ناقشت هيئة حقوق الإنسان، خطوات الاستجابة للكوارث الطبيعية والأزمات الصحية، والتعرف على النهج القائم على حقوق الإنسان في ظل مثل هذه الظروف، وكيفية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في حال حدوثها، وذلك خلال ورشة عمل استهدفت الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بمشاركة خبراء ومختصين من داخل وخارج المملكة.
وسلطت الورشة، التي اختتمت أعمالها أمس، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تزامناً مع اليوم العربي لحقوق الإنسان 2021م، الضوء على أفضل الممارسات وأبرز التحديات والآفاق المستقبلية للحق في الصحة، واستهدفت إدماج منظور حقوق الإنسان وتسليط الضوء على المعايير الدولية، التي تكفل حماية حقوق الإنسان في الاستجابة للكوارث الطبيعية والأزمات الصحية، ومعرفة الإجراءات الخاصة ودور المقرر الخاص المعني بالكوارث والأزمات، والممارسات الفضلى والتحديات الرئيسة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في حالات ما بعد الكوارث.
وناقشت الورشة، التي استمرت على مدى يومين خلال جلسات اليوم الأول حماية حقوق الإنسان والحد من مخاطر الكوارث، وإطار سنداي ونطاق تطبيقه في المملكة، والمراكز المنشأة التي تكفل حماية حقوق الإنسان في الكوارث والأزمات، وإعلان حالات الطوارئ وأثرها على الحقوق، وتحديات استخدام قوانين الطوارئ، وطرق معالجة الأزمات بنهج قائم على حقوق الإنسان، واستجابة النظام الصحي والنهوض بتغطية صحية شاملة وتحقيق الأمن الصحي.
وناقشت جلسات اليوم الثاني دور والتزامات مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في حماية حقوق الإنسان في ظل الأزمات والكوارث، ومبادراتها وإسهاماتها في أزمة كورونا، والعبر المستخلصة من الكوارث والأزمات وما يمكن عمله خلالها.
وسلطت الورشة، التي اختتمت أعمالها أمس، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تزامناً مع اليوم العربي لحقوق الإنسان 2021م، الضوء على أفضل الممارسات وأبرز التحديات والآفاق المستقبلية للحق في الصحة، واستهدفت إدماج منظور حقوق الإنسان وتسليط الضوء على المعايير الدولية، التي تكفل حماية حقوق الإنسان في الاستجابة للكوارث الطبيعية والأزمات الصحية، ومعرفة الإجراءات الخاصة ودور المقرر الخاص المعني بالكوارث والأزمات، والممارسات الفضلى والتحديات الرئيسة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في حالات ما بعد الكوارث.
وناقشت الورشة، التي استمرت على مدى يومين خلال جلسات اليوم الأول حماية حقوق الإنسان والحد من مخاطر الكوارث، وإطار سنداي ونطاق تطبيقه في المملكة، والمراكز المنشأة التي تكفل حماية حقوق الإنسان في الكوارث والأزمات، وإعلان حالات الطوارئ وأثرها على الحقوق، وتحديات استخدام قوانين الطوارئ، وطرق معالجة الأزمات بنهج قائم على حقوق الإنسان، واستجابة النظام الصحي والنهوض بتغطية صحية شاملة وتحقيق الأمن الصحي.
وناقشت جلسات اليوم الثاني دور والتزامات مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في حماية حقوق الإنسان في ظل الأزمات والكوارث، ومبادراتها وإسهاماتها في أزمة كورونا، والعبر المستخلصة من الكوارث والأزمات وما يمكن عمله خلالها.