د ب أ - رام الله

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الإدارة الأمريكية، أمس الثلاثاء، بالعمل على «لجم» الاستيطان الإسرائيلي، مؤكدا التعاون الفلسطيني مع المحكمة الجنائية الدولية في فتح تحقيق في الحالة بالأراضي الفلسطينية.

وقال اشتية في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بمدينة رام الله، إنه يتعين على الإدارة الأمريكية الجديدة «ترجمة أقوالها إلى أفعال والعمل الجدي من أجل لجم التوسع الاستيطاني».

وأضاف: «إلى جانب مواجهتنا لفيروس كورونا الفتاك، نواجه تصاعدا في فيروس الاستيطان الذي يحاول تقويض الجهود الدولية للإبقاء على فرص إقامة الدولة الفلسطينية».

وتابع بالقول: «بات الاستيطان ورقة انتخابية في مهب السجال الانتخابي بين مختلف الأحزاب الإسرائيلية في الانتخابات المرتقبة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري».

وأدان اشتية خطط إسرائيل إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية لصالح مستوطنين، مطالبا المنظمات الحقوقية الدولية ودول العالم بإدانة تلك الخطط وحمل إسرائيل على وقفها فورا.

وبخصوص قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا فتح تحقيق في الحالة في فلسطين، جدد اشتية الترحيب بالقرار، وأشاد بشجاعته «رغم التحديات التي سبقت وأعقبت إعلانها».

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن قرار المدعية العامة «يعكس إيمانها بقيم العدالة والإنصاف التي أنشئت المحكمة من أجل تطبيقها، مثلما يؤكد القرار أن يد العدالة ستطال مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم وأن أحدا منهم لن يفلت من العقاب وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم».

وأضاف: «سنتعاون مع المحكمة الجنائية وسنقدم لها كل البيانات التي من شأنها المساعدة في تسريع التحقيقات لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة».

وأعاد اشتية توجيه سؤال طرحه صحفي أمريكي على الناطق باسم الخارجية الأمريكية قبل أيام: «أين يذهب الفلسطينيون لتقديم شكواهم ضد ما يتعرضون له من جرائم؟».

في سياق آخر، قال اشتية إن الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا تواصل التأثير في المجتمع الفلسطيني، ووصلت نسب إشغال المستشفيات في بعض المناطق إلى ما يزيد على 100 %.