فصل عدد من الموظفين السعوديين تعسفيا
علمت «اليوم» أن الجهات الأمنية بمحافظة الخبر ضبطت الأربعاء الماضي، أحد الوافدين، الذي يعمل مديرا لأحد أكبر الفنادق في المحافظة، على ذمة قضية تزويره شهادة جامعية تخصه.
تعديل المهنة
وقال مدير الشؤون القانونية والإدارية بالشركة المشغلة للفندق عبدالرحمن الهندي لـ«اليوم»، إن الشخص المتهم طلب مني مساعدته في تعديل مهنته، وقام بتحويل مبلغ مالي إلى حسابي البنكي كمكافأة نظير ما سوف أقوم به، وهو الأمر الذي استغربته، وعندما فحصت الشهادة، التي قدمها لي لاحظت أن فترة دراسته كانت عام 2008م بينما توقيع الموظف المختص في الأسفل عام 2020م، وكانت تصديقات وزارة الخارجية المصرية والملحقية الثقافية عام 2020م.
شكوى أخلاقية
وأضاف: طلبت من الوافد أن يكتب على صورة الإقامة الخاصة به أنه لا يُمانع بأن يتم تعديل مهنته خشية إنكار هذا الأمر، وأخذت صور للشهادة الدراسية، التي قدمها ولا تظهر عليها التصديقات، وخاطبت الملحقية الثقافية لسفارة خادم الحرمين الشريفين بمصر، وكانت المفاجأة أن الشهادة غير صحيحة، وبادرت بإبلاغ الإدارة إلا أن نائب رئيس مجلس الإدارة ذكر لي قائلاً «انس هذا الموضوع»، ومن باب الغيرة على أبناء وطني، ولأنه قد تستر على أحد الوافدين من بني جلدته عن طريق إعادته للعمل بعدما تقدمت موظفة سعودية بشكوى أخلاقية ضده، ثم وردتني شكوى إلحاقية منها، فأنهيت خدماته وفقا للنظام.
فصل تعسفي
وتابع: هذا استغل إحدى الموظفات واستخرج إنترنت فايبر على اسمها وتشغيله داخل الفندق، وفصل مجموعة من الموظفين السعوديين تعسفيا، ولم يراع خطة التوطين المعتمدة للمنشآت السياحية، كما أن مفتشي وزارة العمل قد حرروا العديد من المخالفات، وكانت هناك مخالفتان قيمة كل منهما 20 ألف ريال للوافد، الذي زور شهادته الدراسية لتدخله في مهام عمل الإدارات والأقسام الموطنة، وطالب بمحاسبة الوافد وفق الأنظمة، وأن يتم إبعاده عن البلاد، ومحاسبة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي يتستر عليه.
قوة النظام
وذكر المحامي والمستشار القانوني محمد الشهراني، أنه في حال كان الموظف الأجنبي موظفاً مع جهة حكومية، واتضح أن شهادته العلمية مزورة، فإنه يحال إلى النيابة العامة ثم المحكمة الجزائية، وإذا ثبت التزوير، فإنه يفصل بقوة النظام بموجب المادة الثانية عشرة من لائحة انتهاء الخدمة.
وأوضح أنه في حال كان الموظف الأجنبي موظفاً في القطاع الخاص، واتضح أن شهادته العلمية مزورة، فإنه يتم فصله بناء على المادة الثمانين من نظام العمل، التي تتيح لصاحب العمل فصل الموظف من دون إشعار أو إنذار ومن دون دفع أي حقوق مالية له، وذلك في حالات معينة، منها المنصوص في الفقرة الخامسة من هذه المادة: إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير للحصول على العمل، وكذلك لصاحب العمل رفع ذلك إلى النيابة العامة لإدانة الموظف.
مكافحة التحرش
وأكد أن نظام مكافحة التحرش أورد عقوبات على مرتكبيها دون تفريق بين السعودي والأجنبي، والعقوبات هي السجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وللمحكمة المختصة والسلطات ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية إبعاد وترحيل الأجنبي مرتكب جريمة التحرش، وذلك لعدم التزامه بقوانين السعودية واحترامها. ويتم ترحيله على نفقته بعد التشهير به وبعد إتمامه عقوبته المقررة نظاماً.
مستندات أصلية
وبيَّن المهتم بشؤون الموارد البشرية والتطوير نايف العمري أن الموظف في حال التقديم على الوظيفة يلزم بتقديم أصل الشهادة، ويتم التأكد من صحتها عن طريق التواصل مع الجامعة في حال تم الاشتباه فيها، موضحا أنه في حال عمل الموظف بشهادة مزورة، فإن لجهة العمل الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة، التي تكون عادة في نموذج طلب التوظيف، حيث إن في نهاية النموذج إقرارا من الموظف أنه في حال تسليم الشركة أو المنشأة مستندات غير صحيحة، يحق لها إنهاء العقد. وأوضح أن أي إجراء لا بد أن تكون له تبعات، سواء توظيف أشخاص أو في أمور مالية أو إدارية، ويتم النظر لجميع الإجراءات، التي صدرت في وجود الشخص المخالف ويتم التحقق منها.
تعديل المهنة
وقال مدير الشؤون القانونية والإدارية بالشركة المشغلة للفندق عبدالرحمن الهندي لـ«اليوم»، إن الشخص المتهم طلب مني مساعدته في تعديل مهنته، وقام بتحويل مبلغ مالي إلى حسابي البنكي كمكافأة نظير ما سوف أقوم به، وهو الأمر الذي استغربته، وعندما فحصت الشهادة، التي قدمها لي لاحظت أن فترة دراسته كانت عام 2008م بينما توقيع الموظف المختص في الأسفل عام 2020م، وكانت تصديقات وزارة الخارجية المصرية والملحقية الثقافية عام 2020م.
شكوى أخلاقية
وأضاف: طلبت من الوافد أن يكتب على صورة الإقامة الخاصة به أنه لا يُمانع بأن يتم تعديل مهنته خشية إنكار هذا الأمر، وأخذت صور للشهادة الدراسية، التي قدمها ولا تظهر عليها التصديقات، وخاطبت الملحقية الثقافية لسفارة خادم الحرمين الشريفين بمصر، وكانت المفاجأة أن الشهادة غير صحيحة، وبادرت بإبلاغ الإدارة إلا أن نائب رئيس مجلس الإدارة ذكر لي قائلاً «انس هذا الموضوع»، ومن باب الغيرة على أبناء وطني، ولأنه قد تستر على أحد الوافدين من بني جلدته عن طريق إعادته للعمل بعدما تقدمت موظفة سعودية بشكوى أخلاقية ضده، ثم وردتني شكوى إلحاقية منها، فأنهيت خدماته وفقا للنظام.
فصل تعسفي
وتابع: هذا استغل إحدى الموظفات واستخرج إنترنت فايبر على اسمها وتشغيله داخل الفندق، وفصل مجموعة من الموظفين السعوديين تعسفيا، ولم يراع خطة التوطين المعتمدة للمنشآت السياحية، كما أن مفتشي وزارة العمل قد حرروا العديد من المخالفات، وكانت هناك مخالفتان قيمة كل منهما 20 ألف ريال للوافد، الذي زور شهادته الدراسية لتدخله في مهام عمل الإدارات والأقسام الموطنة، وطالب بمحاسبة الوافد وفق الأنظمة، وأن يتم إبعاده عن البلاد، ومحاسبة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي يتستر عليه.
قوة النظام
وذكر المحامي والمستشار القانوني محمد الشهراني، أنه في حال كان الموظف الأجنبي موظفاً مع جهة حكومية، واتضح أن شهادته العلمية مزورة، فإنه يحال إلى النيابة العامة ثم المحكمة الجزائية، وإذا ثبت التزوير، فإنه يفصل بقوة النظام بموجب المادة الثانية عشرة من لائحة انتهاء الخدمة.
وأوضح أنه في حال كان الموظف الأجنبي موظفاً في القطاع الخاص، واتضح أن شهادته العلمية مزورة، فإنه يتم فصله بناء على المادة الثمانين من نظام العمل، التي تتيح لصاحب العمل فصل الموظف من دون إشعار أو إنذار ومن دون دفع أي حقوق مالية له، وذلك في حالات معينة، منها المنصوص في الفقرة الخامسة من هذه المادة: إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير للحصول على العمل، وكذلك لصاحب العمل رفع ذلك إلى النيابة العامة لإدانة الموظف.
مكافحة التحرش
وأكد أن نظام مكافحة التحرش أورد عقوبات على مرتكبيها دون تفريق بين السعودي والأجنبي، والعقوبات هي السجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وللمحكمة المختصة والسلطات ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية إبعاد وترحيل الأجنبي مرتكب جريمة التحرش، وذلك لعدم التزامه بقوانين السعودية واحترامها. ويتم ترحيله على نفقته بعد التشهير به وبعد إتمامه عقوبته المقررة نظاماً.
مستندات أصلية
وبيَّن المهتم بشؤون الموارد البشرية والتطوير نايف العمري أن الموظف في حال التقديم على الوظيفة يلزم بتقديم أصل الشهادة، ويتم التأكد من صحتها عن طريق التواصل مع الجامعة في حال تم الاشتباه فيها، موضحا أنه في حال عمل الموظف بشهادة مزورة، فإن لجهة العمل الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة، التي تكون عادة في نموذج طلب التوظيف، حيث إن في نهاية النموذج إقرارا من الموظف أنه في حال تسليم الشركة أو المنشأة مستندات غير صحيحة، يحق لها إنهاء العقد. وأوضح أن أي إجراء لا بد أن تكون له تبعات، سواء توظيف أشخاص أو في أمور مالية أو إدارية، ويتم النظر لجميع الإجراءات، التي صدرت في وجود الشخص المخالف ويتم التحقق منها.