شدد مكتب المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، سعد الحريري أمس، على أنه لا ينتظر رضا طرف خارجي لتشكيلها، في حين طالبت قوى «ثورة 17 تشرين» قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي، بحماية اللبنانيين في مواجهة الانقلاب على الدستور والسيادة والعدالة الاجتماعية.
وانتقد المكتب الإعلامي المكلف بتشكيل الحكومة، إحدى الصحف المحلية، لافتا إلى أن الحريري، على عكس «حزب الله» المنتظر دائما قراره من إيران، لا ينتظر رضا أي طرف خارجي لتشكيل الحكومة، إنما ينتظر موافقة الرئيس عون على تشكيلة حكومة الاختصاصيين، مع التعديلات التي اقترحها الرئيس الحريري علنا، في خطابه المنقول مباشرة على الهواء في 14 فبراير الماضي، وليس عبر تسريبات صحفية ملغومة كما يبدو الحال اليوم.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الحريري «يعتبر أن التزام المبادرة الفرنسية يتكامل مع المطالب الشعبية التي تنادي بحكومة قادرة على مواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية والمعيشية، ولجم انهيار الليرة وفتح الطريق أمام إصلاحات جدية توقف النزف الراهن».
من جانبها، قالت قوى «ثورة 17 تشرين»: نتيجة لاستمرار الفراغ، وعجز منظومة السلطة عن تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، وتفاقم الأزمة المعيشية التي استنفدت قدرات اللبنانيين دون استثناء، وأضحت تهدد أمنهم ومستقبلهم الاجتماعي والاقتصادي والصحي على كافة الصعد، وتستبيح -فوق ذلك- سيادة لبنان، استأنفت قوى ثورة 17 تشرين تحركاتها في عدد كبير من المناطق اللبنانية لمواجهة السلطة الفاسدة، والتأكيد على حقوق اللبنانيين في الحياة الحرة والكريمة.
وتابعت: يتوجه موقّعو هذا البيان إلى مواطنيهم وأهلهم في مؤسستي الجيش وقوى الأمن الداخلي، قيادة وعديدا، للالتزام بالواجب الوطني الذي يمليه عليهم الدستور والقانون بعدم التعرض وحماية المواطنين الذين يعبرون في الساحات والشوارع عن الضائقة المعيشية التي تسببت بها سلطة فاسدة، وأدت إلى حرمانهم أبسط حقوقهم في الحياة الكريمة.
وطالبت أيضا بحماية الأملاك العامة والخاصة، وتوقيف المعتدين عليها لأي جهة انتموا، وهو ما تحرص عليه قوى الثورة التي تلتزم أساليب التعبير السلمي التي تنص عليها القوانين، وشددت القوى على ضرورة التنبه من مغبة دخول عناصر مندسة ومخلة بالأمن، والمسلحة منها خاصة، بين صفوف المتظاهرين وافتعال أعمال شغب وتخريب واعتداء وحرف التحركات إلى صدامات دموية، والتشدد في توقيفهم.
مؤكدة أن تحرير الدولة من خاطفيها مهمة ستخوضها حتى النهاية، وسينتصر «لبنان الجديد».
وانتقد المكتب الإعلامي المكلف بتشكيل الحكومة، إحدى الصحف المحلية، لافتا إلى أن الحريري، على عكس «حزب الله» المنتظر دائما قراره من إيران، لا ينتظر رضا أي طرف خارجي لتشكيل الحكومة، إنما ينتظر موافقة الرئيس عون على تشكيلة حكومة الاختصاصيين، مع التعديلات التي اقترحها الرئيس الحريري علنا، في خطابه المنقول مباشرة على الهواء في 14 فبراير الماضي، وليس عبر تسريبات صحفية ملغومة كما يبدو الحال اليوم.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الحريري «يعتبر أن التزام المبادرة الفرنسية يتكامل مع المطالب الشعبية التي تنادي بحكومة قادرة على مواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية والمعيشية، ولجم انهيار الليرة وفتح الطريق أمام إصلاحات جدية توقف النزف الراهن».
من جانبها، قالت قوى «ثورة 17 تشرين»: نتيجة لاستمرار الفراغ، وعجز منظومة السلطة عن تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، وتفاقم الأزمة المعيشية التي استنفدت قدرات اللبنانيين دون استثناء، وأضحت تهدد أمنهم ومستقبلهم الاجتماعي والاقتصادي والصحي على كافة الصعد، وتستبيح -فوق ذلك- سيادة لبنان، استأنفت قوى ثورة 17 تشرين تحركاتها في عدد كبير من المناطق اللبنانية لمواجهة السلطة الفاسدة، والتأكيد على حقوق اللبنانيين في الحياة الحرة والكريمة.
وتابعت: يتوجه موقّعو هذا البيان إلى مواطنيهم وأهلهم في مؤسستي الجيش وقوى الأمن الداخلي، قيادة وعديدا، للالتزام بالواجب الوطني الذي يمليه عليهم الدستور والقانون بعدم التعرض وحماية المواطنين الذين يعبرون في الساحات والشوارع عن الضائقة المعيشية التي تسببت بها سلطة فاسدة، وأدت إلى حرمانهم أبسط حقوقهم في الحياة الكريمة.
وطالبت أيضا بحماية الأملاك العامة والخاصة، وتوقيف المعتدين عليها لأي جهة انتموا، وهو ما تحرص عليه قوى الثورة التي تلتزم أساليب التعبير السلمي التي تنص عليها القوانين، وشددت القوى على ضرورة التنبه من مغبة دخول عناصر مندسة ومخلة بالأمن، والمسلحة منها خاصة، بين صفوف المتظاهرين وافتعال أعمال شغب وتخريب واعتداء وحرف التحركات إلى صدامات دموية، والتشدد في توقيفهم.
مؤكدة أن تحرير الدولة من خاطفيها مهمة ستخوضها حتى النهاية، وسينتصر «لبنان الجديد».