ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة ما يزيد على 1%، لتواصل المكاسب، التي حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل نيسان، إذ يترقبون تعافيا أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس كورونا.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو آيار ما يزيد على دولار إلى 67.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:50 بتوقيت جرينتش، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب نحو 2% في الأسبوع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من دولار إلى 64.87 دولار.
وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 4%، أمس الأول الخميس، بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تخفيضات إنتاج النفط إلى أبريل نيسان، ومنحوا استثناءات محدودة لروسيا وقازاخستان.
وفي هذا السياق، قال كبير إستراتيجي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس مايكل مكارثي «إنه يظهر فقط المفاجأة في مدى انضباط أوبك+».
وصعدت أسعار الخام منذ بداية نوفمبر تشرين الثاني، لكن الطلب الحاضر على النفط من شركات التكرير وغيرها من المستهلكين لم يوازِ ذلك بعد، إذ يجري تداول شحنات إلى أسواق رئيسية مثل الصين بوجه عام بأسعار منخفضة في ظل تباطؤ المبيعات.
ويراجع المحللون توقعاتهم للأسعار لتشمل استمرار تقييد الإمدادات من جانب أوبك+ ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، الذين يكبحون الإنفاق بهدف تعزيز عوائد المستثمرين.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو آيار ما يزيد على دولار إلى 67.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:50 بتوقيت جرينتش، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب نحو 2% في الأسبوع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من دولار إلى 64.87 دولار.
وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 4%، أمس الأول الخميس، بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تخفيضات إنتاج النفط إلى أبريل نيسان، ومنحوا استثناءات محدودة لروسيا وقازاخستان.
وفي هذا السياق، قال كبير إستراتيجي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس مايكل مكارثي «إنه يظهر فقط المفاجأة في مدى انضباط أوبك+».
وصعدت أسعار الخام منذ بداية نوفمبر تشرين الثاني، لكن الطلب الحاضر على النفط من شركات التكرير وغيرها من المستهلكين لم يوازِ ذلك بعد، إذ يجري تداول شحنات إلى أسواق رئيسية مثل الصين بوجه عام بأسعار منخفضة في ظل تباطؤ المبيعات.
ويراجع المحللون توقعاتهم للأسعار لتشمل استمرار تقييد الإمدادات من جانب أوبك+ ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، الذين يكبحون الإنفاق بهدف تعزيز عوائد المستثمرين.