وقف تمديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا بدءا من أمس الأحد، كان خبرا جميلا للكل في المملكة لأنه مؤشر على استمرار الوضع الصحي المطمئن، وعلى التفاعل المجتمعي الإيجابي مع القرارات الحكومية ونصائح التوعية الصحية. إلا أن أكثر الفرحين هم أصحاب المطاعم والمقاهي والعاملون بها، المصنفة كمنشآت صغيرة، وذلك لأنهم أكثر المتضررين من استمرار التمديد.
صحيح أن جائحة كورونا تركت جروحا عميقة في كل المجتمعات حول العالم وفي كل القطاعات، على رأسها فقد الأحبة والوظائف ومصادر الرزق، وصحيح أيضا أن المملكة العربية السعودية كانت من أفضل البلدان في العالم تعاملا حكوميا مع الجائحة، صحيا واقتصاديا، منها دفع عشرات المليارات لدعم القطاع الخاص، إلا أن المنشآت الصغيرة وتحديدا قطاع المطاعم والمقاهي والعاملين بها يواجهون خطرا وجوديا لسبب بسيط وهو أنها ما زالت تدفع الإيجارات كاملة وفي موعدها! لأن مالك العقار أو مالك «المول» يريد أن يحصل على حقه في موعده!
وإذا ما علمنا أن الطلبات الداخلية (من غير فئة مطاعم الوجبات السريعة) تشكل نحو 75% من مبيعات المطاعم والمقاهي لا سيما في المولات، بحسب حديثي مع ملاك مطاعم، فإن من العدل أن يحصل مالك العقار على 25% فقط من مبلغ الإيجار خلال فترة العمل بالإجراءات الاحترازية، لأن الجائحة خطر على الجميع، والإغلاق هدفه سلامة الجميع، فلماذا يتحمل تكاليف هذا الظرف المستأجر وهو الحلفة الأضعف، مقارنة بمالك العقار الأقدر ماليا.
في مثل هذه الأيام في أبريل من العام الماضي، نشرت صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية، استطلاعا يظهر أن نصف الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة لم تدفع إيجارها بالكامل أو رهنها العقاري حتى الآن هذا الشهر نتيجة لوباء فيروس كورونا.
في أمريكا وقع الرئيس بايدن فور توليه الرئاسة قرارا بتمديد قرار بحماية المستأجرين، وفي نيويورك أقر مجلس النواب قوانين تمنع معظم المالكين من طرد المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجار لمدة 60 يوما أخرى على الأقل، نظرا لأن ارتفاع معدلات البطالة وضعف الاقتصاد الأمريكي يجعل من الصعب على الكثيرين تسديد الإيجارات المترتبة عليهم.
نسمع عن مبادرات من بعض ملاك العقار بإعفاء المستأجرين من الدفع شهرا أو شهرين خلال العام الماضي، لكن الأمر بحاجة إلى تنظيم حكومي، لا مجال فيه للاجتهاد لأن الثمن سيكون خسارة آلاف من المنشآت الصغيرة التي ترفد الاقتصاد الوطني بالمليارات سنويا يعمل بها عشرات الآلاف من السعوديين ومئات آلاف من المقيمين.
woahmed1@
صحيح أن جائحة كورونا تركت جروحا عميقة في كل المجتمعات حول العالم وفي كل القطاعات، على رأسها فقد الأحبة والوظائف ومصادر الرزق، وصحيح أيضا أن المملكة العربية السعودية كانت من أفضل البلدان في العالم تعاملا حكوميا مع الجائحة، صحيا واقتصاديا، منها دفع عشرات المليارات لدعم القطاع الخاص، إلا أن المنشآت الصغيرة وتحديدا قطاع المطاعم والمقاهي والعاملين بها يواجهون خطرا وجوديا لسبب بسيط وهو أنها ما زالت تدفع الإيجارات كاملة وفي موعدها! لأن مالك العقار أو مالك «المول» يريد أن يحصل على حقه في موعده!
وإذا ما علمنا أن الطلبات الداخلية (من غير فئة مطاعم الوجبات السريعة) تشكل نحو 75% من مبيعات المطاعم والمقاهي لا سيما في المولات، بحسب حديثي مع ملاك مطاعم، فإن من العدل أن يحصل مالك العقار على 25% فقط من مبلغ الإيجار خلال فترة العمل بالإجراءات الاحترازية، لأن الجائحة خطر على الجميع، والإغلاق هدفه سلامة الجميع، فلماذا يتحمل تكاليف هذا الظرف المستأجر وهو الحلفة الأضعف، مقارنة بمالك العقار الأقدر ماليا.
في مثل هذه الأيام في أبريل من العام الماضي، نشرت صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية، استطلاعا يظهر أن نصف الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة لم تدفع إيجارها بالكامل أو رهنها العقاري حتى الآن هذا الشهر نتيجة لوباء فيروس كورونا.
في أمريكا وقع الرئيس بايدن فور توليه الرئاسة قرارا بتمديد قرار بحماية المستأجرين، وفي نيويورك أقر مجلس النواب قوانين تمنع معظم المالكين من طرد المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجار لمدة 60 يوما أخرى على الأقل، نظرا لأن ارتفاع معدلات البطالة وضعف الاقتصاد الأمريكي يجعل من الصعب على الكثيرين تسديد الإيجارات المترتبة عليهم.
نسمع عن مبادرات من بعض ملاك العقار بإعفاء المستأجرين من الدفع شهرا أو شهرين خلال العام الماضي، لكن الأمر بحاجة إلى تنظيم حكومي، لا مجال فيه للاجتهاد لأن الثمن سيكون خسارة آلاف من المنشآت الصغيرة التي ترفد الاقتصاد الوطني بالمليارات سنويا يعمل بها عشرات الآلاف من السعوديين ومئات آلاف من المقيمين.
woahmed1@