كشف تقرير حديث أن السلع ما زالت تستقطب مزيدا من الطلب والاهتمام، فبعد عشر سنوات تقريبا من التداولات الجانبية المنخفضة، بدأت أسعار السلع مسيرتها نحو الارتفاع بقوة، ووصلت السلع الفردية إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، وشهدت السلع الفردية فترة من القوة خلال العقد الماضي، وأصبحت أكثر تناغما خلال الشهور الماضية، لا سيما في قطاعات الطاقة والمعادن والزراعة.
وقال التقرير الصادر عن ساكسو بنك إنه في ضوء الارتفاع الحاد، الذي شهدته عائدات السندات الأمريكية الأسبوع الماضي، وبالرغم من قوة البيانات الأساسية يمكن أن يؤدي نجاح هذه القطاعات في استقطاب كميات قياسية من تداولات المضاربة إلى حدوث تصحيح أو فترة من الزخم الإيجابي على أفضل تقدير على المدى القصير
وأرجع التقرير حركة أسعار السلع لعدة أسباب تتمثل أهمها في توقعات حصول نمو سريع بعد أزمة «كوفيد-19» مما سيقدم مستويات كبيرة من المحفزات الدافعة للطلب على مجالي التحوط من التضخم والتحول نحو مشاريع صديقة للبيئة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي على خلفية التراجع في عرض العديد من السلع الرئيسية بعد سنوات من نقص الاستثمارات.
وأشار إلى أن تلك التطورات تعزز بشكل متزايد التوقعات الإيجابية حول السلع، لا سيما مع نقص المعرض في بعض السلع الرئيسية عقب سنوات من الاستثمار الضعيف، مما يزيد احتمالات حدوث دورة فائقة جديدة.
وأوضح أن عملية تصحيح حالات اختلال التوازن بين العرض والطلب ستستغرق بعض الوقت، نظراً لارتفاع النفقات الرأسمالية الأولية للمشاريع الجديدة، والوقت اللازم للاستفادة من الحجم الجديد للعرض، مشيرا إلى أن في قطاع النحاس، على سبيل المثال، يمكن أن تمتد الفترة بين اتخاذ القرار والإنتاج إلى عشر سنوات. وتؤدي مثل هذه الفترات في بعض الأحيان إلى تأجيل القرارات الاستثمارية في انتظار الأسعار المرتفعة، ما يؤدي غالباً إلى فوات الأوان لتجنّب مزيد من مكاسب الأسعار.
وبحسب التوقعات، لن تقتصر دوافع الدورة التالية للسلع الأساسية على استعادة الطلب، إذ ترتبط بازدياد مخاطر التضخّم في وقت سيحتاج فيه المستثمرون إلى أصول حقيقية مثل السلع لتعزيز تحوّط محافظهم بعد سنوات من العائدات دون المستوى. وبعد عشر سنوات من تفوّق الاستثمارات التكنولوجية في أفضليّتها على الأصول الصلبة، طرأ نقص في خطوط التوريد الجديدة.
وتابع التقرير أن فضلاً عن مؤشرات شحّ العرض، ساعدت قوّة الزخم، التي شهدتها السلع خلال الشهور الأخيرة في استقطاب عمليات شراء أكبر من المضاربين، الذين يبحث بعضهم عن تحوّط من التضخّم، بينما انضم آخرون لقطار الزخم، مشيرا إلى أن الطلب الماديّ وشحّ العرض سيدعمان الأسعار خلال الشهور المقبلة، إن لم يكن لسنوات، فيما تصبح التوقعات قصيرة المدى أكثر صعوبة إذ تواجه الاستثمارات «الورقية» انخفاض الرغبة في المخاطرة، والممتد من الارتفاع الأخير لعائدات السندات، لا سيّما في العائدات الحقيقية.
ولأول مرّة منذ سبع سنوات، لعب شح العرض، الذي شهدته العديد من السلع دوراً في تشكيل توجه إيجابي للعقود الآجلة لـ26 نوعاً من السلع، ما يعتبر تطوراً رئيسياً عزّز الإقبال لدى المستثمرين الساعين لانكشاف سلبي طويل المدى في السلع وفيما استند الارتفاع إلى زيادة توقعات التضخّم عبر عائدات أعلى من نقطة التعادل، يبدو أن ارتفاع عائدات السندات أمر يمكن التحكم به. لكن خلال الأسابيع القليلة الماضية، أدى ارتفاع العائدات الاسمية للسندات إلى زيادة العائدات الحقيقية بوتيرة أسرع. وهو أمر مقلق للبورصة، بسبب الظهور المفاجئ للعديد من الفقاعات في تقييمات ما يعرف بأسهم الفقاعة، التي تمتلك زخماً قوياً بدون تحقيق أرباح.
وتوقع أن تتحول فترة الحدّ من المخاطر المستندة إلى هبوط الأسهم وارتفاع التقلبات إلى عامل مساعد للتوحيد في قطاع السلع الأساسية، وينبغي توخّي الحذر خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن ارتفاع مستويات التضخّم سيتخطى التوقعات في نهاية المطاف، ما سيدفع العائدات الحقيقية نحو الاستقرار أو ربما الانخفاض أكثر في عمق المجال السلبي.
وأوضح أن مع ارتفاع مستويات العديد من مراكز السلع الفردية، وإشارة مؤشر القوّة النسبية نحو أسواق ذروة الشراء، فإن توقعات حصول تصحيح أو توحيد في أفضل الحالات، قد تكون مفيدة للآفاق على المدى المتوسط.
وفيما يخصّ الذهب، وهو من أكثر السلع، التي عانت خلال الأسابيع الأخيرة، يحتمل أن يكون من أوّل المستفيدين من الارتفاع الأخير في عائدات السندات.
وقال التقرير الصادر عن ساكسو بنك إنه في ضوء الارتفاع الحاد، الذي شهدته عائدات السندات الأمريكية الأسبوع الماضي، وبالرغم من قوة البيانات الأساسية يمكن أن يؤدي نجاح هذه القطاعات في استقطاب كميات قياسية من تداولات المضاربة إلى حدوث تصحيح أو فترة من الزخم الإيجابي على أفضل تقدير على المدى القصير
وأرجع التقرير حركة أسعار السلع لعدة أسباب تتمثل أهمها في توقعات حصول نمو سريع بعد أزمة «كوفيد-19» مما سيقدم مستويات كبيرة من المحفزات الدافعة للطلب على مجالي التحوط من التضخم والتحول نحو مشاريع صديقة للبيئة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي على خلفية التراجع في عرض العديد من السلع الرئيسية بعد سنوات من نقص الاستثمارات.
وأشار إلى أن تلك التطورات تعزز بشكل متزايد التوقعات الإيجابية حول السلع، لا سيما مع نقص المعرض في بعض السلع الرئيسية عقب سنوات من الاستثمار الضعيف، مما يزيد احتمالات حدوث دورة فائقة جديدة.
وأوضح أن عملية تصحيح حالات اختلال التوازن بين العرض والطلب ستستغرق بعض الوقت، نظراً لارتفاع النفقات الرأسمالية الأولية للمشاريع الجديدة، والوقت اللازم للاستفادة من الحجم الجديد للعرض، مشيرا إلى أن في قطاع النحاس، على سبيل المثال، يمكن أن تمتد الفترة بين اتخاذ القرار والإنتاج إلى عشر سنوات. وتؤدي مثل هذه الفترات في بعض الأحيان إلى تأجيل القرارات الاستثمارية في انتظار الأسعار المرتفعة، ما يؤدي غالباً إلى فوات الأوان لتجنّب مزيد من مكاسب الأسعار.
وبحسب التوقعات، لن تقتصر دوافع الدورة التالية للسلع الأساسية على استعادة الطلب، إذ ترتبط بازدياد مخاطر التضخّم في وقت سيحتاج فيه المستثمرون إلى أصول حقيقية مثل السلع لتعزيز تحوّط محافظهم بعد سنوات من العائدات دون المستوى. وبعد عشر سنوات من تفوّق الاستثمارات التكنولوجية في أفضليّتها على الأصول الصلبة، طرأ نقص في خطوط التوريد الجديدة.
وتابع التقرير أن فضلاً عن مؤشرات شحّ العرض، ساعدت قوّة الزخم، التي شهدتها السلع خلال الشهور الأخيرة في استقطاب عمليات شراء أكبر من المضاربين، الذين يبحث بعضهم عن تحوّط من التضخّم، بينما انضم آخرون لقطار الزخم، مشيرا إلى أن الطلب الماديّ وشحّ العرض سيدعمان الأسعار خلال الشهور المقبلة، إن لم يكن لسنوات، فيما تصبح التوقعات قصيرة المدى أكثر صعوبة إذ تواجه الاستثمارات «الورقية» انخفاض الرغبة في المخاطرة، والممتد من الارتفاع الأخير لعائدات السندات، لا سيّما في العائدات الحقيقية.
ولأول مرّة منذ سبع سنوات، لعب شح العرض، الذي شهدته العديد من السلع دوراً في تشكيل توجه إيجابي للعقود الآجلة لـ26 نوعاً من السلع، ما يعتبر تطوراً رئيسياً عزّز الإقبال لدى المستثمرين الساعين لانكشاف سلبي طويل المدى في السلع وفيما استند الارتفاع إلى زيادة توقعات التضخّم عبر عائدات أعلى من نقطة التعادل، يبدو أن ارتفاع عائدات السندات أمر يمكن التحكم به. لكن خلال الأسابيع القليلة الماضية، أدى ارتفاع العائدات الاسمية للسندات إلى زيادة العائدات الحقيقية بوتيرة أسرع. وهو أمر مقلق للبورصة، بسبب الظهور المفاجئ للعديد من الفقاعات في تقييمات ما يعرف بأسهم الفقاعة، التي تمتلك زخماً قوياً بدون تحقيق أرباح.
وتوقع أن تتحول فترة الحدّ من المخاطر المستندة إلى هبوط الأسهم وارتفاع التقلبات إلى عامل مساعد للتوحيد في قطاع السلع الأساسية، وينبغي توخّي الحذر خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن ارتفاع مستويات التضخّم سيتخطى التوقعات في نهاية المطاف، ما سيدفع العائدات الحقيقية نحو الاستقرار أو ربما الانخفاض أكثر في عمق المجال السلبي.
وأوضح أن مع ارتفاع مستويات العديد من مراكز السلع الفردية، وإشارة مؤشر القوّة النسبية نحو أسواق ذروة الشراء، فإن توقعات حصول تصحيح أو توحيد في أفضل الحالات، قد تكون مفيدة للآفاق على المدى المتوسط.
وفيما يخصّ الذهب، وهو من أكثر السلع، التي عانت خلال الأسابيع الأخيرة، يحتمل أن يكون من أوّل المستفيدين من الارتفاع الأخير في عائدات السندات.