الآفاق التي تستهدفها رؤية 2030 لها أبعاد متكاملة فيما يعنى بحيثيات الواقع الراهن كما أنها تستشرف احتياجات وتحديات المستقبل، ويأتي الارتقاء بمجمل التفاصيل التي تعنى برفاهية المواطن وبجودة الحياة في المملكة العربية السعودية كمنصة انطلاق رئيسية لاستراتيجيات الرؤية، ومشاريع التحول والتطوير وجهود الإصلاح وغيرها من الأطر، التي تلتقي في هذا الشأن، فهي أولويات تجد الدعم والرعاية اللامحدودة من لدن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله».
حين نمعن في الحيثيات التي تستنبط من إعلان أنه وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، سيطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريف في الـ 28 من شهر مارس الجاري، برنامج «صُنِع في السعودية»، الذي يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.
وكيف أنه إعلان يأتي من منطلق اهتمام وحرص سمو ولي العهد في دعم المنتج الوطني، وتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والمصانع المحلية على مختلف المستويات.
وما أوضحته هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن إطلاق البرنامج سيتم عبر فعالية افتراضية سيُكشف خلالها عن شعار «صُنِع في السعودية»، الذي يقدّم هوية موحّدة للمنتجات والخدمات السعودية تمثّل الهوية الرسمية لترويج المنتجات والخدمات السعودية محليا وعالميا، يلي ذلك مؤتمر صحفي يعقده معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور مختلف وسائل الإعلام، سيسلط من خلاله الضوء على خطط البرنامج ومستهدفاته وآلية عمله.
هذه المعطيات الآنفة تبين كيف أن برنامج «صُنِع في السعودية»، يُعدّ محركا أساسيا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولا إلى إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.
حين نمعن في الحيثيات التي تستنبط من إعلان أنه وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، سيطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريف في الـ 28 من شهر مارس الجاري، برنامج «صُنِع في السعودية»، الذي يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.
وكيف أنه إعلان يأتي من منطلق اهتمام وحرص سمو ولي العهد في دعم المنتج الوطني، وتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والمصانع المحلية على مختلف المستويات.
وما أوضحته هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن إطلاق البرنامج سيتم عبر فعالية افتراضية سيُكشف خلالها عن شعار «صُنِع في السعودية»، الذي يقدّم هوية موحّدة للمنتجات والخدمات السعودية تمثّل الهوية الرسمية لترويج المنتجات والخدمات السعودية محليا وعالميا، يلي ذلك مؤتمر صحفي يعقده معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور مختلف وسائل الإعلام، سيسلط من خلاله الضوء على خطط البرنامج ومستهدفاته وآلية عمله.
هذه المعطيات الآنفة تبين كيف أن برنامج «صُنِع في السعودية»، يُعدّ محركا أساسيا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولا إلى إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.