رفض النائب العام السوداني تاج السر الحبر، الإفراج عن بعض قيادات نظام الرئيس المعزول عمر البشير، معللا المنع بأن الاتهامات التي يواجهونها خطيرة وتصل عقوبتها إلى الإعدام.
وتتهم النيابة العامة رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول إبراهيم غندور ووزير الداخلية الأسبق إبراهيم محمود، ومتشدد يدعى، محمد علي الجزولي، وآخر شاب يدعى معمر موسى وآخرين بمخالفة عدد من القوانين.
ووفقا لـ«سودان تربيون»، قالت وكيل النيابة العامة انتصار أحمد، في خطاب إلى محامي معمر موسى: إن النائب العام يرفض الإفراج عن المتهم، نظرًا إلى أن الدعوى المقيدة ضده تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأشارت الوكيلة المكلفة عن النائب العام إلى أن قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه «لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليهم في جريمة تكون عقوبتها الإعدام»، وقررت إعادة الملف إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة لإكمال الإجراءات.
وكان محامي معمر موسى تقدم إلى النائب العام بطلب فحص قرار رئيس نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة الخاص بعدم شطب الدعوى ضد المتهمين أو الإفراج عنهم أو توجيه تُهم إليهم وإحالة الدعوى إلى القضاء.
وقال مكتب النائب العام: إن المتهمين أوقفوا بناء على معلومات تفيد بأن هناك عناصر تعقد اجتماعات في منزل بشارع عبيد ختم، يتم فيه التخطيط والإعداد لارتكاب جرائم متعلقة بالسلامة العامة في موكب 30 يونيو 2020، وذلك بجمع الأفراد وتزويدهم بالسلاح والمال.
وأشار إلى أن الجرائم المخططة تتمثل في «إحداث تفجيرات في بعض المواقع واغتيال بعض الشخصيات وارتكاب أعمال عنف ضد المواكب في ذلك اليوم»، موضحًا بأنه «تم ضبط عدد من المتهمين والأسلحة».
وأكد مكتب النائب العام على أن التحريات في الدعوى لم تكتمل حتى تتم إحالتها إلى القضاء، لكنه شدد على أن «البينة المتوفرة في البلاغ تكفي للسير في الإجراءات في مواجهة المتهمين».
وتتهم النيابة العامة رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول إبراهيم غندور ووزير الداخلية الأسبق إبراهيم محمود، ومتشدد يدعى، محمد علي الجزولي، وآخر شاب يدعى معمر موسى وآخرين بمخالفة عدد من القوانين.
ووفقا لـ«سودان تربيون»، قالت وكيل النيابة العامة انتصار أحمد، في خطاب إلى محامي معمر موسى: إن النائب العام يرفض الإفراج عن المتهم، نظرًا إلى أن الدعوى المقيدة ضده تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأشارت الوكيلة المكلفة عن النائب العام إلى أن قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه «لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليهم في جريمة تكون عقوبتها الإعدام»، وقررت إعادة الملف إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة لإكمال الإجراءات.
وكان محامي معمر موسى تقدم إلى النائب العام بطلب فحص قرار رئيس نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة الخاص بعدم شطب الدعوى ضد المتهمين أو الإفراج عنهم أو توجيه تُهم إليهم وإحالة الدعوى إلى القضاء.
وقال مكتب النائب العام: إن المتهمين أوقفوا بناء على معلومات تفيد بأن هناك عناصر تعقد اجتماعات في منزل بشارع عبيد ختم، يتم فيه التخطيط والإعداد لارتكاب جرائم متعلقة بالسلامة العامة في موكب 30 يونيو 2020، وذلك بجمع الأفراد وتزويدهم بالسلاح والمال.
وأشار إلى أن الجرائم المخططة تتمثل في «إحداث تفجيرات في بعض المواقع واغتيال بعض الشخصيات وارتكاب أعمال عنف ضد المواكب في ذلك اليوم»، موضحًا بأنه «تم ضبط عدد من المتهمين والأسلحة».
وأكد مكتب النائب العام على أن التحريات في الدعوى لم تكتمل حتى تتم إحالتها إلى القضاء، لكنه شدد على أن «البينة المتوفرة في البلاغ تكفي للسير في الإجراءات في مواجهة المتهمين».