تتسارع مفاهيم الاقتصاد المعاصر لتشمل قطاعات أكثر تنوعا واستيعابا لمستجدات الواقع واتساع احتياجات المستهلكين، فعالم اليوم يتجه إلى تحولات رقمية كبيرة أنتجت ما يعرف بالاقتصاد الرقمي القائم على الرقمنة والخدمات الاتصالية، التي تعتمد على الإنترنت، ما يعني أن قطاع الاتصالات يبدأ اكتساب حيوية أكبر في تحقيق قيمة اقتصادية مضافة.
بروز الاقتصاد الرقمي يمثل استجابة متقدمة لمتطلبات التحول الرقمي ومنظومة الاقتصاد المعرفي بشكل أكثر شمولية، وإذا نظرنا إلى الواقع الذي نعيشه، فإن اتساع نطاق الاستخدامات الرقمية ينمو بصورة مذهلة تتطلب تأسس بنيات تحتية قوية وفاعلة في مجال الاتصالات، لأنها الأساس للاقتصاد المعرفي وبداخله الاقتصاد الرقمي، وهنا يتعزز التحدي، الذي تواجهه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي لم تعد وزارة خدمية وحسب وإنما اقتصادية بالدرجة الأولى.
ومع مساعي الدولة للتنوع الاقتصادي، فإننا أمام فرصة مثالية للنمو في مجال الرقمنة والاتصالات، خاصة أن كل فرد الآن أصبح مستهلكا رقميا بامتياز من خلال اعتماده على الرقمنة في العديد من عملياته الحياتية، وفي إطار محور اقتصاد مزدهر، فإن هذا الازدهار يتم بمثل هذه المواكبة، حيث يتم إيصال الألياف الضوئية إلى ملايين المنازل والمرافق، حتى تحقق الوزارة مستهدفاتها بأن تكون المملكة بحلول 2023م، ضمن أفضل 30 دولة في الاقتصاد الرقمي، وتكون محورا لربط القارات رقميا.
ولا شك في أن تعزيز دور قطاع الاتصالات في بناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي، يتطلب بدوره تحفيز الاستثمار في نشر شبكات الألياف الضوئية، لأننا أمام خدمة طموح عظيم لبلادنا بحلول 2030 نكون حينها أنجزنا التحول الرقمي وارتفع موقعنا في مجالات الابتكار والرقمنة وتأسيس بنية تحتية واسعة تستوعب هذا الطموح، الذي سنصله -بإذن الله- بما يجعلنا مركزا إقليميا مؤثرا ودوليا فاعلا في كل ما يتعلق بالرقمنة والاقتصاد المعرفي.
في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية العام 2018م جاءت السعودية بالمركز 52 عالميا، والرياض بالمركز 30 عالميا بحسب مؤشر تقييم بوابات البلدية للمدن. وبناءً على ذلك وما يجري من نمو وتحول رقمي ينتظم كل القطاعات السكنية والتجارية والمرافق، فإننا قريبون جدا من أهدافنا في هذا المجال الذي يتطلب مزيدا من التكامل بين القطاعين العام والخاص حتى يتحقق التحول، الذي نتطلع إليه في الموعد المحدد له.
بروز الاقتصاد الرقمي يمثل استجابة متقدمة لمتطلبات التحول الرقمي ومنظومة الاقتصاد المعرفي بشكل أكثر شمولية، وإذا نظرنا إلى الواقع الذي نعيشه، فإن اتساع نطاق الاستخدامات الرقمية ينمو بصورة مذهلة تتطلب تأسس بنيات تحتية قوية وفاعلة في مجال الاتصالات، لأنها الأساس للاقتصاد المعرفي وبداخله الاقتصاد الرقمي، وهنا يتعزز التحدي، الذي تواجهه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي لم تعد وزارة خدمية وحسب وإنما اقتصادية بالدرجة الأولى.
ومع مساعي الدولة للتنوع الاقتصادي، فإننا أمام فرصة مثالية للنمو في مجال الرقمنة والاتصالات، خاصة أن كل فرد الآن أصبح مستهلكا رقميا بامتياز من خلال اعتماده على الرقمنة في العديد من عملياته الحياتية، وفي إطار محور اقتصاد مزدهر، فإن هذا الازدهار يتم بمثل هذه المواكبة، حيث يتم إيصال الألياف الضوئية إلى ملايين المنازل والمرافق، حتى تحقق الوزارة مستهدفاتها بأن تكون المملكة بحلول 2023م، ضمن أفضل 30 دولة في الاقتصاد الرقمي، وتكون محورا لربط القارات رقميا.
ولا شك في أن تعزيز دور قطاع الاتصالات في بناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي، يتطلب بدوره تحفيز الاستثمار في نشر شبكات الألياف الضوئية، لأننا أمام خدمة طموح عظيم لبلادنا بحلول 2030 نكون حينها أنجزنا التحول الرقمي وارتفع موقعنا في مجالات الابتكار والرقمنة وتأسيس بنية تحتية واسعة تستوعب هذا الطموح، الذي سنصله -بإذن الله- بما يجعلنا مركزا إقليميا مؤثرا ودوليا فاعلا في كل ما يتعلق بالرقمنة والاقتصاد المعرفي.
في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية العام 2018م جاءت السعودية بالمركز 52 عالميا، والرياض بالمركز 30 عالميا بحسب مؤشر تقييم بوابات البلدية للمدن. وبناءً على ذلك وما يجري من نمو وتحول رقمي ينتظم كل القطاعات السكنية والتجارية والمرافق، فإننا قريبون جدا من أهدافنا في هذا المجال الذي يتطلب مزيدا من التكامل بين القطاعين العام والخاص حتى يتحقق التحول، الذي نتطلع إليه في الموعد المحدد له.