طالب صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية بخفض كتلة الأجور ودعم الطاقة من بين حزمة من الإصلاحات الأخرى للحد من العجز المالي المتفاقم.
وقال المجلس التنفيذي ، في ختام مشاوراته بشأن تونس ، إنه يتعين أن يكون خفض العجز المالي هو هدف سياسة المالية العمومية وما يتعلق بها من إصلاحات مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين.
وارتفعت كتلة الأجور نتيجة التوظيف الإضافي في قطاع الصحة لمجابهة جائحة كورونا إلى نسبة 6ر17 % من الناتج المحلي الإجمالي وهي من بين النسب الأعلى في العالم.
وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أن عجز المالية العمومية (باستثناء المنح) عند مستوى5ر11 % من إجمالي الناتج المحلي وارتفاع الدين العام المركزي إلى قرابة 87 % من إجمالي الناتج المحلي.