المؤشر يلامس الـ9352 نقطة
أكد محللون ماليون، أن قرار فتح الأنشطة أنعش سوق الأسهم ليلامس مستوى 9352 نقطة أمس الأحد، في الجلسة الافتتاحية للأسبوع، مشيرين إلى أن القرار سيكون محفزا لوصول السوق إلى مستويات غير مسبوقة خاصة بعد تأثر الأسواق عالميا ومحليا بالجائحة.
وأشار المحللون إلى أن عدة عوامل أثرت في إيجابية السوق، أمس، على رأسها: ارتفاع سعر النفط الجمعة الماضية ليقترب من 70 دولارا، فضلا عن مؤشرات اللقاح في موسم الحج والعمرة، مما يدعم الشركات لا سيما في المدينة المنورة ومكة المكرمة، إلى جانب زيادة عدد المستفيدين من اللقاح في الفترة الحالية.
أكد عضو الاتحاد السعودي والدولي للمحللين الفنيين عبدالله الجبلي، أن فتح الأنشطة كان له أثر إيجابي، مما مكن السوق من تسجيل قمة سنوية جديدة أمس لامست 9375 نقطة، وبات على مرمى حجر من مقاومة 9400 نقطة، والتي تعتبر هي أصعب مقاومة وأصعب تحدٍ سيواجهه السوق خلال الفترة الحالية، إذ إنها تعتبر أحد أبرز قمم السوق التي حققها السنوات الماضية وهي أعلى قمة خلال عام 2019.
وأوضح أن وصول السوق إلى هذه المنطقة مع فتح الأنشطة سيكون محفزا لرفع السوق إلى مستويات غير مسبوقة، متوقعا أن يدخل السوق في نوع من ضغوط البيع قد تجعله لا يتجاوز الـ 9400 نقطة، وهذا قد يدفع السوق إلى عملية تصحيحية تتراجع وتدفع به إلى الوصول مستويات 9000 نقطة.
وأكد أن فتح الأنشطة خبر إيجابي إلا أنه ليس جوهريا ليدفع السوق إلى ما فوق 9400 نقطة نتيجة تعايش الأشخاص مع الجائحة، مشيرا إلى أن وصول السوق إلى تلك المناطق بحاجة إلى أخبار أكثر قوة وجوهرية ليخترق مستوى الـ9400 نقطة.
وقال الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المالية محمود الكوهجي: إن أسواق المال العالمية والمحلية مرت خلال جائحة كوفيد- 19 بتقلبات عديدة استجابة لما يستجد من تطورات على مستوى مواجهة الجائحة، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية على الشركات حسب طبيعة النشاط، وقد كانت القرارات الخاصة بالاحترازات الطبية لمواجهة تفشي الفيروس هي أبرز ما كان يؤثر بشكل مباشر في السوق نتيجة الأثر المتوقع للإغلاق.
وأضاف إن تلك الإجراءات أحد الأسباب الرئيسة التي أدت إلى الحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه، ورغم الآثار السلبية للإجراءات الاحترازية فإنها آثار مؤقتة، وسوف يكون لها آثار إيجابية على المدى المتوسط والطويل.
وأوضح أن السوق السعودي تفاعل مع فتح الأنشطة ليتخطى مستوى 9300 نقطة في مستهل تعاملات الأسبوع؛ نظرا لما يترتب على عدم تمديد تلك الإجراءات من نتائج إيجابية على الشركات المدرجة في السوق، ورغم الآثار السلبية للجائحة على نتائج الشركات فإننا نرى تماسك الأسواق المالية إلى حد كبير، وذلك بفضل توقعات المستثمرين بعودة الحياة الطبيعية بنهاية هذا العام.
وأشار إلى أن قوة المركز المالي لعدد من القطاعات مثل القطاع البنكي وعودة الزخم لقطاع البتروكيماويات؛ نتيجة ارتفاع أسعار البترول لتصل إلى 69.5 دولار للبرميل قد ساهم بشكل مباشر في دعم المستويات الحالية للسوق.
وتابع: «على الصعيد العالمي فقد أظهرت الأسواق العالمية تفاعلا إيجابيا على عدة مستويات نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، حيث جاءت مطالبات البطالة الأسبوعية ومعدل البطالة أقل من المتوقع، كأحد المؤشرات لتعافي الاقتصادات في نهاية شهر فبراير، كما وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة التحفيز والتي تقدر بنحو 1.9 تريليون دولار، مما سيدعم النمو والحد من الآثار السلبية على الاقتصاد الأمريكي بشكل عام».
وأوضح أن ما يقلق المستثمرين حول العالم هو الموجة المتوقعة في معدل التضخم نتيجة التعافي الناتج من ضخ المزيد من الأموال من قبل الحكومات، حيث يتوقع المحللون أن تقوم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة استجابة للارتفاع في التضخم، وذلك على الرغم من التصريحات من قبل الفيدرالي ببقاء أسعار الفائدة على المستويات الحالية لفترة من الزمن.
وأكد المحلل والمستشار المالي حمد العليان أن ردة فعل السوق أمس كانت طبيعية جدا، خصوصا بعد التوقف الجزئي قرابة شهر لكثير من محلات التجزئة ومراكز الرياضة التي توقفت بشكل تام، متوقعا أن يتواصل الزخم في السوق مع انحسار أعداد المصابين وزيادة عدد المستفيدين من اللقاح الفترة الماضية، فضلا عن التوقع باستفادة قطاع الحج والعمرة لا سيما الشركات القريبة من مكة والمدينة، إلى جانب ارتفاع سعر النفط الجمعة الماضية، مما يؤثر في وعي السوق.
وأشار إلى أن كثيرا من الشركات المتضررة تفاعلت بشكل جيد، وبالنسبة إلى مديري المحافظ والصناديق فبالنظر إلى مؤشر bmi مديري المشتريات لاحظنا أن هناك تراجعا في شهر فبراير بسبب الإغلاقات الجزئية، وهذا يعتمد على مؤشر مدير المشتريات والمخزون والإنتاج وأمور أخرى، متوقعا مع شهر مارس مع عودة الأنشطة سيكون هناك تفاعل بشكل جيد.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة أمس مرتفعا 108.80 نقطة ليقفل عند مستوى 9351.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 570 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 565 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 157 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 34 شركة على تراجع. وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00 % و2.48 %.
وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» أمس التعاملات مرتفعا 97.53 نقطة ليقفل عند مستوى 26012.03 نقطة، وبتداولات بلغت 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 300 ألف سهم تقاسمتها 1013 صفقة.
وأشار المحللون إلى أن عدة عوامل أثرت في إيجابية السوق، أمس، على رأسها: ارتفاع سعر النفط الجمعة الماضية ليقترب من 70 دولارا، فضلا عن مؤشرات اللقاح في موسم الحج والعمرة، مما يدعم الشركات لا سيما في المدينة المنورة ومكة المكرمة، إلى جانب زيادة عدد المستفيدين من اللقاح في الفترة الحالية.
أكد عضو الاتحاد السعودي والدولي للمحللين الفنيين عبدالله الجبلي، أن فتح الأنشطة كان له أثر إيجابي، مما مكن السوق من تسجيل قمة سنوية جديدة أمس لامست 9375 نقطة، وبات على مرمى حجر من مقاومة 9400 نقطة، والتي تعتبر هي أصعب مقاومة وأصعب تحدٍ سيواجهه السوق خلال الفترة الحالية، إذ إنها تعتبر أحد أبرز قمم السوق التي حققها السنوات الماضية وهي أعلى قمة خلال عام 2019.
وأوضح أن وصول السوق إلى هذه المنطقة مع فتح الأنشطة سيكون محفزا لرفع السوق إلى مستويات غير مسبوقة، متوقعا أن يدخل السوق في نوع من ضغوط البيع قد تجعله لا يتجاوز الـ 9400 نقطة، وهذا قد يدفع السوق إلى عملية تصحيحية تتراجع وتدفع به إلى الوصول مستويات 9000 نقطة.
وأكد أن فتح الأنشطة خبر إيجابي إلا أنه ليس جوهريا ليدفع السوق إلى ما فوق 9400 نقطة نتيجة تعايش الأشخاص مع الجائحة، مشيرا إلى أن وصول السوق إلى تلك المناطق بحاجة إلى أخبار أكثر قوة وجوهرية ليخترق مستوى الـ9400 نقطة.
وقال الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المالية محمود الكوهجي: إن أسواق المال العالمية والمحلية مرت خلال جائحة كوفيد- 19 بتقلبات عديدة استجابة لما يستجد من تطورات على مستوى مواجهة الجائحة، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية على الشركات حسب طبيعة النشاط، وقد كانت القرارات الخاصة بالاحترازات الطبية لمواجهة تفشي الفيروس هي أبرز ما كان يؤثر بشكل مباشر في السوق نتيجة الأثر المتوقع للإغلاق.
وأضاف إن تلك الإجراءات أحد الأسباب الرئيسة التي أدت إلى الحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه، ورغم الآثار السلبية للإجراءات الاحترازية فإنها آثار مؤقتة، وسوف يكون لها آثار إيجابية على المدى المتوسط والطويل.
وأوضح أن السوق السعودي تفاعل مع فتح الأنشطة ليتخطى مستوى 9300 نقطة في مستهل تعاملات الأسبوع؛ نظرا لما يترتب على عدم تمديد تلك الإجراءات من نتائج إيجابية على الشركات المدرجة في السوق، ورغم الآثار السلبية للجائحة على نتائج الشركات فإننا نرى تماسك الأسواق المالية إلى حد كبير، وذلك بفضل توقعات المستثمرين بعودة الحياة الطبيعية بنهاية هذا العام.
وأشار إلى أن قوة المركز المالي لعدد من القطاعات مثل القطاع البنكي وعودة الزخم لقطاع البتروكيماويات؛ نتيجة ارتفاع أسعار البترول لتصل إلى 69.5 دولار للبرميل قد ساهم بشكل مباشر في دعم المستويات الحالية للسوق.
وتابع: «على الصعيد العالمي فقد أظهرت الأسواق العالمية تفاعلا إيجابيا على عدة مستويات نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، حيث جاءت مطالبات البطالة الأسبوعية ومعدل البطالة أقل من المتوقع، كأحد المؤشرات لتعافي الاقتصادات في نهاية شهر فبراير، كما وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة التحفيز والتي تقدر بنحو 1.9 تريليون دولار، مما سيدعم النمو والحد من الآثار السلبية على الاقتصاد الأمريكي بشكل عام».
وأوضح أن ما يقلق المستثمرين حول العالم هو الموجة المتوقعة في معدل التضخم نتيجة التعافي الناتج من ضخ المزيد من الأموال من قبل الحكومات، حيث يتوقع المحللون أن تقوم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة استجابة للارتفاع في التضخم، وذلك على الرغم من التصريحات من قبل الفيدرالي ببقاء أسعار الفائدة على المستويات الحالية لفترة من الزمن.
وأكد المحلل والمستشار المالي حمد العليان أن ردة فعل السوق أمس كانت طبيعية جدا، خصوصا بعد التوقف الجزئي قرابة شهر لكثير من محلات التجزئة ومراكز الرياضة التي توقفت بشكل تام، متوقعا أن يتواصل الزخم في السوق مع انحسار أعداد المصابين وزيادة عدد المستفيدين من اللقاح الفترة الماضية، فضلا عن التوقع باستفادة قطاع الحج والعمرة لا سيما الشركات القريبة من مكة والمدينة، إلى جانب ارتفاع سعر النفط الجمعة الماضية، مما يؤثر في وعي السوق.
وأشار إلى أن كثيرا من الشركات المتضررة تفاعلت بشكل جيد، وبالنسبة إلى مديري المحافظ والصناديق فبالنظر إلى مؤشر bmi مديري المشتريات لاحظنا أن هناك تراجعا في شهر فبراير بسبب الإغلاقات الجزئية، وهذا يعتمد على مؤشر مدير المشتريات والمخزون والإنتاج وأمور أخرى، متوقعا مع شهر مارس مع عودة الأنشطة سيكون هناك تفاعل بشكل جيد.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة أمس مرتفعا 108.80 نقطة ليقفل عند مستوى 9351.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 570 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 565 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 157 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 34 شركة على تراجع. وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00 % و2.48 %.
وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» أمس التعاملات مرتفعا 97.53 نقطة ليقفل عند مستوى 26012.03 نقطة، وبتداولات بلغت 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 300 ألف سهم تقاسمتها 1013 صفقة.