استحداث وتنويع الفرص للكوادر الوطنية بما يتسع بنطاقات سبلها ويزيد آفاقها شمولية في وسط احتياجات العصر الحديث، هي إستراتيجيات تأتي في مقدمة خطط وتطلعات وطموحات المملكة العربية السعودية ورؤية 2030 منذ انطلاقتها وكذلك تواكب كافة مشاريعها للتحول الوطني والارتقاء بجودة الحياة.
حين نعود بالذاكرة للقرار الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الذي يقضي بتعديل نسب التوطين في نشاط «مقاولات الصيانة والتشغيل» ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، بزيادتها بنسبة 3% وفقاً لحجم المنشأة ونطاقها، وتم فعلا العمل بالقرار اعتباراً من تاريخ 1 شعبان 1442هـ.
وكيف أن هذا القرار جاء حرصاً على تحفيز المنشآت بتوطين الوظائف في قطاع التشغيل والصيانة، وضمن المراجعات الدورية التي تقوم بها الوزارة لنسب التوطين في محرك نطاقات وتماشيًا مع القرارات التي أصدرتها لتوطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة، التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتطوير بيئته وإيجاد فرص وظيفية جاذبة، ومستدامة، لأبناء وبنات هذا الوطن، ومنها ما سبق أن صدر بالقرار الوزاري المتضمن اعتماد دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والقرار الوزاري باعتماد نسب التوطين في طلبات التأييدات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بنسبة 51% وأكثر، التي تأتي جميعها متكاملة نظرًا لأهمية هذا القطاع الذي يُعّد من أكثر القطاعات المهنية الواعدة، وتتصف باستقراره، حيث يحظى بتوفر العديد من الفرص الوظيفية للكفاءات الوطنية بمختلف المجالات.
فهذه المعطيات الآنفة وما يستنبط من الأطر التي تشكل المشهد الشامل فيها، تأتي كدلالات أخرى على ذلك الحرص من لدن حكومة المملكة في سبيل تحفيز بيئة خلاقة للفرص الوطنية، كما أنها حيثيات تعكس أيضا أهمية المسؤولية المناطة بكافة الجهات والأفراد المعنيين بتفعيل هذه الإستراتيجيات بما يحقق أهدافها وتطلعات الدولة منها في سبيل أن يكون لها إسهامات بالارتقاء بجودة الحياة في الحاضر وتحقيق المستقبل الوطني المشرق والاستدامة لمسيرة التنمية الوطنية.
حين نعود بالذاكرة للقرار الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الذي يقضي بتعديل نسب التوطين في نشاط «مقاولات الصيانة والتشغيل» ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، بزيادتها بنسبة 3% وفقاً لحجم المنشأة ونطاقها، وتم فعلا العمل بالقرار اعتباراً من تاريخ 1 شعبان 1442هـ.
وكيف أن هذا القرار جاء حرصاً على تحفيز المنشآت بتوطين الوظائف في قطاع التشغيل والصيانة، وضمن المراجعات الدورية التي تقوم بها الوزارة لنسب التوطين في محرك نطاقات وتماشيًا مع القرارات التي أصدرتها لتوطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة، التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتطوير بيئته وإيجاد فرص وظيفية جاذبة، ومستدامة، لأبناء وبنات هذا الوطن، ومنها ما سبق أن صدر بالقرار الوزاري المتضمن اعتماد دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والقرار الوزاري باعتماد نسب التوطين في طلبات التأييدات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بنسبة 51% وأكثر، التي تأتي جميعها متكاملة نظرًا لأهمية هذا القطاع الذي يُعّد من أكثر القطاعات المهنية الواعدة، وتتصف باستقراره، حيث يحظى بتوفر العديد من الفرص الوظيفية للكفاءات الوطنية بمختلف المجالات.
فهذه المعطيات الآنفة وما يستنبط من الأطر التي تشكل المشهد الشامل فيها، تأتي كدلالات أخرى على ذلك الحرص من لدن حكومة المملكة في سبيل تحفيز بيئة خلاقة للفرص الوطنية، كما أنها حيثيات تعكس أيضا أهمية المسؤولية المناطة بكافة الجهات والأفراد المعنيين بتفعيل هذه الإستراتيجيات بما يحقق أهدافها وتطلعات الدولة منها في سبيل أن يكون لها إسهامات بالارتقاء بجودة الحياة في الحاضر وتحقيق المستقبل الوطني المشرق والاستدامة لمسيرة التنمية الوطنية.