أدان مجلس الأمن الدولي، ليل الخميس، هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المملكة، متبنيا قرارا، يجدد وبموجبه لمدة عام العقوبات المفروضة على شخصيات حوثية ويضيف اسم مدير البحث الجنائي في العاصمة المختطفة صنعاء إلى القائمة.
وذكر دبلوماسيون أن القرار الذي تقدمت به بريطانيا أيده 14 عضوا في المجلس مع امتناع روسيا عن التصويت.
ويجدد القرار حتى فبراير 2022 العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على قيادات حوثية، كما يمدد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبتهم حتى مارس 2022.
ويشدد القرار على «ضرورة وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة، مؤكداً الحاجة إلى خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وتنفيذ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار العالمي».
وطالب المجلس، الحوثيين بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة للوصول الآمن وغير المشروط ودون تأخير لناقلة النفط صافر التي تقع في شمال اليمن، مشدداً على تحمل الحوثيين مسؤولية الوضع وعدم الاستجابة لهذا الخطر البيئي والإنساني الكبير.
وأضاف القرار اسم المدعو سلطان زابن مدير البحث الجنائي في صنعاء إلى لائحة العقوبات لمشاركته «في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن»، وأورد أنه «لعب دورا بارزا في سياسة الترهيب واستخدام الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسيا».
وذكر دبلوماسيون أن القرار الذي تقدمت به بريطانيا أيده 14 عضوا في المجلس مع امتناع روسيا عن التصويت.
ويجدد القرار حتى فبراير 2022 العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على قيادات حوثية، كما يمدد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبتهم حتى مارس 2022.
ويشدد القرار على «ضرورة وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة، مؤكداً الحاجة إلى خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وتنفيذ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار العالمي».
وطالب المجلس، الحوثيين بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة للوصول الآمن وغير المشروط ودون تأخير لناقلة النفط صافر التي تقع في شمال اليمن، مشدداً على تحمل الحوثيين مسؤولية الوضع وعدم الاستجابة لهذا الخطر البيئي والإنساني الكبير.
وأضاف القرار اسم المدعو سلطان زابن مدير البحث الجنائي في صنعاء إلى لائحة العقوبات لمشاركته «في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن»، وأورد أنه «لعب دورا بارزا في سياسة الترهيب واستخدام الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسيا».