل استخدام المنتج أو الاختراع المحمي ببراءة، والشرطان متحققان اليوم.
وتابع بقوله: اللقاحات هي أقوى أسلحتنا في دحر جائحة فيروس كورونا، يجب علينا استخدام جميع الأدوات القانونية المتاحة لضمان نشرها بأكبر قدر ممكن من الفعالية.
واختتم بقوله: إذا عملنا معًا الآن وبتضامن فيمكننا التغلب على الفيروس بنجاح، وإظهار أننا متحدون ونوفر اللقاحات لجميع الأوروبيين.
وأشار، في مقال له نشرته النسخة الأوروبية من موقع «بوليتيكو»، إلى أن اللقاحات هي منفعة عامة عالمية، وليست ملكية حصرية لأي شركة بمفردها.
ومضى يقول: في الأيام الأخيرة، تعهّد المسؤولون الأوروبيون ببذل قصارى جهدهم لتسريع إنتاج وتوزيع لقاحات فيروس كورونا، معلنين أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.
وأضاف: يُعد هذا التصميم المتزايد نيابة عن المفوضية الأوروبية على إنفاذ العقود مع شركات الأدوية علامة جيدة، خاصة أن معظم القارة تواجه احتمال حدوث موجة ثالثة من الوباء.
وأردف يقول: لكن هذا ليس كافيًا، حان الوقت لاستبدال الكلمات القوية بالأفعال القوية، يجب أن نطرح حلولًا أكثر فعالية على الطاولة.
ومضى بقوله: يجب أن يركز الاتحاد الأوروبي على مسارين رئيسيّين للعمل، أولهما: أنه يجب منح الإذن بتصدير اللقاحات المنتجة في دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد على امتثال منتجي اللقاحات للوفاء بالتزاماتهم، أما الثاني: فهو ضرورة الاستفادة من إجراءات الترخيص الإجباري، حيث يسمح ذلك للحكومات بمنح الشركات الحق في إنتاج منتج حاصل على براءة اختراع دون موافقة مالك البراءة.
ولفت إلى أن الحل الأول سيسمح للمفوضية الأوروبية بتنفيذ العقود التي أبرمتها مع شركات الأدوية.
وأضاف: لا ينبغي تحديد لوجستيات توزيع اللقاح، حيث يتم شحن اللقاحات، وبأي سرعة وبأي ترتيب، من خلال مصالح الشركات أو المساهمين فيها، ولكن من خلال تشريعات صارمة، من غير المقبول صرف الربح على صحة الإنسان وحياته أثناء الجائحة، لقد تفاوض الاتحاد الأوروبي على هذه الاتفاقيات ولذلك يجب أن ينفذها.
ومضى يقول: أما الإجراء الثاني للاستفادة من الترخيص الإجباري فيمنح دول الاتحاد الأوروبي أساسًا قانونيًا لشراء براءات الاختراع من الشركات وتعزيز القدرة الإنتاجية من خلال السماح للمصنعين الآخرين بالمساهمة في هذا الجهد.
وأردف: هذا إجراء معقول وضروري، بعد كل شيء، لم يأتِ تطوير لقاحات فيروس كورونا من فراغ، حيث إنها نتيجة بحث علمي غذّته الإعانات والاستثمارات العامة الضخمة، على هذا النحو، تُعدّ هذه اللقاحات منفعة عامة وليست ملكية حصرية لأي شركة واحدة.
وتابع: يوفر القانون شرطين مهمين لاستخدام هذا الإجراء، أولهما: أنه يجب أن تقتضيه المصلحة العامة (وفي هذه الحالة.. هو حماية الحياة والصحة العامة) ويجب أن يكون من المستحيل استخدام المنتج أو الاختراع المحمي ببراءة، والشرطان متحققان اليوم.
وتابع بقوله: اللقاحات هي أقوى أسلحتنا في دحر جائحة فيروس كورونا، يجب علينا استخدام جميع الأدوات القانونية المتاحة لضمان نشرها بأكبر قدر ممكن من الفعالية.
واختتم بقوله: إذا عملنا معًا الآن وبتضامن فيمكننا التغلب على الفيروس بنجاح، وإظهار أننا متحدون ونوفر اللقاحات لجميع الأوروبيين.