أكد مدير إدارة تطوير قطاع التجزئة في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» محمود بن عبدالكريم مازي، أن قطاع التجزئة يعد ثاني أكبر قطاع مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بواقع 298 مليار ريال، ويتوقع أن يزيد حجم مبيعات سوق التجزئة إلى 3 أضعاف الحجم الحالي في عام 2030.
وأوضح مازي أن تجارة التجزئة تشمل 420 نشاطا منها: الأطعمة والمشروبات، والخدمات بمختلف أشكالها، وإصلاح المركبات، والملابس والمنسوجات.
وأضاف إن قطاع التجزئة يوظف حوالي مليوني عامل ما بين سعودي وغير سعودي، وبناء على الارتفاع المتوقع في زيادة حجم القطاع، فيتوقع أن يولد القطاع ما يقارب 750 ألف وظيفة إضافية تقريبا وذلك ما بين إحلال لبعض الوظائف أو توليد وظائف جديدة بناء على التطور الحاصل في القطاع.
وذكر خلال ورشة عمل بعنوان «تطوير قطاع التجزئة» مؤخرا بالشرقية، أن قطاع التجزئة تأثر بجملة من العوامل الداخلية والخارجية، منها جائحة كورونا، التي أجبرت المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في التجزئة على تكييف عملياتها وإعادة تحديد الأولويات لضمان استمرارية الأعمال.
وقال مازي: «إن من العوامل أيضا، والتابع للعامل السابق هو التحوّل الرقمي، وزيادة استخدام التقنيات الناشئة أدى ذلك إلى تغير نماذج الأعمال وتجربة المستهلك».
وأوضح مازي أن تجارة التجزئة تشمل 420 نشاطا منها: الأطعمة والمشروبات، والخدمات بمختلف أشكالها، وإصلاح المركبات، والملابس والمنسوجات.
وأضاف إن قطاع التجزئة يوظف حوالي مليوني عامل ما بين سعودي وغير سعودي، وبناء على الارتفاع المتوقع في زيادة حجم القطاع، فيتوقع أن يولد القطاع ما يقارب 750 ألف وظيفة إضافية تقريبا وذلك ما بين إحلال لبعض الوظائف أو توليد وظائف جديدة بناء على التطور الحاصل في القطاع.
وذكر خلال ورشة عمل بعنوان «تطوير قطاع التجزئة» مؤخرا بالشرقية، أن قطاع التجزئة تأثر بجملة من العوامل الداخلية والخارجية، منها جائحة كورونا، التي أجبرت المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في التجزئة على تكييف عملياتها وإعادة تحديد الأولويات لضمان استمرارية الأعمال.
وقال مازي: «إن من العوامل أيضا، والتابع للعامل السابق هو التحوّل الرقمي، وزيادة استخدام التقنيات الناشئة أدى ذلك إلى تغير نماذج الأعمال وتجربة المستهلك».