أزمة التعديل الحكومي تعمق الصراع على السلطة
طالبت حركة النهضة التونسية المحسوبة على التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، أنصارها بالمشاركة بكثافة في المظاهرة التي ستنظمها في الـ 27 من فبراير الجاري.
وعبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دعت الحركة أنصارها للمشاركة بكثافة في مظاهرة ستنظمها السبت المقبل بزعم «حماية الدستور والديمقراطية وللتعجيل بالإصلاحات التنموية والاجتماعية».
وأكدت الحركة في بيان عبر صفحتها أنها عقدت اجتماعا لمكتب الهيكلة والتنظيم للحركة وحضره مؤسس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي تناول آخر المستجدات السياسية بالبلاد، وتضمن دعوة المحليات للمشاركة في مسيرة تنظمها النهضة السبت 27 فبراير.
يشار إلى أن دعوة النهضة تأتي على وقع مظاهرات عديدة تم تنظيمها في تونس اعتراضا على معطيات سياسية أهمها الخلاف الدائر بين الرئاسات الثلاث «الجمهورية والحكومة والبرلمان» حول تشكيلة الحكومة التونسية.
طرد الإخوان
وينظم الحزب الدستوري الحر وقفات احتجاجية بساحة سيدي يحيى بسوسة، يرفع خلالها المشاركون عدة شعارات مناهضة لحركة النهضة، وللحكومة الحالية بقيادة هشام المشيشي إضافة إلى دعوات لسحب الثقة من رئيس البرلمان الحالي راشد الغنوشي، وأخرى ترفض الدعوات للحوار الوطني.
يشار إلى أنه من بين الشعارات التي يرددها المشاركون في الوقفات الاحتجاجية: يا نواب البرلمان خلصونا من الإخوان، ولا للحوار مع صانعي الدمار. وشددت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي على أنه لا حوار مع «الإخوان» ولا مكان لهم في تونس، وقالت موسي في تجمع شعبي بمدينة سوسة مساء الإثنين حضره الآلاف من أنصارها: الوقت قد حان للاحتجاج والنزول إلى الشوارع، في ظل استمرار أزمة البلاد وتدهور مختلف القطاعات، ومن ذلك المؤسسات العمومية والسياحة والطاقة.
تحرك سلمي
وأضافت: ما دام الإخوان في الحكم، لن يصلح شيء في البلاد، بكل فخر الحزب الدستوري قادر على تحريك الشارع بطريقة سلمية والاحتجاج في سوسة خير دليل على ذلك. وتابعت: لن نرضى بالاستعمار ولن ننحني ولن نركع ولن نضع أيادينا في أياديكم القذرة الملطخة بالدماء.
وتؤكد رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي يمثّل خطراً كبيراً على البرلمان وعلى المصلحة العليا لتونس، ما جعل عريضة سحب الثقة منه ضرورية، مشيرة إلى أن الأسبوع المقبل يجب أن يكون فاصلاً فيما يتعلق بملف سحب الثقة من الغنوشي وعزله من رئاسة المجلس. وأضافت: سيأتي يوم نحتل فيه الشوارع إلى أن يرحل.
صراع السلطة
كان خلاف بشأن تعديل وزاري في تونس قد أدى إلى تسريع وتيرة الصراع على السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، مما يهدد بخروج الكتل المتنافسة في احتجاجات بالشارع وإسقاط الحكومة.
ويتفاقم الخلاف منذ انتخابات 2019 التي أسفرت عن برلمان منقسم ورئيس جديد على الساحة السياسية، مما أوجد حالة مستمرة من الاضطرابات السياسية.
خلاف بالذروة
ووصل الخلاف إلى ذروته في وقت تحاول فيه تونس تجاوز الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، بينما تواجه أكبر احتجاجات منذ سنوات ومستويات من الدين العام أثارت مخاوف أسواق رأس المال، التي تشتد الحاجة لها من أجل تمويل ميزانية الدولة.
وإذا سقطت الحكومة فإن تشكيل حكومة جديدة قد يستغرق أسابيع مما يؤدي إلى مزيد من التأخير في الإصلاحات المالية اللازمة لكسب التمويل.
حوار للاتفاق
وقال رئيس حزب الشعب زهير المغزاوي، الذي يدعم الرئيس قيس سعيد في خلافه مع رئيس الوزراء هشام المشيشي: اليوم الثورة تواجه أحلك أزماتها وأكثرها تعقيدا، أعتقد أن الحل هو حوار بعيد عن التسويات السياسية السابقة، حوار يقود إلى الاتفاق حول تعديل النظام السياسي والنظام الانتخابي وتعديلات في الدستور.
وتعهد الرئيس بعدم الموافقة على تعيين أربعة وزراء رشحهم المشيشي في تعديل وزاري قائلا إن لكل منهم شكلا محتملا من تضارب المصالح.
ويحظى المشيشي، الذي تولى منصبه الصيف الماضي بدعم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإخواني.
وعبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دعت الحركة أنصارها للمشاركة بكثافة في مظاهرة ستنظمها السبت المقبل بزعم «حماية الدستور والديمقراطية وللتعجيل بالإصلاحات التنموية والاجتماعية».
وأكدت الحركة في بيان عبر صفحتها أنها عقدت اجتماعا لمكتب الهيكلة والتنظيم للحركة وحضره مؤسس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي تناول آخر المستجدات السياسية بالبلاد، وتضمن دعوة المحليات للمشاركة في مسيرة تنظمها النهضة السبت 27 فبراير.
يشار إلى أن دعوة النهضة تأتي على وقع مظاهرات عديدة تم تنظيمها في تونس اعتراضا على معطيات سياسية أهمها الخلاف الدائر بين الرئاسات الثلاث «الجمهورية والحكومة والبرلمان» حول تشكيلة الحكومة التونسية.
طرد الإخوان
وينظم الحزب الدستوري الحر وقفات احتجاجية بساحة سيدي يحيى بسوسة، يرفع خلالها المشاركون عدة شعارات مناهضة لحركة النهضة، وللحكومة الحالية بقيادة هشام المشيشي إضافة إلى دعوات لسحب الثقة من رئيس البرلمان الحالي راشد الغنوشي، وأخرى ترفض الدعوات للحوار الوطني.
يشار إلى أنه من بين الشعارات التي يرددها المشاركون في الوقفات الاحتجاجية: يا نواب البرلمان خلصونا من الإخوان، ولا للحوار مع صانعي الدمار. وشددت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي على أنه لا حوار مع «الإخوان» ولا مكان لهم في تونس، وقالت موسي في تجمع شعبي بمدينة سوسة مساء الإثنين حضره الآلاف من أنصارها: الوقت قد حان للاحتجاج والنزول إلى الشوارع، في ظل استمرار أزمة البلاد وتدهور مختلف القطاعات، ومن ذلك المؤسسات العمومية والسياحة والطاقة.
تحرك سلمي
وأضافت: ما دام الإخوان في الحكم، لن يصلح شيء في البلاد، بكل فخر الحزب الدستوري قادر على تحريك الشارع بطريقة سلمية والاحتجاج في سوسة خير دليل على ذلك. وتابعت: لن نرضى بالاستعمار ولن ننحني ولن نركع ولن نضع أيادينا في أياديكم القذرة الملطخة بالدماء.
وتؤكد رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي يمثّل خطراً كبيراً على البرلمان وعلى المصلحة العليا لتونس، ما جعل عريضة سحب الثقة منه ضرورية، مشيرة إلى أن الأسبوع المقبل يجب أن يكون فاصلاً فيما يتعلق بملف سحب الثقة من الغنوشي وعزله من رئاسة المجلس. وأضافت: سيأتي يوم نحتل فيه الشوارع إلى أن يرحل.
صراع السلطة
كان خلاف بشأن تعديل وزاري في تونس قد أدى إلى تسريع وتيرة الصراع على السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، مما يهدد بخروج الكتل المتنافسة في احتجاجات بالشارع وإسقاط الحكومة.
ويتفاقم الخلاف منذ انتخابات 2019 التي أسفرت عن برلمان منقسم ورئيس جديد على الساحة السياسية، مما أوجد حالة مستمرة من الاضطرابات السياسية.
خلاف بالذروة
ووصل الخلاف إلى ذروته في وقت تحاول فيه تونس تجاوز الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، بينما تواجه أكبر احتجاجات منذ سنوات ومستويات من الدين العام أثارت مخاوف أسواق رأس المال، التي تشتد الحاجة لها من أجل تمويل ميزانية الدولة.
وإذا سقطت الحكومة فإن تشكيل حكومة جديدة قد يستغرق أسابيع مما يؤدي إلى مزيد من التأخير في الإصلاحات المالية اللازمة لكسب التمويل.
حوار للاتفاق
وقال رئيس حزب الشعب زهير المغزاوي، الذي يدعم الرئيس قيس سعيد في خلافه مع رئيس الوزراء هشام المشيشي: اليوم الثورة تواجه أحلك أزماتها وأكثرها تعقيدا، أعتقد أن الحل هو حوار بعيد عن التسويات السياسية السابقة، حوار يقود إلى الاتفاق حول تعديل النظام السياسي والنظام الانتخابي وتعديلات في الدستور.
وتعهد الرئيس بعدم الموافقة على تعيين أربعة وزراء رشحهم المشيشي في تعديل وزاري قائلا إن لكل منهم شكلا محتملا من تضارب المصالح.
ويحظى المشيشي، الذي تولى منصبه الصيف الماضي بدعم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإخواني.