قال مسؤول بوزارة الخارجية الهندية أمس الجمعة: إن خفر السواحل أنقذ 81 كانوا على متن قارب مكتظ بلاجئي الروهينغا بعدما انجرف في بحر أندامان في حين لقي ثمانية حتفهم، مضيفا إنه «لن يكون مسموحا للناجين بدخول الأراضي الهندية».
وذكر مسؤول آخر، هو أنوراج سريفاستافا المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، الخميس أن «هناك شخصا آخر مفقود».
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قد دقت ناقوس الخطر هذا الأسبوع فيما يتعلق بالقارب، الذي انطلق في 11 فبراير من منطقة كوكس بازار الساحلية في بنغلاديش، حيث أقيمت مخيمات لمئات الآلاف من اللاجئين الروهينغا الفارين من حملة دامية نفذتها قوات الأمن في ميانمار عام 2017.
وقال سريفاستافا: إن خفر السواحل الهندي أرسل سفينتين لمساعدة اللاجئين، الذي كان من بينهم 23 طفلا، وأن حكومة نيودلهي تجري مناقشات مع دكا لضمان عودتهم سالمين.
وقالت وزارة خارجية بنغلاديش في بيان: «إن في وقائع سابقة، كانت دكا هي مَنْ هبت لإنقاذ اللاجئين عندما رفضت البلدان المطلة على البحر في المنطقة مرارا استقبال الروهينغا الهائمين في المياه».
وذكر البيان أنه تم رصد القارب على بعد نحو 1700 كيلو متر من بنغلاديش و147 كيلو مترا من سواحل الهند.
وقالت الوزارة: «تتحمل بلدان أخرى، لا سيما تلك التي وُجد القارب في مياهها الإقليمية، المسؤولية الرئيسة، ويتعين أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومبدأ تقاسم العبء».
وذكر مسؤول آخر، هو أنوراج سريفاستافا المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، الخميس أن «هناك شخصا آخر مفقود».
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قد دقت ناقوس الخطر هذا الأسبوع فيما يتعلق بالقارب، الذي انطلق في 11 فبراير من منطقة كوكس بازار الساحلية في بنغلاديش، حيث أقيمت مخيمات لمئات الآلاف من اللاجئين الروهينغا الفارين من حملة دامية نفذتها قوات الأمن في ميانمار عام 2017.
وقال سريفاستافا: إن خفر السواحل الهندي أرسل سفينتين لمساعدة اللاجئين، الذي كان من بينهم 23 طفلا، وأن حكومة نيودلهي تجري مناقشات مع دكا لضمان عودتهم سالمين.
وقالت وزارة خارجية بنغلاديش في بيان: «إن في وقائع سابقة، كانت دكا هي مَنْ هبت لإنقاذ اللاجئين عندما رفضت البلدان المطلة على البحر في المنطقة مرارا استقبال الروهينغا الهائمين في المياه».
وذكر البيان أنه تم رصد القارب على بعد نحو 1700 كيلو متر من بنغلاديش و147 كيلو مترا من سواحل الهند.
وقالت الوزارة: «تتحمل بلدان أخرى، لا سيما تلك التي وُجد القارب في مياهها الإقليمية، المسؤولية الرئيسة، ويتعين أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومبدأ تقاسم العبء».