أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، افتتاح جمهورية التشيك مكتب سفارتها بالقدس المحتلة، مشددًا على أن الإجراء يخالف القانون الدولي والسياسة الأوروبية الثابتة تجاه هذه القضية، كما أنه لا يساعد على السلام، وينتهك الحقوق الفلسطينية في المدينة المحتلة.
وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أن ما أقدمت عليه جمهورية التشيك من افتتاح ممثلية لها في القدس يأتي بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، الذي يحظر إقامة بعثات دبلوماسية في المدينة المحتلة.
وأضاف المصدر أن وضعية القدس هي قضية من قضايا الحل النهائي التي تُحل عبر التفاوض، ولا يمكن تقرير مصيرها بشكل مسبق عبر إجراءات أحادية، ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده أن وضعية القدس القانونية لا تتأثر بقرار هذه الدولة أو تلك، أو فتح بعثات تمثيلية لها، فالقدس الشرقية هي أرض محتلة بواقع القانون الدولي، وهذه حقيقة ثابتة لا تتأثر بتصرفات بعض الدول التي اختارت المصالح على حساب المبادئ.
كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقدام جمهورية التشيك على افتتاح مكتب تابع لسفارتها بالقدس المحتلة، واعتبرت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية السبت - قرار التشيك اعتداء سافرًا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وتمردًا على الموقف الأوروبي الخاص بالوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقال البيان: «إنه رغم القرارات والمطالبات الفلسطينية والعربية والإسلامية والأوروبية والدولية التي طالبت التشيك بالتراجع عن قرارها الخطير، ورغم استدعاء سفير التشيك لدى دولة فلسطين عند إعلان القرار من الحكومة التشيكية، حيث تم إبلاغه بموقف دولة فلسطين، وأوضحت له المخاطر المترتبة على هذا القرار، ورغم الحراك السياسي والدبلوماسي الذي أدارته الدبلوماسية الفلسطينية، وبالتنسيق والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمحاولات الهادفة لثني جمهورية التشيك عن قرارها، ورغم القرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية بهذا الشأن في اجتماعها الأخير على المستوى الوزاري، فإنها أصرت على تنفيذه بما له من آثار كارثية على الجهود السياسية المبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
وأدان البرلمان العربي أيضًا افتتاح التشيك مكتبًا لسفارتها في القدس المحتلة واعتبره اعتداء سافرًا على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس، بوصفها مدينة واقعة تحت الاحتلال.
وقال رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي، في بيان له اليوم، إن هذه الخطوة تمثل خروجًا على ثوابت السياسة الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، ومخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية ضم القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها، وكذلك القرار رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها القوة القائمة بالاحتلال «إسرائيل» على القدس بغير طريق المفاوضات.
كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قيام التشيك بفتح مكتب دبلوماسي في القدس، ما يشكل خرقًا صريحًا للقانون الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أمس، عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، قوله إن «فتح المكتب في القدس يتعارض بشكل صارخ مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية»، موضحًا أن أي إجراءات أو قرارات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني.
وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أن ما أقدمت عليه جمهورية التشيك من افتتاح ممثلية لها في القدس يأتي بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، الذي يحظر إقامة بعثات دبلوماسية في المدينة المحتلة.
وأضاف المصدر أن وضعية القدس هي قضية من قضايا الحل النهائي التي تُحل عبر التفاوض، ولا يمكن تقرير مصيرها بشكل مسبق عبر إجراءات أحادية، ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده أن وضعية القدس القانونية لا تتأثر بقرار هذه الدولة أو تلك، أو فتح بعثات تمثيلية لها، فالقدس الشرقية هي أرض محتلة بواقع القانون الدولي، وهذه حقيقة ثابتة لا تتأثر بتصرفات بعض الدول التي اختارت المصالح على حساب المبادئ.
كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقدام جمهورية التشيك على افتتاح مكتب تابع لسفارتها بالقدس المحتلة، واعتبرت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية السبت - قرار التشيك اعتداء سافرًا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وتمردًا على الموقف الأوروبي الخاص بالوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقال البيان: «إنه رغم القرارات والمطالبات الفلسطينية والعربية والإسلامية والأوروبية والدولية التي طالبت التشيك بالتراجع عن قرارها الخطير، ورغم استدعاء سفير التشيك لدى دولة فلسطين عند إعلان القرار من الحكومة التشيكية، حيث تم إبلاغه بموقف دولة فلسطين، وأوضحت له المخاطر المترتبة على هذا القرار، ورغم الحراك السياسي والدبلوماسي الذي أدارته الدبلوماسية الفلسطينية، وبالتنسيق والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمحاولات الهادفة لثني جمهورية التشيك عن قرارها، ورغم القرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية بهذا الشأن في اجتماعها الأخير على المستوى الوزاري، فإنها أصرت على تنفيذه بما له من آثار كارثية على الجهود السياسية المبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
وأدان البرلمان العربي أيضًا افتتاح التشيك مكتبًا لسفارتها في القدس المحتلة واعتبره اعتداء سافرًا على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس، بوصفها مدينة واقعة تحت الاحتلال.
وقال رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي، في بيان له اليوم، إن هذه الخطوة تمثل خروجًا على ثوابت السياسة الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، ومخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية ضم القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها، وكذلك القرار رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها القوة القائمة بالاحتلال «إسرائيل» على القدس بغير طريق المفاوضات.
كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قيام التشيك بفتح مكتب دبلوماسي في القدس، ما يشكل خرقًا صريحًا للقانون الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أمس، عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، قوله إن «فتح المكتب في القدس يتعارض بشكل صارخ مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية»، موضحًا أن أي إجراءات أو قرارات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني.