وسط ضوابط لحماية المتعاملين
توقع اقتصاديون أن تشهد العملة الرقمية رواجًا في المملكة بحلول 2030 خاصة مع إخضاعها لسيطرة البنك المركزية وتطبيقها بشكل مشترك بين المملكة والإمارات، مشيرين إلى أن المملكة تتجه إلى الرقمنة في الفترة الحالية في جميع المجالات، مما يتطلب معه تعزيز التعامل بالعملة الرقمية في الفترة المقبلة، ولكن بعد وضع ضوابط تحمي المتعاملين.
وأشاروا إلى أن من ضمن مميزات العملة الرقمية عدم وجود تضخم مفتعل، فضلًا عن منع غسيل الأموال وعدم استغلالها في أمور غير مشروعة فيما يعرف باقتصاد الظل، فضلًا عن سهولة التعامل بين العملاء وتوفيرها للوقت، مما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات التجارية ويرفع من كفاءة الأعمال، مشيرين إلى أن من ضمن العيوب عدم وجود ضمانة مالية وفقدها بسهولة عن طريق القرصنة.
وقال الخبير الاقتصادي د. محمد القحطاني إن العملات الرقمية هي أفضل وسيلة تعامل اقتصادية بالنسبة إلى الحكومات، خاصة أنها تعظم العملة الرقمية وتعطي قيمة حقيقة لعملة البلد وللسلع والخدمات، وذلك على حساب التضخم المفتعل، مشيرا إلى أنها تمنع من غسيل الأموال وعدم استغلال الأموال في أمور غير مشروعة فيما يعرف باقتصاد الظل.
وأضاف إن العملة الرقمية تعطي سرعة في إنجاز المعاملات التجارية، مما يرفع من كفاءة الأعمال، مشيرا إلى أنها تعد حائط صد لأي تأثيرات ممكن أن تنال من العملة، لا سيما أن الاقتصاد حاليا يتجه إلى الرقمنة، وإن لم تكن الأسواق مهيأة بعملات رقمية سنجد استعمارًا رقميًّا من عملات خارجية.
وأشار إلى أن أكثر البلدان التي تنفق على الاقتصاد الرقمي هي: الولايات المتحدة بنسبة 26% والصين بنسبة 24%، بينما في المملكة تشكل 0.5 %.
وأوضح أن الاقتصاد الرقمي بحاجة إلى خبرات جديدة وفتح المجال بشكل جريء وذلك لتعزيز الرقمنة.
وبيَّن أن المواطن سيستفيد من عدة أمور أخرى في الشراء فيما لا يوجد تضخم يؤثر في الأسعار الحقيقية للسلع، إضافة إلى سهولة المعاملات التي تكون مباشرة مع العملاء المورد ولا توجد أي حواجز بينهم، متوقعًا أن يشهد مستقبل العملة الرقمية في المملكة رواجًا ودعمًا للاقتصاد.
وتوقع أن تصل المملكة في عام 2030 إلى 1.5 % من الإنفاق على العملة الرقمية، خاصة مع وجود اقتصاد متنوع وتقبل من المجتمع للعملة الرقمية، مطالبا بتعزيز وعي المجتمع لاستخدام العملة الرقمية.
ولفت إلى أن وعي المجتمع الآن حيال العملة الرقمية يصل إلى 30% وفي 2030 يتوقع أن يصل إلى 55%، وبالتالي علينا من خلال البنوك أن نخلق ثقافة الرقمنة من خلال الجامعات والمدارس، وأن يتم التعامل بالعملة الرقمية لا سيما في النشء الجديد.
وقال الخبير الاقتصادي خالد الدوسري: إن العملات الرقمية لا تخضع إلى أي ضوابط ولا رقابة من البنوك المركزية، ويقوم على إنتاجها أفراد ودول تخضع إلى حصارات عقارية أو عقوبات دولية، ومن أشهر هذه العملات هي «البتكوين»، التي ليس لديها أي ضامن مالي، ويمكن فقدها بسهولة عن طريق القرصنة وغيرها.
وتوقع أن تتجه جميع الدول إلى الرقمنة بجميع عملياتها تحت إشراف بنوك مركزية، كما هو حاصل بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة، التي يطلق عليها عملة «عابر» للتبادل التجاري بين الدولتين، مشيرا إلى أنه من المتوقع نجاح هذه العملات الرقمية مع مرور الوقت وستكون بديلة عن العملات التقليدية في التعاملات السريعة بين الأفراد والكيانات التجارية وتتماشى مع التطبيقات البنكية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون لكل عميل بنكي محفظة إلكترونية بدلًا من المحفظة العادية، ولكن ستكون تحت رقابة بنوك مركزية وضوابط وقوانين تحمي المتعاملين.
وأشاروا إلى أن من ضمن مميزات العملة الرقمية عدم وجود تضخم مفتعل، فضلًا عن منع غسيل الأموال وعدم استغلالها في أمور غير مشروعة فيما يعرف باقتصاد الظل، فضلًا عن سهولة التعامل بين العملاء وتوفيرها للوقت، مما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات التجارية ويرفع من كفاءة الأعمال، مشيرين إلى أن من ضمن العيوب عدم وجود ضمانة مالية وفقدها بسهولة عن طريق القرصنة.
وقال الخبير الاقتصادي د. محمد القحطاني إن العملات الرقمية هي أفضل وسيلة تعامل اقتصادية بالنسبة إلى الحكومات، خاصة أنها تعظم العملة الرقمية وتعطي قيمة حقيقة لعملة البلد وللسلع والخدمات، وذلك على حساب التضخم المفتعل، مشيرا إلى أنها تمنع من غسيل الأموال وعدم استغلال الأموال في أمور غير مشروعة فيما يعرف باقتصاد الظل.
وأضاف إن العملة الرقمية تعطي سرعة في إنجاز المعاملات التجارية، مما يرفع من كفاءة الأعمال، مشيرا إلى أنها تعد حائط صد لأي تأثيرات ممكن أن تنال من العملة، لا سيما أن الاقتصاد حاليا يتجه إلى الرقمنة، وإن لم تكن الأسواق مهيأة بعملات رقمية سنجد استعمارًا رقميًّا من عملات خارجية.
وأشار إلى أن أكثر البلدان التي تنفق على الاقتصاد الرقمي هي: الولايات المتحدة بنسبة 26% والصين بنسبة 24%، بينما في المملكة تشكل 0.5 %.
وأوضح أن الاقتصاد الرقمي بحاجة إلى خبرات جديدة وفتح المجال بشكل جريء وذلك لتعزيز الرقمنة.
وبيَّن أن المواطن سيستفيد من عدة أمور أخرى في الشراء فيما لا يوجد تضخم يؤثر في الأسعار الحقيقية للسلع، إضافة إلى سهولة المعاملات التي تكون مباشرة مع العملاء المورد ولا توجد أي حواجز بينهم، متوقعًا أن يشهد مستقبل العملة الرقمية في المملكة رواجًا ودعمًا للاقتصاد.
وتوقع أن تصل المملكة في عام 2030 إلى 1.5 % من الإنفاق على العملة الرقمية، خاصة مع وجود اقتصاد متنوع وتقبل من المجتمع للعملة الرقمية، مطالبا بتعزيز وعي المجتمع لاستخدام العملة الرقمية.
ولفت إلى أن وعي المجتمع الآن حيال العملة الرقمية يصل إلى 30% وفي 2030 يتوقع أن يصل إلى 55%، وبالتالي علينا من خلال البنوك أن نخلق ثقافة الرقمنة من خلال الجامعات والمدارس، وأن يتم التعامل بالعملة الرقمية لا سيما في النشء الجديد.
وقال الخبير الاقتصادي خالد الدوسري: إن العملات الرقمية لا تخضع إلى أي ضوابط ولا رقابة من البنوك المركزية، ويقوم على إنتاجها أفراد ودول تخضع إلى حصارات عقارية أو عقوبات دولية، ومن أشهر هذه العملات هي «البتكوين»، التي ليس لديها أي ضامن مالي، ويمكن فقدها بسهولة عن طريق القرصنة وغيرها.
وتوقع أن تتجه جميع الدول إلى الرقمنة بجميع عملياتها تحت إشراف بنوك مركزية، كما هو حاصل بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة، التي يطلق عليها عملة «عابر» للتبادل التجاري بين الدولتين، مشيرا إلى أنه من المتوقع نجاح هذه العملات الرقمية مع مرور الوقت وستكون بديلة عن العملات التقليدية في التعاملات السريعة بين الأفراد والكيانات التجارية وتتماشى مع التطبيقات البنكية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون لكل عميل بنكي محفظة إلكترونية بدلًا من المحفظة العادية، ولكن ستكون تحت رقابة بنوك مركزية وضوابط وقوانين تحمي المتعاملين.