حين أعلنت المملكة عن «مبادرتها لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل» يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، فهذه المبادرة وكما هي تأكيد على حرص المملكة المستديم على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق وتأكيد لدعم الجهود السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف، فهي كذلك مبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعانيها الشعب اليمني الشقيق وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وأن يعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على أطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة وأن يعلنوا قبولهم بالمبادرة ليتم تنفيذها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.
إن التأييد الأقليمي والدولي لهذه المبادرة الهادفة للحل السياسي الشامل في اليمن، وكذلك التأكيد العالمي على حق المملكة الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته، يرسم ملامح المشهد الراهن الذي يضع ميليشيات الحوثي ومن يقف وراءها أمام الواقع الراهن بأن المضي في المنهجية الإرهابية لم يعد خيارا متاحا، وأن أي أوراق غير الرجوع إلى خيار السلام تتبعثر أمام مبادرة المملكة وتأييد المجتمع الدولي.
إن التأييد الأقليمي والدولي لهذه المبادرة الهادفة للحل السياسي الشامل في اليمن، وكذلك التأكيد العالمي على حق المملكة الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته، يرسم ملامح المشهد الراهن الذي يضع ميليشيات الحوثي ومن يقف وراءها أمام الواقع الراهن بأن المضي في المنهجية الإرهابية لم يعد خيارا متاحا، وأن أي أوراق غير الرجوع إلى خيار السلام تتبعثر أمام مبادرة المملكة وتأييد المجتمع الدولي.