- فرصة مهمة للاستفادة من مزاياها، وتستمر حتى 23 أغسطس.. وستطبق عقوبات النظام المغلظة بصرامة بعد ذلك
-التقدم إلكترونيًا وعبر: mc.gov.sa
-فرصة للسعودي وغير السعودي وتجعل المنشأة نظامية وملزمة بالتوطين وسداد الرسوم الحكومية والضريبة
- قدر المتخصصون حجم الاقتصاد الخفي مُهدر بـ 300 - 400 مليار ريال
تتاح ولأول مرة في المملكة فترة لتصحيح وضع المخالفين لنظام مكافحة التستر، وهي فرصة مهمة للاستفادة من مزاياها، وتستمر حتى 23 أغسطس 2021م.،بالتقدم إلكترونيًا وعبر: mc.gov.sa
،وهى فرصة للسعودي وغير السعودي، والتصحيح يجعل المنشأة نظامية وملزمة بالتوطين وسداد الرسوم الحكومية والضريبة، مما يؤثر إيجابًا على الانفاق الحكومي ويسهم في رفاه المجتمع،وستطبق عقوبات النظام المغلظة بصرامة بعد ذلك.
ويتم التصحيح عبر عدة خيارات، منها:
إدخال شريك جديد والاستمرار في المنشأة
و التصرف في المنشأة (البيع أو التنازل عنها أو حلها)
و الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي
- الحصول على الإقامة المميزة.
و بعد معالجة وضع المنشأة بشكل نظامي، سيكون مالكها ملزمًا بتوطين الوظائف ودفع الرسوم الحكومية والضريبة وغيرها.
و تصحيح الوضع -حسبما أكد متخصصون - يُمكّن الاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وقدر المتخصصون حجم الاقتصاد الخفي مُهدر بـ 300 - 400 مليار ريال، وعند تصحيح الوضع ستكون هذه المبالغ نظامية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ولا شك أن التستر التجاري يؤدي لجرائم اقتصادية، مثل: غسل الأموال والغش التجاري وغياب المنافسة العادلة، وتصحيح الأوضاع يقضي على كل ذلك.
لذلك تحارب الدول التستر لتعزيز نموها الاقتصادي، والحد من المنافسة غير العادلة وتسهيل إيجــــــاد الفرص الاســـــــتثمارية والوظيفية لمواطنيها.
-التقدم إلكترونيًا وعبر: mc.gov.sa
-فرصة للسعودي وغير السعودي وتجعل المنشأة نظامية وملزمة بالتوطين وسداد الرسوم الحكومية والضريبة
- قدر المتخصصون حجم الاقتصاد الخفي مُهدر بـ 300 - 400 مليار ريال
تتاح ولأول مرة في المملكة فترة لتصحيح وضع المخالفين لنظام مكافحة التستر، وهي فرصة مهمة للاستفادة من مزاياها، وتستمر حتى 23 أغسطس 2021م.،بالتقدم إلكترونيًا وعبر: mc.gov.sa
،وهى فرصة للسعودي وغير السعودي، والتصحيح يجعل المنشأة نظامية وملزمة بالتوطين وسداد الرسوم الحكومية والضريبة، مما يؤثر إيجابًا على الانفاق الحكومي ويسهم في رفاه المجتمع،وستطبق عقوبات النظام المغلظة بصرامة بعد ذلك.
ويتم التصحيح عبر عدة خيارات، منها:
إدخال شريك جديد والاستمرار في المنشأة
و التصرف في المنشأة (البيع أو التنازل عنها أو حلها)
و الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي
- الحصول على الإقامة المميزة.
و بعد معالجة وضع المنشأة بشكل نظامي، سيكون مالكها ملزمًا بتوطين الوظائف ودفع الرسوم الحكومية والضريبة وغيرها.
و تصحيح الوضع -حسبما أكد متخصصون - يُمكّن الاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وقدر المتخصصون حجم الاقتصاد الخفي مُهدر بـ 300 - 400 مليار ريال، وعند تصحيح الوضع ستكون هذه المبالغ نظامية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ولا شك أن التستر التجاري يؤدي لجرائم اقتصادية، مثل: غسل الأموال والغش التجاري وغياب المنافسة العادلة، وتصحيح الأوضاع يقضي على كل ذلك.
لذلك تحارب الدول التستر لتعزيز نموها الاقتصادي، والحد من المنافسة غير العادلة وتسهيل إيجــــــاد الفرص الاســـــــتثمارية والوظيفية لمواطنيها.