يتأثر الطلب على البنزين بشكل أساسي بالعديد من العوامل بينها الحجم والجغرافيا والنمو الاقتصادي للدولة، وأسعار الوقود المحلية، وميل المستهلكين إلى استخدام وسائل النقل الخاصة.
هذا ما أكدته دراسة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بعنوان «تطور الطلب على البنزين وأسعاره في المملكة»، موضحة أنه على الرغم من أن الطلب على البنزين في السعودية غير مرن من حيث السعر بشكل عام، فإن التغيرات في سعر البنزين يمكن أن تؤثر في نمو استهلاكه. وأوردت أنه بين الثمانينيات، عندما كانت أسعار البنزين منخفضة نسبيا، وعام 2017، ارتفع الطلب بشكل ثابت خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن إجراء أول إصلاحات لأسعار البنزين في بداية عام 2016، وتبعها التعديل الثاني، في بداية عام 2018 بدأ اتجاه الطلب في الانعكاس.
ووفقا للدراسة فقد زاد الطلب على البنزين في المملكة ثمانية أضعاف منذ عام 1979 إلى 2019، موضحة أن انخفاض الأسعار يحفز النمو، في حين أن الأسعار المرتفعة لا تؤدي إلى انخفاضه كثيرا.
وأضافت إنه لوحظ أول انخفاض في الطلب بنسبة 11% بين عامي 1986 و1989 عندما ارتفعت أسعار البنزين بنسبة52 %، مشيرة إلى أن الانخفاض الثاني في الطلب بنسبة 1.15 % سجل بين عامي 1994 و1995 ارتفعت أسعار البنزين بنسبة81 %. كما ذكرت الدراسة أن وتيرة نمو الطلب على البنزين منذ عام 2006 كانت أعلى من نمو الطلب على المدى الطويل من عام 1979 إلى 2004، ورجحت أن يكون هذا استجابة لانخفاض سعر البنزين بنسبة 22 % في عام 2006، وطرح بنزين 91 أوكتان في عام 2007 وهو أرخص من حيث السعر.
وأشارت إلى أنه في نهاية عام 2015 ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 57 % ، مما أدى على الأرجح إلى استقرار الطلب في عام 2016، مؤكدة أن الزيادات المتتالية في أسعار البنزين في عامي 2018 و2019 بشكل كبير تسببت في تراجع الطلب خلال العامين، إذ كانت هذه الإصلاحات في الأسعار جزءا من برنامج تحقيق التوازن المالي (FBP) التابع لرؤية 2030 السعودية، حيث تهدف إحدى مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي إلى ربط الأسعار المحلية للطاقة بأسعار السوق العالمية.
هذا ما أكدته دراسة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بعنوان «تطور الطلب على البنزين وأسعاره في المملكة»، موضحة أنه على الرغم من أن الطلب على البنزين في السعودية غير مرن من حيث السعر بشكل عام، فإن التغيرات في سعر البنزين يمكن أن تؤثر في نمو استهلاكه. وأوردت أنه بين الثمانينيات، عندما كانت أسعار البنزين منخفضة نسبيا، وعام 2017، ارتفع الطلب بشكل ثابت خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن إجراء أول إصلاحات لأسعار البنزين في بداية عام 2016، وتبعها التعديل الثاني، في بداية عام 2018 بدأ اتجاه الطلب في الانعكاس.
ووفقا للدراسة فقد زاد الطلب على البنزين في المملكة ثمانية أضعاف منذ عام 1979 إلى 2019، موضحة أن انخفاض الأسعار يحفز النمو، في حين أن الأسعار المرتفعة لا تؤدي إلى انخفاضه كثيرا.
وأضافت إنه لوحظ أول انخفاض في الطلب بنسبة 11% بين عامي 1986 و1989 عندما ارتفعت أسعار البنزين بنسبة52 %، مشيرة إلى أن الانخفاض الثاني في الطلب بنسبة 1.15 % سجل بين عامي 1994 و1995 ارتفعت أسعار البنزين بنسبة81 %. كما ذكرت الدراسة أن وتيرة نمو الطلب على البنزين منذ عام 2006 كانت أعلى من نمو الطلب على المدى الطويل من عام 1979 إلى 2004، ورجحت أن يكون هذا استجابة لانخفاض سعر البنزين بنسبة 22 % في عام 2006، وطرح بنزين 91 أوكتان في عام 2007 وهو أرخص من حيث السعر.
وأشارت إلى أنه في نهاية عام 2015 ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 57 % ، مما أدى على الأرجح إلى استقرار الطلب في عام 2016، مؤكدة أن الزيادات المتتالية في أسعار البنزين في عامي 2018 و2019 بشكل كبير تسببت في تراجع الطلب خلال العامين، إذ كانت هذه الإصلاحات في الأسعار جزءا من برنامج تحقيق التوازن المالي (FBP) التابع لرؤية 2030 السعودية، حيث تهدف إحدى مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي إلى ربط الأسعار المحلية للطاقة بأسعار السوق العالمية.