انتحال صفة رجل السلطة العامة جريمة ليست هيِّنَة! ولهذا قَد أوضحت النيابة العامة أن من ينتحِل صفة رجل السلطة العامة أو من في حكمهم يُعدُّ مرتكبًا لجريمة شنيعة مُعاقب عليها بالقانون بِعدة عقوبات.
كما أشارت إلى حزمها في تطبيق أحكام هذا النظام على كل من يُخول له انتحال صفة رجل السلطة العامة بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بهما معا.
لا سيما إن كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال! أو كان من انتُحِلَت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم؛ فإن العقوبة ستَتضاعف لعِظم الفعل إذ يُعاقَبُ مُرتَكبها بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال (150.000) أو بهما معا.
كما تقام دعوى الاتهام بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من قبل المدعي العام أمام ديوان المظالم للفصل فيها، ولا يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام من محاكمة الجاني أمام القضاء المختص عن أي جريمة أخرى، كما أن الشخص المُختص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام هو وزير الداخلية، ولهذا النظام حق النشر في الجريدة الرسمية، ليتم العمل به من تاريخ نشره، وبِذلك يُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
كما أشارت إلى حزمها في تطبيق أحكام هذا النظام على كل من يُخول له انتحال صفة رجل السلطة العامة بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بهما معا.
لا سيما إن كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال! أو كان من انتُحِلَت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم؛ فإن العقوبة ستَتضاعف لعِظم الفعل إذ يُعاقَبُ مُرتَكبها بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال (150.000) أو بهما معا.
كما تقام دعوى الاتهام بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من قبل المدعي العام أمام ديوان المظالم للفصل فيها، ولا يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام من محاكمة الجاني أمام القضاء المختص عن أي جريمة أخرى، كما أن الشخص المُختص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام هو وزير الداخلية، ولهذا النظام حق النشر في الجريدة الرسمية، ليتم العمل به من تاريخ نشره، وبِذلك يُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.