أكدت وزارة الخارجية السودانية، أمس السبت، أن السودان لن يتنازل عن بسط سلطانه على أراضيه، معتبرة «إساءة بيان وزارة الخارجية الإثيوبية للسودان واتهامه بالعمالة لأطراف أخرى، إهانة بالغة ولا تغتفر وإنكار مطلق للحقائق».
وقالت الوزارة، في بيان صحفي أمس أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا): إنه «وفي ظل وجود مبعوث الاتحاد الأفريقي في الخرطوم لمحاصرة التصعيد وتمكين السودان وإثيوبيا من حل الإشكال الحدودي، وبموافقة القيادة الإثيوبية على مهمة المبعوث، خرجت وزارة الخارجية الإثيوبية ببيان مؤسف يخون تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان، ويتنكر للتقدير المتبادل بين الشعبين، وينحط في وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر».
وأكدت الوزارة السودانية: «مسألة الحدود السودانية الإثيوبية لا يمكنها أن تكون أساسا للعدوانية، التي تتصرف بها إثيوبيا، إذ إن هذه الحدود قد خُطِّطت ووُضعت عليها العلامات منذ عام 1903، بناءً على اتفاقية 1902 بين بريطانيا، التي كانت تشارك فى حكم السودان وبين الإمبراطور منليك الثانى، الذي تم تخطيط الحدود بطلب وبتفويض موثق منه».
وأضافت: «إثيوبيا ظلت، ومنذ عام 1902 مرورا بالأعوام 1903 و1907 و1955 إلى 1981 وما بعدها إلى الأعوام 2011 و2013 تؤكد التزامها باتفاقية الأساس في هذا الأمر، لكن وزارة الخارجية الإثيوبية تتجنى وتبتذل صورتها بالقول إنها لا تعترف بالاتفاقيات الاستعمارية».
وأكدت الخارجية أن «الحدود السودانية الإثيوبية لم تكن قط موضع نزاع إلى أن جاء إلى وزارة الخارجية الإثيوبية مَنْ يسخرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محددة، يمضى فيها مغامرا بمصالح عظيمة للشعب الإثيوبي، وبأمنه واستقراره، وبجوار لم يخنه».
وقالت: إن «كانت إثيوبيا جادة في ادعاءاتها المستجدة في أراضٍ سبق لها أن أقرت بسيادة السودان عليها، فإن عليها أن تمضي إلى الخيارات القانونية المتاحة إقليميا ودوليا، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي بالاضطراب، الذي قد يجر إليه توظيف البعض للسياسة الخارجية لإثيوبيا لمصالحه الفئوية الضيقة».
وأكدت: «سيادة السودان على الأرض، التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها لها، ويشدد أنه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها، بيد أنه يؤكد كذلك حرصه على تخطي الادعاءات الإثيوبية المستجدة وعودة إثيوبيا لاستئناف التزاماتها بالمعاهدات والمواثيق، التي أبرمتها».
وأكدت وزارة الخارجية أنه خلافا لما ورد في بيان الخارجية الإثيوبية، أن كل فئات الشعب السوداني وقيادته عسكريين ومدنيين موحدة في موقفها ودعمها الكامل لبسط سيطرة السودان وسيادته على كامل أراضيه وفق الحدود المعترف بها، التي تسندها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، لكن ما لا تستطيع وزارة الخارجية الإثيوبية أن تنكره هو الطرف الثالث، الذي دخلت قواته مع القوات الإثيوبية المعتدية إلى الأرض السودانية».
وطالب السودان عبر بيان الخارجية إثيوبيا بـ«الكف عن ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق، بل يفندها الموقف الإثيوبي التاريخي التقليدي نفسه، ودعاها إلى إعمال المصلحة العليا للشعب الإثيوبي الشقيق واستخلاص سياستها الخارجية من التوظيف غير المسؤول، الذي تتعرض له حاليا».
وأكد البيان أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الإثيوبية على المساعدة فى بسط السلام فيه، وتأتي القوات الإثيوبية معتدية عبر الحدود. إن هذا وضع لا يستقيم ويرجو السودان أن تُغلِّب إثيوبيا إرادة السلام في جميع تعاملها معه.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي أمس أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا): إنه «وفي ظل وجود مبعوث الاتحاد الأفريقي في الخرطوم لمحاصرة التصعيد وتمكين السودان وإثيوبيا من حل الإشكال الحدودي، وبموافقة القيادة الإثيوبية على مهمة المبعوث، خرجت وزارة الخارجية الإثيوبية ببيان مؤسف يخون تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان، ويتنكر للتقدير المتبادل بين الشعبين، وينحط في وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر».
وأكدت الوزارة السودانية: «مسألة الحدود السودانية الإثيوبية لا يمكنها أن تكون أساسا للعدوانية، التي تتصرف بها إثيوبيا، إذ إن هذه الحدود قد خُطِّطت ووُضعت عليها العلامات منذ عام 1903، بناءً على اتفاقية 1902 بين بريطانيا، التي كانت تشارك فى حكم السودان وبين الإمبراطور منليك الثانى، الذي تم تخطيط الحدود بطلب وبتفويض موثق منه».
وأضافت: «إثيوبيا ظلت، ومنذ عام 1902 مرورا بالأعوام 1903 و1907 و1955 إلى 1981 وما بعدها إلى الأعوام 2011 و2013 تؤكد التزامها باتفاقية الأساس في هذا الأمر، لكن وزارة الخارجية الإثيوبية تتجنى وتبتذل صورتها بالقول إنها لا تعترف بالاتفاقيات الاستعمارية».
وأكدت الخارجية أن «الحدود السودانية الإثيوبية لم تكن قط موضع نزاع إلى أن جاء إلى وزارة الخارجية الإثيوبية مَنْ يسخرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محددة، يمضى فيها مغامرا بمصالح عظيمة للشعب الإثيوبي، وبأمنه واستقراره، وبجوار لم يخنه».
وقالت: إن «كانت إثيوبيا جادة في ادعاءاتها المستجدة في أراضٍ سبق لها أن أقرت بسيادة السودان عليها، فإن عليها أن تمضي إلى الخيارات القانونية المتاحة إقليميا ودوليا، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي بالاضطراب، الذي قد يجر إليه توظيف البعض للسياسة الخارجية لإثيوبيا لمصالحه الفئوية الضيقة».
وأكدت: «سيادة السودان على الأرض، التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها لها، ويشدد أنه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها، بيد أنه يؤكد كذلك حرصه على تخطي الادعاءات الإثيوبية المستجدة وعودة إثيوبيا لاستئناف التزاماتها بالمعاهدات والمواثيق، التي أبرمتها».
وأكدت وزارة الخارجية أنه خلافا لما ورد في بيان الخارجية الإثيوبية، أن كل فئات الشعب السوداني وقيادته عسكريين ومدنيين موحدة في موقفها ودعمها الكامل لبسط سيطرة السودان وسيادته على كامل أراضيه وفق الحدود المعترف بها، التي تسندها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، لكن ما لا تستطيع وزارة الخارجية الإثيوبية أن تنكره هو الطرف الثالث، الذي دخلت قواته مع القوات الإثيوبية المعتدية إلى الأرض السودانية».
وطالب السودان عبر بيان الخارجية إثيوبيا بـ«الكف عن ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق، بل يفندها الموقف الإثيوبي التاريخي التقليدي نفسه، ودعاها إلى إعمال المصلحة العليا للشعب الإثيوبي الشقيق واستخلاص سياستها الخارجية من التوظيف غير المسؤول، الذي تتعرض له حاليا».
وأكد البيان أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الإثيوبية على المساعدة فى بسط السلام فيه، وتأتي القوات الإثيوبية معتدية عبر الحدود. إن هذا وضع لا يستقيم ويرجو السودان أن تُغلِّب إثيوبيا إرادة السلام في جميع تعاملها معه.