لا يزال لبنان يكتوي بنيران التخندق السياسي، وامتداد تعقيد تشكيل الحكومة، علاوة على ضلوع أيدٍ أجنبية في انفجار بيروت، مما دعا برئيس حزب «القوات» سمير جعجع، للمطالبة أمس الخميس باستقالة رئيس الجمهورية ميشال عون، رافضًا لجوؤه اللعب على الوتر الطائفي.
وقال جعجع في حديث إذاعي مع «لبنان الحر» بشأن تشكيل الحكومة: «نكمل على هذا المنوال؛ أي بلا حكومة، أو إذا تشكلت الحكومة ستبقى الأمور على حالها».
وتابع: «يلجأ فريق رئيس الجمهورية إلى اللعب على الوتر الطائفي لأنهم خسروا كل شيء، فعن أي حقوق مسيحيين يتكلمون؟ لقد انتُخب رئيس الجمهورية على أسس الرئيس القوي وحقوق المسيحيين هي قيام دولة قوية في لبنان، فأين الدولة القوية الآن؟».
ولفت إلى أن الوقت لا يسمح للعمل على التمهيد للوزير جبران باسيل للوصول إلى سدة الرئاسة؛ فالمشكلة ليست في صلاحيات أو حقوق مسيحيين؛ المشكلة الفعلية اليوم هي بالإدارة الفعلية.
وأكد أن موقفهم واضح، وقال: أكيد بعدما وصل الوضع للبلد إلى ما وصل إليه من المؤكد أنه على رئيس الجمهورية ميشال عون الاستقالة، ولكن من المفروض الذهاب إلى انتخابات نيابية وبعدها المجلس الجديد ينتخب رئيسًا جديدًا.
وكان سعد الحريري قد حمّل عون وفريقه السياسي مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة، بينما ردت الرئاسة اللبنانية معتبرة أن الحريري «يحاول فرض أعراف حكومية جديدة خارجة عن الدستور اللبناني».
وقال جعجع في حديث إذاعي مع «لبنان الحر» بشأن تشكيل الحكومة: «نكمل على هذا المنوال؛ أي بلا حكومة، أو إذا تشكلت الحكومة ستبقى الأمور على حالها».
وتابع: «يلجأ فريق رئيس الجمهورية إلى اللعب على الوتر الطائفي لأنهم خسروا كل شيء، فعن أي حقوق مسيحيين يتكلمون؟ لقد انتُخب رئيس الجمهورية على أسس الرئيس القوي وحقوق المسيحيين هي قيام دولة قوية في لبنان، فأين الدولة القوية الآن؟».
ولفت إلى أن الوقت لا يسمح للعمل على التمهيد للوزير جبران باسيل للوصول إلى سدة الرئاسة؛ فالمشكلة ليست في صلاحيات أو حقوق مسيحيين؛ المشكلة الفعلية اليوم هي بالإدارة الفعلية.
وأكد أن موقفهم واضح، وقال: أكيد بعدما وصل الوضع للبلد إلى ما وصل إليه من المؤكد أنه على رئيس الجمهورية ميشال عون الاستقالة، ولكن من المفروض الذهاب إلى انتخابات نيابية وبعدها المجلس الجديد ينتخب رئيسًا جديدًا.
وكان سعد الحريري قد حمّل عون وفريقه السياسي مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة، بينما ردت الرئاسة اللبنانية معتبرة أن الحريري «يحاول فرض أعراف حكومية جديدة خارجة عن الدستور اللبناني».