أعرب رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا، هولجر مونش، عن إصراره على سرعة تطبيق الحزمة التشريعية المعنية بمكافحة الكراهية على شبكة الإنترنت.
وقال إن تنامي جريمة الكراهية ضد أناس من الحياة العامة، يمكن أن يكتسب بعدًا مهددًا للديمقراطية إذا أرهب ساسة وصحفيين على سبيل المثال، مضيفًا: ولذلك علينا أن نتصدى لهذا الأمر بحزم، عبر استخدام وسائل دولة القانون والديمقراطية المنيعة.
وأشار إلى أن التشغيل التجريبي «للمكتب المركزي للإبلاغ عن المحتويات المستوجبة للعقاب على شبكة الإنترنت»، يمكن أن يبدأ فورًا مع دخول الحزمة حيز التنفيذ، وقال إنه تم التنسيق بالفعل مع القضاء والولايات حول مسار عمل هذا المكتب.
وأقر البرلمان ومجلس الولايات الصيف الماضي الحزمة التشريعية لمكافحة الكراهية على شبكة الإنترنت، غير أن المحكمة الدستورية الاتحادية طلبت وضع عراقيل كبيرة قبل السماح للأجهزة الأمنية بالاستعلام عن بيانات المشترك لدى مقدمي الخدمة، والخاصة بمستخدمي الهواتف المحمولة والإنترنت.
وإلى جانب اسم وعنوان المستخدم، تتضمن بيانات المشترك لدى مقدمي الخدمة أشياء أخرى؛ بينها كلمات المرور والحساب البنكي وعنوان بروتوكول الإنترنت «آي بي» للحاسب، لكنها لا تتضمن محتويات المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني.
وفشلت التعليمات المعدلة في الحصول على تأييد الأغلبية اللازمة في مجلس الولايات في برلين قبل أسبوع، الأمر الذي استوجب توضيحها في لجنة الوساطة.
ويعيب حزب الخضر على هذه التعليمات عدة أمور؛ منها أنها تتيح إمكانات واسعة بشكل أكبر من اللازم لنقل البيانات، وأنها لا توضح المهل الممنوحة لمحو المحتوى، ولا تحمي حقوق المعنيين بشكل كاف.
وقال إن تنامي جريمة الكراهية ضد أناس من الحياة العامة، يمكن أن يكتسب بعدًا مهددًا للديمقراطية إذا أرهب ساسة وصحفيين على سبيل المثال، مضيفًا: ولذلك علينا أن نتصدى لهذا الأمر بحزم، عبر استخدام وسائل دولة القانون والديمقراطية المنيعة.
وأشار إلى أن التشغيل التجريبي «للمكتب المركزي للإبلاغ عن المحتويات المستوجبة للعقاب على شبكة الإنترنت»، يمكن أن يبدأ فورًا مع دخول الحزمة حيز التنفيذ، وقال إنه تم التنسيق بالفعل مع القضاء والولايات حول مسار عمل هذا المكتب.
وأقر البرلمان ومجلس الولايات الصيف الماضي الحزمة التشريعية لمكافحة الكراهية على شبكة الإنترنت، غير أن المحكمة الدستورية الاتحادية طلبت وضع عراقيل كبيرة قبل السماح للأجهزة الأمنية بالاستعلام عن بيانات المشترك لدى مقدمي الخدمة، والخاصة بمستخدمي الهواتف المحمولة والإنترنت.
وإلى جانب اسم وعنوان المستخدم، تتضمن بيانات المشترك لدى مقدمي الخدمة أشياء أخرى؛ بينها كلمات المرور والحساب البنكي وعنوان بروتوكول الإنترنت «آي بي» للحاسب، لكنها لا تتضمن محتويات المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني.
وفشلت التعليمات المعدلة في الحصول على تأييد الأغلبية اللازمة في مجلس الولايات في برلين قبل أسبوع، الأمر الذي استوجب توضيحها في لجنة الوساطة.
ويعيب حزب الخضر على هذه التعليمات عدة أمور؛ منها أنها تتيح إمكانات واسعة بشكل أكبر من اللازم لنقل البيانات، وأنها لا توضح المهل الممنوحة لمحو المحتوى، ولا تحمي حقوق المعنيين بشكل كاف.