وصف موقع «كاب إكس» البريطاني الأحداث الأخيرة التي شهدتها جورجيا في الأيام القليلة الماضية، أنها تدهور مقلق للديمقراطية في البلاد.
وبحسب مقال لـ«توماس ماتوسيك»، فإن الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء واستبداله بوزير الدفاع إيراكلي غاريباشفيلي، واعتقال زعيم المعارضة نيكا ميليا، تشير إلى أن الأمور ليست على ما يرام مع البلد الحليف لأوروبا.
وأضاف: تأتي الأحداث الأخيرة في أعقاب انتخابات صاخبة أواخر العام الماضي، رفضت بعدها المعارضة شغل مقاعدها في البرلمان.
وأردف يقول: نادرًا ما تتصدر الدولة التي يبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة، وناتجها المحلي الإجمالي أقل من بعض الشركات متعددة الجنسيات، عناوين الأخبار هذه الأيام.
وتابع: في الواقع، لم تسجل الكثير من الاهتمام العام على الإطلاق منذ ضم روسيا لأوسيتيا الجنوبية ومنطقة أبخازيا في 2008، وهو الوقت الذي أتذكره جيدًا منذ عملي كممثل دائم لدى الأمم المتحدة، لكن موقعها الرئيسي وتطورها الاقتصادي والسياسي الملحوظ في السنوات الـ15 الماضية جعلها ذات أهمية متزايدة للقادة في الغرب.
ومضى يقول: تعد جورجيا الآن من الدول التي تطمح رسميًا إلى الناتو، ومنذ 2016 أبرمت أيضًا اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهي الخطوة الأولى نحو العضوية المحتملة في الاتحاد.
وأشار إلى أنها ذات أهمية إستراتيجية على الحدود مع روسيا أيضًا، في حين أن موقعها بين الشرق والغرب يجعلها مركزًا تجاريًا رئيسيًا.
وأردف يقول: لكن السنوات القليلة الماضية شهدت توقف هذا النمو، وذلك لأسباب واضحة للغاية؛ أبرزها تراجع الديمقراطية وسيادة القانون، وتقارب الحكومة القائمة منذ عام 2012 مع روسيا والصين، مما يثير مخاوف بشأن التأثير الخارجي غير المبرر.
وتابع: هذا مقلق، قمعت الشرطة التظاهرات طوال عام 2019 بسبب التقارب الواضح لبعض نواب الحزب الحاكم من روسيا، وفشل الحكومة في تنفيذ الإصلاح الانتخابي.
وأضاف: شهدت الأسابيع التي سبقت انتخابات نوفمبر الماضي التي أعادت رئيس الوزراء جيورجي جاخاريا إلى السلطة، العديد من التقارير المحلية عن ترهيب الناخبين والرشوة من قِبل كل من قوات الأمن وأعضاء حزب الحلم الجورجي، ومضى يقول: لاحظ المراقبون الدوليون غياب الخط الفاصل بين الحزب والدولة، بدءًا من لجنة الانتخابات إلى أمن الدولة، مع عدم وجود إصلاحات ذات صلة بتمويل الحملات لصالح الأحزاب الكبيرة.
وأردف: لا يزال استقلال القضاء يحتل المرتبة 80 فقط من قِبل المنتدى الاقتصادي العالمي.
ونوه بأن هذه نقطة شائكة رئيسية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي كان كثير الثناء على جورجيا، حيث أكد مرة أخرى بقوة على الحاجة إلى الإصلاح القضائي في أحدث تقييم لاتفاقية الشراكة في سبتمبر.
وتابع الكاتب يقول: بينما المعارضة مستمرة في الدعوة إلى انتخابات جديدة، يبدو أن الحكومة ستبقى في موقع السيطرة، يبقى أن نرى ما إذا كانت ستتمكن من العودة إلى مسار أكثر تقدمًا، وأضاف: لدى الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرصة، بل إنها مسؤولية، لتجديد انخراطها في المنطقة.
ومضى يقول: قطعت جورجيا شوطًا طويلاً في الـ15 عامًا الماضية، ولا ينبغي تركها تتراجع، لا يزال النفوذ الروسي الزاحف والافتقار إلى الثقة في الحكومة المركزية، والفشل في إصلاح سيادة القانون، قادرين على إبطال ما تم تحقيقه بالفعل.
واختتم بقوله: سيلعب موقف الحكومة الأمريكية الجديدة والاتحاد الأوروبي تجاه سيادة القانون والنفوذ الروسي دورًا حاسمًا.
وبحسب مقال لـ«توماس ماتوسيك»، فإن الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء واستبداله بوزير الدفاع إيراكلي غاريباشفيلي، واعتقال زعيم المعارضة نيكا ميليا، تشير إلى أن الأمور ليست على ما يرام مع البلد الحليف لأوروبا.
وأضاف: تأتي الأحداث الأخيرة في أعقاب انتخابات صاخبة أواخر العام الماضي، رفضت بعدها المعارضة شغل مقاعدها في البرلمان.
وأردف يقول: نادرًا ما تتصدر الدولة التي يبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة، وناتجها المحلي الإجمالي أقل من بعض الشركات متعددة الجنسيات، عناوين الأخبار هذه الأيام.
وتابع: في الواقع، لم تسجل الكثير من الاهتمام العام على الإطلاق منذ ضم روسيا لأوسيتيا الجنوبية ومنطقة أبخازيا في 2008، وهو الوقت الذي أتذكره جيدًا منذ عملي كممثل دائم لدى الأمم المتحدة، لكن موقعها الرئيسي وتطورها الاقتصادي والسياسي الملحوظ في السنوات الـ15 الماضية جعلها ذات أهمية متزايدة للقادة في الغرب.
ومضى يقول: تعد جورجيا الآن من الدول التي تطمح رسميًا إلى الناتو، ومنذ 2016 أبرمت أيضًا اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهي الخطوة الأولى نحو العضوية المحتملة في الاتحاد.
وأشار إلى أنها ذات أهمية إستراتيجية على الحدود مع روسيا أيضًا، في حين أن موقعها بين الشرق والغرب يجعلها مركزًا تجاريًا رئيسيًا.
وأردف يقول: لكن السنوات القليلة الماضية شهدت توقف هذا النمو، وذلك لأسباب واضحة للغاية؛ أبرزها تراجع الديمقراطية وسيادة القانون، وتقارب الحكومة القائمة منذ عام 2012 مع روسيا والصين، مما يثير مخاوف بشأن التأثير الخارجي غير المبرر.
وتابع: هذا مقلق، قمعت الشرطة التظاهرات طوال عام 2019 بسبب التقارب الواضح لبعض نواب الحزب الحاكم من روسيا، وفشل الحكومة في تنفيذ الإصلاح الانتخابي.
وأضاف: شهدت الأسابيع التي سبقت انتخابات نوفمبر الماضي التي أعادت رئيس الوزراء جيورجي جاخاريا إلى السلطة، العديد من التقارير المحلية عن ترهيب الناخبين والرشوة من قِبل كل من قوات الأمن وأعضاء حزب الحلم الجورجي، ومضى يقول: لاحظ المراقبون الدوليون غياب الخط الفاصل بين الحزب والدولة، بدءًا من لجنة الانتخابات إلى أمن الدولة، مع عدم وجود إصلاحات ذات صلة بتمويل الحملات لصالح الأحزاب الكبيرة.
وأردف: لا يزال استقلال القضاء يحتل المرتبة 80 فقط من قِبل المنتدى الاقتصادي العالمي.
ونوه بأن هذه نقطة شائكة رئيسية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي كان كثير الثناء على جورجيا، حيث أكد مرة أخرى بقوة على الحاجة إلى الإصلاح القضائي في أحدث تقييم لاتفاقية الشراكة في سبتمبر.
وتابع الكاتب يقول: بينما المعارضة مستمرة في الدعوة إلى انتخابات جديدة، يبدو أن الحكومة ستبقى في موقع السيطرة، يبقى أن نرى ما إذا كانت ستتمكن من العودة إلى مسار أكثر تقدمًا، وأضاف: لدى الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرصة، بل إنها مسؤولية، لتجديد انخراطها في المنطقة.
ومضى يقول: قطعت جورجيا شوطًا طويلاً في الـ15 عامًا الماضية، ولا ينبغي تركها تتراجع، لا يزال النفوذ الروسي الزاحف والافتقار إلى الثقة في الحكومة المركزية، والفشل في إصلاح سيادة القانون، قادرين على إبطال ما تم تحقيقه بالفعل.
واختتم بقوله: سيلعب موقف الحكومة الأمريكية الجديدة والاتحاد الأوروبي تجاه سيادة القانون والنفوذ الروسي دورًا حاسمًا.