يناقش ملتقى صناع العقار الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل يوم الاثنين 29 مارس الجاري، ثلاثة محاور بمشاركة عدد من الجهات المعنية.
ويتناول المحور الأول مستقبل الاستثمار العقاري وتنمية الاستثمارات العقارية، وفي المحور الثاني يناقش المشاركون تطوير الرياض «الأنسنة والعمران فرص وتطلعات»، وفي المحور الثالث يستعرض المشاركون جودة الحياة في العقار.
وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض محمد المرشد، إن الملتقى يهدف إلى نشر الوعي المعرفي وعرض الفرص الاستثمارية الجاذبة والمتاحة، ومناقشة مستجدات الأنظمة والاستراتيجيات والمشروعات والبرامج والمبادرات وتحفيز الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة من المستثمرين والمطورين العقاريين، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على رصد الحوارات والنقاشات التي ستتم خلال الملتقى وإعداد التوصيات بشأنها والرفع بها إلى الجهات ذات العلاقة.
ويعد ملتقى صناع العقار، منصة تفاعلية ومنبر العقار الحواري الذي يجمع أصحاب المصلحة مع متخذي القرارات، لتعزيز الرسائل الإيجابية، وعرض الفرص المتاحة ومناقشة التشريعات والتنظيمات، مما يسهم في تطوير الأعمال العقارية في مدينة الرياض، ورفع إسهامات القطاع التنموية في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويتناول المحور الأول مستقبل الاستثمار العقاري وتنمية الاستثمارات العقارية، وفي المحور الثاني يناقش المشاركون تطوير الرياض «الأنسنة والعمران فرص وتطلعات»، وفي المحور الثالث يستعرض المشاركون جودة الحياة في العقار.
وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض محمد المرشد، إن الملتقى يهدف إلى نشر الوعي المعرفي وعرض الفرص الاستثمارية الجاذبة والمتاحة، ومناقشة مستجدات الأنظمة والاستراتيجيات والمشروعات والبرامج والمبادرات وتحفيز الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة من المستثمرين والمطورين العقاريين، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على رصد الحوارات والنقاشات التي ستتم خلال الملتقى وإعداد التوصيات بشأنها والرفع بها إلى الجهات ذات العلاقة.
ويعد ملتقى صناع العقار، منصة تفاعلية ومنبر العقار الحواري الذي يجمع أصحاب المصلحة مع متخذي القرارات، لتعزيز الرسائل الإيجابية، وعرض الفرص المتاحة ومناقشة التشريعات والتنظيمات، مما يسهم في تطوير الأعمال العقارية في مدينة الرياض، ورفع إسهامات القطاع التنموية في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030.