إلى سنوات قليلة ماضية كانت بعض الأندية الرياضية تعيش فوضى إدارية ومالية كبيرة جدا بسبب ضعف الرقابة من قبل مكاتب وزارة الرياضة في المناطق رغم وجود قوانين واضحة وصريحة.
ترتب على ذلك تراكم للديون في الداخل والخارج وكذلك فوضى ترحيل الديون للإدارات المتتابعة دون حسيب أو رقيب ودون محاسبة مجالس الإدارات المنتهية ولايتها في الإدارة.
إلى وقت قريب كان بعض رؤساء الأندية يتصرفون وكأن الأندية أملاك خاصة لهم دون الالتزام بما تم وضعه من قوانين ولوائح تنظم عملهم داخل الأندية مما ترتب عليه بعثرة وضياع عشرات الملايين والتي تصرفها الدولة لتنمية قدرات الرياضيين، ولكن هؤلاء الرؤساء بتجاهلهم للقوانين وعدم الالتزام بها تسببوا في العديد من المشاكل والديون في داخل الوطن وخارجه مما أساء بطريقة أو بأخرى بسمعة الوطن.
يحسب لوزارة الرياضة سعيها الدائم لضبط الأمور المالية في الأندية بتحديث اللوائح والقوانين ووضع البرامج الكفيلة بالحد بل وإنهاء العبث والهدر المالي الكبير والذي يضع الوزارة في حرج كبير مع المطالبات العديدة والمتكررة من العديد من الأطراف على الأندية الرياضية.
لعل تطبيق الحوكمة في الأندية الرياضية وما تبعها من تدقيق وتمحيص ومحاسبة كل متجاوز مهما كان النادي كبيرا أو صغيرا سيؤتي ثماره الجميلة قريبا جدا.
وما مطالبة وزارة الرياضة مؤخرا لبعض الرؤساء وبعض الأندية بإعادة ملايين الريالات، كانت تصرف خارج القوانين ومخالفة للوائح لخزائن الأندية، وإلزامهم بسداد بعض الديون المتراكمة منذ سنوات ولم تصرف لمستحقيها رغم توافر السيولة بسبب أن هذه الديون مخالفة أيضا ولا يوجد لها ما يسندها نظاما، إلا دليل على سعي سمو الوزير ورجال الوزارة إلى تنظيف وتنظيم عمل الأندية بما يتماشى مع الحراك الوطني الحكومي، الذي يؤكده سمو ولي العهد الأمين، والذي يثبت أن الدولة عازمة على محاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري في كل الوزارات ووزارة الرياضة إحدى أهم الوزارات، التي تحتاج للحزم للسيطرة على الهدر المالي في الأندية، التي تعتبر مجالا خصبا للعبث المالي ما لم تكن هناك رقابة صارمة كما يحدث الآن.
نقلة نوعية كبيرة تعيشها وزارة الرياضة في تحديث وتفعيل كافة الأنظمة واللوائح ومحاسبة المتجاوزين.
وصلت الرسالة واضحة لكل مَنْ يتحمل مسؤولية في الأندية لا مجال بعد الآن لتجاوز النظام واعتبار النادي ملكا خاصا.
@khaled5Saba
ترتب على ذلك تراكم للديون في الداخل والخارج وكذلك فوضى ترحيل الديون للإدارات المتتابعة دون حسيب أو رقيب ودون محاسبة مجالس الإدارات المنتهية ولايتها في الإدارة.
إلى وقت قريب كان بعض رؤساء الأندية يتصرفون وكأن الأندية أملاك خاصة لهم دون الالتزام بما تم وضعه من قوانين ولوائح تنظم عملهم داخل الأندية مما ترتب عليه بعثرة وضياع عشرات الملايين والتي تصرفها الدولة لتنمية قدرات الرياضيين، ولكن هؤلاء الرؤساء بتجاهلهم للقوانين وعدم الالتزام بها تسببوا في العديد من المشاكل والديون في داخل الوطن وخارجه مما أساء بطريقة أو بأخرى بسمعة الوطن.
يحسب لوزارة الرياضة سعيها الدائم لضبط الأمور المالية في الأندية بتحديث اللوائح والقوانين ووضع البرامج الكفيلة بالحد بل وإنهاء العبث والهدر المالي الكبير والذي يضع الوزارة في حرج كبير مع المطالبات العديدة والمتكررة من العديد من الأطراف على الأندية الرياضية.
لعل تطبيق الحوكمة في الأندية الرياضية وما تبعها من تدقيق وتمحيص ومحاسبة كل متجاوز مهما كان النادي كبيرا أو صغيرا سيؤتي ثماره الجميلة قريبا جدا.
وما مطالبة وزارة الرياضة مؤخرا لبعض الرؤساء وبعض الأندية بإعادة ملايين الريالات، كانت تصرف خارج القوانين ومخالفة للوائح لخزائن الأندية، وإلزامهم بسداد بعض الديون المتراكمة منذ سنوات ولم تصرف لمستحقيها رغم توافر السيولة بسبب أن هذه الديون مخالفة أيضا ولا يوجد لها ما يسندها نظاما، إلا دليل على سعي سمو الوزير ورجال الوزارة إلى تنظيف وتنظيم عمل الأندية بما يتماشى مع الحراك الوطني الحكومي، الذي يؤكده سمو ولي العهد الأمين، والذي يثبت أن الدولة عازمة على محاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري في كل الوزارات ووزارة الرياضة إحدى أهم الوزارات، التي تحتاج للحزم للسيطرة على الهدر المالي في الأندية، التي تعتبر مجالا خصبا للعبث المالي ما لم تكن هناك رقابة صارمة كما يحدث الآن.
نقلة نوعية كبيرة تعيشها وزارة الرياضة في تحديث وتفعيل كافة الأنظمة واللوائح ومحاسبة المتجاوزين.
وصلت الرسالة واضحة لكل مَنْ يتحمل مسؤولية في الأندية لا مجال بعد الآن لتجاوز النظام واعتبار النادي ملكا خاصا.
@khaled5Saba