أوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد أن المملكة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية ما يقارب تسعين إصلاحا حقوقيا كبيرا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإشراف مباشر ومتابعة مستمرة من سمو ولي العهد -حفظهما الله-، يصح وصفها بالإصلاحات التاريخية، وذلك بالنظر إلى نوعيتها وسياقها التاريخي، والمدة الوجيزة التي تحققت فيها، مبينا أنها من ثمرات «رؤية المملكة 2030».
وأشار العواد في كلمة المملكة التي ألقاها -عن بعد- في الجزء رفيع المستوى من الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى التشريعات التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي تمثل إصلاحا تاريخيا ونقلة نوعية في مسيرة العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، موضحا أن مجال حقوق المرأة حظي بالنصيب الأكبر من الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة.
ولفت النظر إلى نظام الأحداث الصادر في 2018، وما يمثله من تطور نوعي في مجال حقوق الطفل، والأمر الملكي القاضي بإيقاف الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام على أشخاص ارتكبوا جرائم وهم دون سن «الثامنة عشرة» قبل صدور نظام الأحداث وتطبيقه عليهم.
وبين أن العالم شهد وما زال يشهد جائحة كورونا - كوفيد 19 التي أودت بحياة الآلاف من البشر، وأثرت سلبا على حقوق الكثيرين منهم بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبتها، مشيرا إلى أن حكومة المملكة قامت باتخاذ العديد من التدابير التي أسهمت في مكافحة الجائحة والحد من آثارها، مقدمة الإنسان على كل اعتبار، وضاربة أروع الأمثلة في تطبيق مبدأ تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.
وأكد أن المملكة تقف قلبا وقالبا لدعم الاستقرار والسلام في اليمن الشقيق عبر تصديها للميليشيات الحوثية الانقلابية الإرهابية المدعومة ماليا وعسكريا من إيران، التي أطلقت حتى الآن مئات الصواريخ الباليستية، ومئات الطائرات دون طيار نحو المملكة. كما أكد موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل كامل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار إلى ما تتعرض له أقلية الروهينغيا من انتهاكات وتمييز عرقي.
وأشار العواد في كلمة المملكة التي ألقاها -عن بعد- في الجزء رفيع المستوى من الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى التشريعات التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي تمثل إصلاحا تاريخيا ونقلة نوعية في مسيرة العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، موضحا أن مجال حقوق المرأة حظي بالنصيب الأكبر من الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة.
ولفت النظر إلى نظام الأحداث الصادر في 2018، وما يمثله من تطور نوعي في مجال حقوق الطفل، والأمر الملكي القاضي بإيقاف الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام على أشخاص ارتكبوا جرائم وهم دون سن «الثامنة عشرة» قبل صدور نظام الأحداث وتطبيقه عليهم.
وبين أن العالم شهد وما زال يشهد جائحة كورونا - كوفيد 19 التي أودت بحياة الآلاف من البشر، وأثرت سلبا على حقوق الكثيرين منهم بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبتها، مشيرا إلى أن حكومة المملكة قامت باتخاذ العديد من التدابير التي أسهمت في مكافحة الجائحة والحد من آثارها، مقدمة الإنسان على كل اعتبار، وضاربة أروع الأمثلة في تطبيق مبدأ تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.
وأكد أن المملكة تقف قلبا وقالبا لدعم الاستقرار والسلام في اليمن الشقيق عبر تصديها للميليشيات الحوثية الانقلابية الإرهابية المدعومة ماليا وعسكريا من إيران، التي أطلقت حتى الآن مئات الصواريخ الباليستية، ومئات الطائرات دون طيار نحو المملكة. كما أكد موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل كامل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار إلى ما تتعرض له أقلية الروهينغيا من انتهاكات وتمييز عرقي.