طالب رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية، حمد الحماد، هيئة المقاولين بإيجاد حلول سريعة لتمويل المقاولين من خلال توفير مصادر متنوعة بالتعاون مع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة والجهات التمويلية.
وكان وفد من لجنة المقاولات بغرفة الشرقية برئاسة حمد الحماد، اجتمع مع هيئة المقاولين مؤخرًا لمناقشة تطوير مشاريع القطاع، ودعا الحماد خلال الاجتماع إلى تقليل النزاعات التعاقدية بين الأطراف، إضافة إلى مكافحة التستر التجاري الذي يعاني منه القطاع.
وأشار إلى أنه تم الاطلاع على خطة أكاديمية الهيئة والتي بدأت دوراتها لعام 2021 بعدد يصل إلى ١٣ دورة متنوعة، هدفت لتطوير الجوانب الفنية للمقاولين، بالإضافة إلى مشروع التوطين بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية «هدف»، والتي تهدف لاستقطاب المرشح المناسب وتأهيله من قِبل الهيئة عبر برنامج تدريبي معتمد من جهات الاختصاص، ثم إلحاقه بوظيفة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية، مع دعم راتب الموظف لمدة عامين بنسبة تصل إلى 50%، مما يعني إسقاط تكاليف الاستقطاب والتدريب، وجزء من راتب الموظف عن المقاول.
وقال الحماد إنه خلال الزيارة اطلعت اللجنة على عمل الهيئة لتنظيم القطاع وخدمة العاملين فيه، ومشروعات «العقود النموذجية» التي أُطلقت مؤخرًا برعاية وزير التجارة د. ماجد القصبي، ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير الإسكان ماجد الحقيل.
وأشار الحماد إلى أن اللجنة تتطلع إلى المزيد من الهيئة، خاصة أنها تملك إمكانات بشرية ذات كفاءة عالية، مشيرًا إلى أنه تم طرح مسألة مسميات الأنشطة في السجل التجاري، والتي لا تعكس واقع النشاط بشكل صحيح، بحيث يتم التنسيق مع وزارة التجارة وهيئة الإحصاء العامة، بالإضافة إلى المواءمة مع مسميات الأنشطة في وزارة الموارد البشرية.
وأضاف أنه تم اقتراح أن تكون العضوية مجانية لفترة معينه لكي يتاح للمقاولين تجربة الخدمات المتنوعة والقيمة التي تقدمها الهيئة، بالإضافة إلى توفير دورات تخصصية للمقاولين تتوافق مع الاحتياجات الحالية للقطاع.
وكان وفد من لجنة المقاولات بغرفة الشرقية برئاسة حمد الحماد، اجتمع مع هيئة المقاولين مؤخرًا لمناقشة تطوير مشاريع القطاع، ودعا الحماد خلال الاجتماع إلى تقليل النزاعات التعاقدية بين الأطراف، إضافة إلى مكافحة التستر التجاري الذي يعاني منه القطاع.
وأشار إلى أنه تم الاطلاع على خطة أكاديمية الهيئة والتي بدأت دوراتها لعام 2021 بعدد يصل إلى ١٣ دورة متنوعة، هدفت لتطوير الجوانب الفنية للمقاولين، بالإضافة إلى مشروع التوطين بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية «هدف»، والتي تهدف لاستقطاب المرشح المناسب وتأهيله من قِبل الهيئة عبر برنامج تدريبي معتمد من جهات الاختصاص، ثم إلحاقه بوظيفة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية، مع دعم راتب الموظف لمدة عامين بنسبة تصل إلى 50%، مما يعني إسقاط تكاليف الاستقطاب والتدريب، وجزء من راتب الموظف عن المقاول.
وقال الحماد إنه خلال الزيارة اطلعت اللجنة على عمل الهيئة لتنظيم القطاع وخدمة العاملين فيه، ومشروعات «العقود النموذجية» التي أُطلقت مؤخرًا برعاية وزير التجارة د. ماجد القصبي، ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير الإسكان ماجد الحقيل.
وأشار الحماد إلى أن اللجنة تتطلع إلى المزيد من الهيئة، خاصة أنها تملك إمكانات بشرية ذات كفاءة عالية، مشيرًا إلى أنه تم طرح مسألة مسميات الأنشطة في السجل التجاري، والتي لا تعكس واقع النشاط بشكل صحيح، بحيث يتم التنسيق مع وزارة التجارة وهيئة الإحصاء العامة، بالإضافة إلى المواءمة مع مسميات الأنشطة في وزارة الموارد البشرية.
وأضاف أنه تم اقتراح أن تكون العضوية مجانية لفترة معينه لكي يتاح للمقاولين تجربة الخدمات المتنوعة والقيمة التي تقدمها الهيئة، بالإضافة إلى توفير دورات تخصصية للمقاولين تتوافق مع الاحتياجات الحالية للقطاع.