مراقبة استخدام طهران النظام المصرفي الدولي لتمويل الأنشطة الإرهابية
أكد والي أدييمو، مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة، التزامه بتطبيق العقوبات الأمريكية على إيران وروسيا ودول أخرى تطبيقًا صارمًا.
وفي ردود مكتوبة على أسئلة من أعضاء لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، قال أدييمو إنه يجب ألا تنعم إيران بالإعفاء من العقوبات إلا إذا اتخذت خطوات مناسبة للتقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
أنشطة إرهابية
وأضاف أنه سيراقب بعناية «أي جهود إيرانية للتهرب من العقوبات وإساءة استخدام النظام المصرفي الدولي» لتمويل الأنشطة الإرهابية، وأنه سيستخدم جميع الأدوات الممكنة لعرقلة ذلك الدعم.
ومضى يقول في الردود التي اطلعت عليها رويترز: «دعم إيران للإرهاب مبعث قلق شديد للغاية، وإذا تأكد فسأعمل مع الزملاء في وزارة الخزانة على مراقبة هذا الدعم عن كثب، وسنسعى لعرقلته بكل الأدوات المتاحة».
ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ على ترشيح أدييمو اليوم الأربعاء، توطئة لتصويت المجلس بكامل هيئته في الأسابيع المقبلة.
خيبة أمل
وكانت إيران استبعدت الأحد، عقد لقاء غير رسمي مع الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى، لبحث سبل إنقاذ اتفاق 2015 النووي المتداعي، مشددة على ضرورة أن ترفع واشنطن عقوباتها الأحادية أولاً.
وعبّرت الولايات المتحدة عن خيبة أملها، لكنها قالت إنها لا تزال مستعدة «للمشاركة مجددًا في دبلوماسية ذات مغزى»، وستتشاور مع القوى الكبرى الأخرى للبحث عن سبيل للمضي قدمًا.
وتقول إدارة بايدن إنها مستعدة للتحدث مع إيران بشأن عودة كلا البلدين إلى الالتزام بالاتفاق، الذي ألغى عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على إيران مقابل قيود تستهدف منعها من حيازة أسلحة نووية، وهو أمر تقول إنها لا تريده.
كما شدد أدييمو على التزامه بإنفاذ العقوبات التي تستهدف الأطراف الروسية، وقال إنه سيعمل عن كثب مع المسؤولين الأمريكيين الآخرين لتنفيذ القوانين التي تخول فرض عقوبات على شركات وأفراد شاركوا في خط أنابيب (نورد ستريم 2)، الذي يجري مده حاليًا من روسيا إلى ألمانيا.
دول أوروبية
من جهة أخرى، دعمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الموقف الأمريكي لتمرير قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، وقدمت مشروع القرار إلى ممثلي 35 دولة أعضاء في المجلس.
وفي القرار الذي سيتم التصويت عليه بعد غد الجمعة، أعربت القوى الأوروبية عن «قلقها العميق» بشأن عدم تقديم طهران إيضاحات مقبولة لجزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في موقعين نوويين في إيران.
ودعا مشروع قرار وكالة الطاقة الذرية إيران لوقف خروق الاتفاق النووي واستئناف التفتيش، وأكد أنه «دون تنفيذ بروتوكول العمل الإضافي لن نتمكن من التحقق من سلمية برنامج إيران النووي».
ودعمت الدول الأوروبية الثلاثة الأعضاء في الاتفاق النووي، في مشروع قرارها، موقف الولايات المتحدة، ودعت إيران إلى إنهاء «انتهاكها» الاتفاق النووي.
وبدأ اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا الاثنين مطلع مارس (آذار)، لمناقشة خفض الالتزامات النووية الإيرانية.
الطاقة الذرية
وذكرت «رويترز» أن إيران قد تلغي اتفاقها الفصلي الأخير مع وكالة الطاقة الذرية؛ ردًا على القرار.
جدير بالذكر أنه في مطلع ديسمبر 2020 ألزم البرلمان الإيراني في قرار وافق عليه مجلس صيانة الدستور، الحكومة بتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي ما لم يتم رفع العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول 21 فبراير (شباط) 2021.
وعشية تنفيذ القانون الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 23 فبراير، سافر رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران في 21 فبراير، وتم الاتفاق مع مسؤولي الحكومة الإيرانية على أن عمليات التفتيش والمراقبة اللازمة سوف تستمر خلال الأشهر الثلاث المقبلة. ورغم هذا الاتفاق الذي يخفف التوترات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد تم فتح قضية جديدة إثر تقرير جديد لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يؤكد وجود جزيئات يورانيوم في موقعين إيرانيين. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الاجتماع ربع السنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران لم تقدم «إيضاحات موثوقة» لاكتشاف جزيئات اليورانيوم الطبيعي في بعض مواقعها التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، وأن هذا كان «مصدر قلق كبيرًا».
وفي ردود مكتوبة على أسئلة من أعضاء لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، قال أدييمو إنه يجب ألا تنعم إيران بالإعفاء من العقوبات إلا إذا اتخذت خطوات مناسبة للتقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
أنشطة إرهابية
وأضاف أنه سيراقب بعناية «أي جهود إيرانية للتهرب من العقوبات وإساءة استخدام النظام المصرفي الدولي» لتمويل الأنشطة الإرهابية، وأنه سيستخدم جميع الأدوات الممكنة لعرقلة ذلك الدعم.
ومضى يقول في الردود التي اطلعت عليها رويترز: «دعم إيران للإرهاب مبعث قلق شديد للغاية، وإذا تأكد فسأعمل مع الزملاء في وزارة الخزانة على مراقبة هذا الدعم عن كثب، وسنسعى لعرقلته بكل الأدوات المتاحة».
ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ على ترشيح أدييمو اليوم الأربعاء، توطئة لتصويت المجلس بكامل هيئته في الأسابيع المقبلة.
خيبة أمل
وكانت إيران استبعدت الأحد، عقد لقاء غير رسمي مع الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى، لبحث سبل إنقاذ اتفاق 2015 النووي المتداعي، مشددة على ضرورة أن ترفع واشنطن عقوباتها الأحادية أولاً.
وعبّرت الولايات المتحدة عن خيبة أملها، لكنها قالت إنها لا تزال مستعدة «للمشاركة مجددًا في دبلوماسية ذات مغزى»، وستتشاور مع القوى الكبرى الأخرى للبحث عن سبيل للمضي قدمًا.
وتقول إدارة بايدن إنها مستعدة للتحدث مع إيران بشأن عودة كلا البلدين إلى الالتزام بالاتفاق، الذي ألغى عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على إيران مقابل قيود تستهدف منعها من حيازة أسلحة نووية، وهو أمر تقول إنها لا تريده.
كما شدد أدييمو على التزامه بإنفاذ العقوبات التي تستهدف الأطراف الروسية، وقال إنه سيعمل عن كثب مع المسؤولين الأمريكيين الآخرين لتنفيذ القوانين التي تخول فرض عقوبات على شركات وأفراد شاركوا في خط أنابيب (نورد ستريم 2)، الذي يجري مده حاليًا من روسيا إلى ألمانيا.
دول أوروبية
من جهة أخرى، دعمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الموقف الأمريكي لتمرير قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، وقدمت مشروع القرار إلى ممثلي 35 دولة أعضاء في المجلس.
وفي القرار الذي سيتم التصويت عليه بعد غد الجمعة، أعربت القوى الأوروبية عن «قلقها العميق» بشأن عدم تقديم طهران إيضاحات مقبولة لجزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في موقعين نوويين في إيران.
ودعا مشروع قرار وكالة الطاقة الذرية إيران لوقف خروق الاتفاق النووي واستئناف التفتيش، وأكد أنه «دون تنفيذ بروتوكول العمل الإضافي لن نتمكن من التحقق من سلمية برنامج إيران النووي».
ودعمت الدول الأوروبية الثلاثة الأعضاء في الاتفاق النووي، في مشروع قرارها، موقف الولايات المتحدة، ودعت إيران إلى إنهاء «انتهاكها» الاتفاق النووي.
وبدأ اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا الاثنين مطلع مارس (آذار)، لمناقشة خفض الالتزامات النووية الإيرانية.
الطاقة الذرية
وذكرت «رويترز» أن إيران قد تلغي اتفاقها الفصلي الأخير مع وكالة الطاقة الذرية؛ ردًا على القرار.
جدير بالذكر أنه في مطلع ديسمبر 2020 ألزم البرلمان الإيراني في قرار وافق عليه مجلس صيانة الدستور، الحكومة بتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي ما لم يتم رفع العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول 21 فبراير (شباط) 2021.
وعشية تنفيذ القانون الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 23 فبراير، سافر رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران في 21 فبراير، وتم الاتفاق مع مسؤولي الحكومة الإيرانية على أن عمليات التفتيش والمراقبة اللازمة سوف تستمر خلال الأشهر الثلاث المقبلة. ورغم هذا الاتفاق الذي يخفف التوترات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد تم فتح قضية جديدة إثر تقرير جديد لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يؤكد وجود جزيئات يورانيوم في موقعين إيرانيين. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الاجتماع ربع السنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران لم تقدم «إيضاحات موثوقة» لاكتشاف جزيئات اليورانيوم الطبيعي في بعض مواقعها التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، وأن هذا كان «مصدر قلق كبيرًا».