طالب سياسيون وبرلمانيون ليبيون بمحاسبة رئيس حكومة الوفاق المنتهية فترتها فايز السراج بتهمة إهدار المال العام والتورط في قضايا فساد.
وتقدم النائب بالبرلمان الليبي مصباح أحومة ببلاغ إلى النائب العام الليبي يطلب فيه التحفظ على السراج وأعضاء حكومته ومنعهم من السفر والتحقيق معهم في شبهات فساد وإهدار للمال العام.
كما طالب رئيس جهاز الأمن القومي الليبي محمد حتواش، البرلمان برفع الحصانة عن مسؤولي الوفاق وعلى رأسهم فايز السراج للسبب ذاته.
وكان ديوان المحاسبة في ليبيا قد أصدر تقريره لعام 2019، وثق فيه تورط أغلب أجهزة ومؤسسات حكومة الوفاق ومسؤوليها في الفساد ونهب وهدر المال العام.
يأتي هذا فيما سلم فايز السراج أمس الثلاثاء السلطة إلى الحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، التي ستبدأ عملها من العاصمة طرابلس.
وأكد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بدء صفحة جديدة عنوانها الوحدة الوطنية والتنمية وتوفير الخدمات.
وأعرب الدبيبة عن سعادته بما شهدته مراسم أداء الحكومة اليمين الدستورية من استحضار للروح الوطنية والشعور بالمسؤولية تجاه الشعب الليبي، الذي يعقد الكثير من الآمال على توحيد سلطاته التنفيذية والتشريعية للخروج بالبلاد من مأزقها ولكي نبدأ معا صفحة جديدة عنوانها الوحدة الوطنية والتنمية وتوفير الخدمات.
وأدى رئيس وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق، أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب، بحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة.
على صعيد متصل، بحث الدبيبة مع لجنة (5 +5) بمدينة سرت تطورات عملية فتح الطريق الساحلي وخطة التأمين بعد فتح الطريق.
وتتواصل اجتماعات لجنة (5 +5) في سرت بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمتابعة ما تم تنفيذه مما اتفق عليه في الاجتماعات السابقة بشأن آليات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعه في جنيف الشهر الماضي.
وكلفت هذه اللجنة بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار ومن بينها إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، والإشراف والمراقبة على تنفيذ ذلك، وتشكيل قوة مشتركة بين الطرفين لتأمين الطرق والمدن وإعداد خطة لسحب المقاتلين من خطوط التماس والالتزام بالجداول الزمنية لفتح الطرق بين أقاليم ليبيا الثلاثة «طرابلس وبرقة وفزان».
وتقدم النائب بالبرلمان الليبي مصباح أحومة ببلاغ إلى النائب العام الليبي يطلب فيه التحفظ على السراج وأعضاء حكومته ومنعهم من السفر والتحقيق معهم في شبهات فساد وإهدار للمال العام.
كما طالب رئيس جهاز الأمن القومي الليبي محمد حتواش، البرلمان برفع الحصانة عن مسؤولي الوفاق وعلى رأسهم فايز السراج للسبب ذاته.
وكان ديوان المحاسبة في ليبيا قد أصدر تقريره لعام 2019، وثق فيه تورط أغلب أجهزة ومؤسسات حكومة الوفاق ومسؤوليها في الفساد ونهب وهدر المال العام.
يأتي هذا فيما سلم فايز السراج أمس الثلاثاء السلطة إلى الحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، التي ستبدأ عملها من العاصمة طرابلس.
وأكد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بدء صفحة جديدة عنوانها الوحدة الوطنية والتنمية وتوفير الخدمات.
وأعرب الدبيبة عن سعادته بما شهدته مراسم أداء الحكومة اليمين الدستورية من استحضار للروح الوطنية والشعور بالمسؤولية تجاه الشعب الليبي، الذي يعقد الكثير من الآمال على توحيد سلطاته التنفيذية والتشريعية للخروج بالبلاد من مأزقها ولكي نبدأ معا صفحة جديدة عنوانها الوحدة الوطنية والتنمية وتوفير الخدمات.
وأدى رئيس وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق، أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب، بحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة.
على صعيد متصل، بحث الدبيبة مع لجنة (5 +5) بمدينة سرت تطورات عملية فتح الطريق الساحلي وخطة التأمين بعد فتح الطريق.
وتتواصل اجتماعات لجنة (5 +5) في سرت بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمتابعة ما تم تنفيذه مما اتفق عليه في الاجتماعات السابقة بشأن آليات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعه في جنيف الشهر الماضي.
وكلفت هذه اللجنة بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار ومن بينها إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، والإشراف والمراقبة على تنفيذ ذلك، وتشكيل قوة مشتركة بين الطرفين لتأمين الطرق والمدن وإعداد خطة لسحب المقاتلين من خطوط التماس والالتزام بالجداول الزمنية لفتح الطرق بين أقاليم ليبيا الثلاثة «طرابلس وبرقة وفزان».