يدعم جهود الدولة لتمكينها وإبراز دورها في بناء وتنمية مجتمعها
يعد مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني منبرًا تتحدث من خلاله المرأة عن منجزاتها ورحلة نجاحها وثقة ولاة الأمر فيها، حيث سعى المركز لدعم ومساندة جهود الدولة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها وإبراز دورها في بناء وتنمية مجتمعها، وذلك عبر تسليط الضوء على إسهاماتها في المملكة، خاصة بعدما أثبتت كفاءتها في جميع مجالات التنمية في أبعادها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها.
صورة حقيقية
وأشرك المركز منذ إنشائه عام 2003، المرأة في قضايا المجتمع والشأن العام، من خلال المشاركة في تقديم وجهات نظرها، ما أسهم في تقديم الصورة الحقيقية للمرأة المثقفة والمفكرة والعاملة والمنتجة، وساعد في تدعيم صوتها وتعزيز مشاركاتها في الرأي وصنع القرار، كما فتح لها الآفاق للتعبير بشكل أوسع عن قضاياها ومطالبها، ووفر المركز منذ عام 2017 فرص عمل لـ42 امرأة في وظائف متعددة، شملت جمع المعلومات البحثية والإحصاء وتصميم الجرافيكس.
الحقوق الشرعية
ويُشكل عام 2004 عامًا مفصليًا في تاريخ مسيرة المرأة السعودية؛ حيث تبنى المركز قضايا المرأة وناقشها بوضوح من خلال تخصيص اللقاء الوطني الثالث الذي عقده في المدينة المنورة تحت عنوان «المرأة.. حقوقها وواجباتها»، تناول فيه قضايا الحقوق والواجبات الشرعية للمرأة، واقتراح آليات تمكين المرأة من حقوقها الشرعية والمدنية وواجباتها، والقواعد المنظمة لعمل المرأة، وكفاية مؤسسات التعليم وتنوع التخصصات في التعليم الجامعي والمهني للمرأة، والمشكلات الاجتماعية للمرأة وتطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة لها، والعنف الأسري، ومدى تضرر المرأة السعودية من ذلك، والتأكيد على التمسك بالثوابت مع الاستفادة من الجديد المفيد الذي لا يتعارض مع الثوابت، بوصف ذلك الأسلوب الأمثل للإصلاح من خلال الجمع بين الأصالة والتجديد.
الأعمال البحثية
وبلغ عدد النساء المشاركات في أعمال المركز البحثية نحو 11 ألف امرأة منذ عام 2017 وحتى عام 2020، تم إشراكهن في مناقشة مختلف القضايا الوطنية والمجتمعية بنسبة مشاركة بلغت 42% من مجموع المشاركين في الدراسات والبحوث المنفذة، في حين بلغ عدد النساء المشاركات في الاستطلاعات التي نفذها المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام «رأي»، أكثر من 30 ألف امرأة بنسبة مشاركة 36%، تم استطلاع آرائهن حول عدد من القضايا الوطنية والمجتمعية، ومنها العنف ضد المرأة، وبرامج التمكين الخاصة بها، واتجاهات وثقافة المرأة السعودية نحو قيادة السيارة، والعنف الأسري حول جودة خدمات الحماية الاجتماعية، والأسرة المنتجة.
صورة حقيقية
وأشرك المركز منذ إنشائه عام 2003، المرأة في قضايا المجتمع والشأن العام، من خلال المشاركة في تقديم وجهات نظرها، ما أسهم في تقديم الصورة الحقيقية للمرأة المثقفة والمفكرة والعاملة والمنتجة، وساعد في تدعيم صوتها وتعزيز مشاركاتها في الرأي وصنع القرار، كما فتح لها الآفاق للتعبير بشكل أوسع عن قضاياها ومطالبها، ووفر المركز منذ عام 2017 فرص عمل لـ42 امرأة في وظائف متعددة، شملت جمع المعلومات البحثية والإحصاء وتصميم الجرافيكس.
الحقوق الشرعية
ويُشكل عام 2004 عامًا مفصليًا في تاريخ مسيرة المرأة السعودية؛ حيث تبنى المركز قضايا المرأة وناقشها بوضوح من خلال تخصيص اللقاء الوطني الثالث الذي عقده في المدينة المنورة تحت عنوان «المرأة.. حقوقها وواجباتها»، تناول فيه قضايا الحقوق والواجبات الشرعية للمرأة، واقتراح آليات تمكين المرأة من حقوقها الشرعية والمدنية وواجباتها، والقواعد المنظمة لعمل المرأة، وكفاية مؤسسات التعليم وتنوع التخصصات في التعليم الجامعي والمهني للمرأة، والمشكلات الاجتماعية للمرأة وتطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة لها، والعنف الأسري، ومدى تضرر المرأة السعودية من ذلك، والتأكيد على التمسك بالثوابت مع الاستفادة من الجديد المفيد الذي لا يتعارض مع الثوابت، بوصف ذلك الأسلوب الأمثل للإصلاح من خلال الجمع بين الأصالة والتجديد.
الأعمال البحثية
وبلغ عدد النساء المشاركات في أعمال المركز البحثية نحو 11 ألف امرأة منذ عام 2017 وحتى عام 2020، تم إشراكهن في مناقشة مختلف القضايا الوطنية والمجتمعية بنسبة مشاركة بلغت 42% من مجموع المشاركين في الدراسات والبحوث المنفذة، في حين بلغ عدد النساء المشاركات في الاستطلاعات التي نفذها المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام «رأي»، أكثر من 30 ألف امرأة بنسبة مشاركة 36%، تم استطلاع آرائهن حول عدد من القضايا الوطنية والمجتمعية، ومنها العنف ضد المرأة، وبرامج التمكين الخاصة بها، واتجاهات وثقافة المرأة السعودية نحو قيادة السيارة، والعنف الأسري حول جودة خدمات الحماية الاجتماعية، والأسرة المنتجة.