الأيدولوجية الإرهابية التي يصر النظام الايراني على ممارستها في المنطقة من خلال أذرعه في المنطقة لكي تستمر في ممارسة اعتداءاتها واستهداف مفاصل إنتاج الطاقة والملاحة والإمداد في العالم بما يهدد الاقتصاد الدولي، خدمة لأجنداته المشبوهة، هي أيدولوجية تدل على أن هذا النظام بات غير قادر على أن يكون جزءا طبيعيا من هذا العالم.
ما أعلنته المملكة العربية السعودية عن «مبادرتها لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل» يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وكذلك بقية ما جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالرياض بمشاركة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، وما قاله سمو وزير الخارجية: إنه استمراراً لحرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق وتأكيدًا لدعمها للجهود السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية في مشاورات بييل وجنيف والكويت وستكهولم، فإنها تعلن عن «مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل» والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.
فهذه التفاصيل الآنفة وبقية ما ورد في تصريحات سمو وزير الخارجية، دلالة على حرص المملكة الدائم في دعم خيارات السلام وكافة الجهود والمساعي الهادفة إليه بل هي المبادرة دائما والداعمة لكافة الجهود الهادفة لتحقيق سلامة النفس البشرية وحفظ أمن واستقرار المنطقة والعالم، وأن الخيار الأوحد أمام المجتمع الدولي في سبيل تحقيق ذلك هو دعم هذه المساعي وردع السلوك الإجرامي الإرهابي للنظام الإيراني.
ما أعلنته المملكة العربية السعودية عن «مبادرتها لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل» يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وكذلك بقية ما جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالرياض بمشاركة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، وما قاله سمو وزير الخارجية: إنه استمراراً لحرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق وتأكيدًا لدعمها للجهود السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية في مشاورات بييل وجنيف والكويت وستكهولم، فإنها تعلن عن «مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل» والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.
فهذه التفاصيل الآنفة وبقية ما ورد في تصريحات سمو وزير الخارجية، دلالة على حرص المملكة الدائم في دعم خيارات السلام وكافة الجهود والمساعي الهادفة إليه بل هي المبادرة دائما والداعمة لكافة الجهود الهادفة لتحقيق سلامة النفس البشرية وحفظ أمن واستقرار المنطقة والعالم، وأن الخيار الأوحد أمام المجتمع الدولي في سبيل تحقيق ذلك هو دعم هذه المساعي وردع السلوك الإجرامي الإرهابي للنظام الإيراني.