فرضت الصين عقوبات على تسعة أفراد، بينهم نواب في البرلمان، وأربعة كيانات، في المملكة المتحدة بعد أن فرضت لندن في وقت سابق هذا الأسبوع عقوبات على مسؤولين صينيين، بسبب معاملة أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينغ يانغ.
وقرر الجانب الصيني العقوبات على أفراد وكيانات اتهمهم «بنشر الأكاذيب ومعلومات مضللة بشكل خبيث»، حسبما ورد في بيان لوزارة الخارجية في بكين، ونُشر أمس الجمعة على الموقع الإلكتروني لسفارة الصين في المملكة المتحدة.
ومن الأفراد الخاضعين للعقوبات، النواب توم توجندهات، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، وزعيم حزب المحافظين السابق، إيان دنكن سميث، ونيل أوبراين وتيم لوتون والنائبة نصرت غني.
كما تم إدراج عضوي مجلس اللوردات البريطاني ديفيد ألتون وهيلينا كينيدي، ومحامي حقوق الإنسان جيفري نايس؛ رئيس محكمة الإيغور، وجوان نيكولا سميث فينلي، من الأكاديمية الصينية.
والكيانات الأربعة هي «مجموعة الأبحاث الصينية»، و«لجنة حقوق الإنسان التابعة لحزب المحافظين»، و«محكمة الإيغور»، و«دوائر محكمة إسيكس».
وقرر الجانب الصيني العقوبات على أفراد وكيانات اتهمهم «بنشر الأكاذيب ومعلومات مضللة بشكل خبيث»، حسبما ورد في بيان لوزارة الخارجية في بكين، ونُشر أمس الجمعة على الموقع الإلكتروني لسفارة الصين في المملكة المتحدة.
ومن الأفراد الخاضعين للعقوبات، النواب توم توجندهات، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، وزعيم حزب المحافظين السابق، إيان دنكن سميث، ونيل أوبراين وتيم لوتون والنائبة نصرت غني.
كما تم إدراج عضوي مجلس اللوردات البريطاني ديفيد ألتون وهيلينا كينيدي، ومحامي حقوق الإنسان جيفري نايس؛ رئيس محكمة الإيغور، وجوان نيكولا سميث فينلي، من الأكاديمية الصينية.
والكيانات الأربعة هي «مجموعة الأبحاث الصينية»، و«لجنة حقوق الإنسان التابعة لحزب المحافظين»، و«محكمة الإيغور»، و«دوائر محكمة إسيكس».