الحكومة الهنغارية لا تخفي خرقها وانتهاكها للقوانين، فيما يتعلق بترحيل وصد اللاجئين، إذ إن تلك الخروقات مسجلة ومصنفة وموثقة على موقع إلكتروني حكومي بالأرقام والتواريخ بشكل أسبوعي، ويتعلق الأمر بترحيل وإعادة لاجئين إلى صربيا من طرف شرطة الحدود الهنغارية.
وحسب إحصائيات رسمية منشورة على موقع الشرطة تم فقط في يناير من هذا العام وبالقرب من السياج الحدودي مع صربيا تم اعتقال 2824 لاجئا وإعادتهم إلى صربيا، أضف إلى ذلك نحو 184 من اللاجئين المعتقلين الذين واجهوا أولا محاكمة جنائية في هنغاريا سيتم ترحيلهم إلى صربيا أيضا، وهذه العمليات من الترحيل لا تعد خرقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها هنغاريا مثل اتفاقية جنيف للاجئين فقط، بل أيضا هي خرق وتجاهل لحكم أصدرته في ديسمبر محكمة العدل الأوروبية، وأدانت فيه عمليات الترحيل التي تقوم بها السلطات الهنغارية معتبرة إياها خرقا ومخالفة للقانون الأوروبي، لكن الحكومة الهنغارية تتجاهل الحكم وتستمر في عمليات ترحيل وصد اللاجئين.
أندراس ليدرير، خبير شؤون الهجرة من لجنة هلسنكي المجرية، إحدى أهم المنظمات غير الحكومية التي تتابع الموضوع، يصف ذلك بأنه «تجاهل واضح وصارخ لأحكام محكمة العدل الأوروبية وبالتالي القانون الأوروبي الملزم بالنسبة لهنغاريا».
ويضيف ليدرير لـ DW «إن الأمر هنا يتعلق بأحكام محكمة العدل الأوروبية، وهي ملزمة ويجب على هنغاريا الالتزام بها وتنفيذها، لكن الحكومة لا تفعل ذلك».
وفي السنوات الماضية تم التحايل والتستر على هذه العمليات، بتصريح الحكومة الهنغارية أن السياج الحدودي مع صربيا مبني على أراضيها ببضعة أمتار خلف الحدود الرسمية بين البلدين، وبالتالي فإن «مرافقة» اللاجئين عبر باب السياج الحدودي لا تُعد ترحيلا، لأن المرحلين يبقون في الجانب الخارجي للسياج فوق أراضي هنغاريا وليس في صربيا، وهكذا علل ممثلون حكوميون الأمر دائما عندما تعلق الأمر بقضية خرق معاهدة جنيف للاجئين، وفي حكمها الصادر في ديسمبر أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن اقتياد اللاجئين إلى الجانب الآخر من السياج الحدودي غير قانوني حتى ولو تعلق الأمر هناك بالأرض الهنغارية، والذين يتم اقتيادهم إلى هناك ليس لهم خيار آخر سوى مغادرة الأرض الهنغارية، وهذا يتطابق مع عملية الترحيل، والترحيل بدون ضمانات محددة خرق لكل حال القوانين الأوروبية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تحكم فيها المحكمة الأوروبية ضد حكومة بودابست بسبب سياستها للجوء، ففي مايو العام الماضي أعلنت المحكمة أن طريقة إيواء اللاجئين في ما يُسمى مناطق العبور مخالفة للقانون، وأقامت هنغاريا نهاية عام 2015 على السياج الحدودي مع أمهاتهم، والإيواء كان يتم في غرف ضيقة مشابهة لغرف السجن، ومؤخرا لم يحصل اللاجئون على طعام. وهذا الإنهاك والتجويع ينتقده حقوقيون مجريون، وعللت الحكومة ذلك بأن اللاجئين غير معتقلين وبإمكانهم مغادرة منطقة العبور في أي وقت للبحث عن الطعام، علما بأن مغادرة منطقة العبور حسب قانون اللجوء في هنغاريا تؤدي إلى وقف طلب اللجوء ولا يحق للاجئ تقديم طلب لجوء جديد وقيمت محكمة العدل الأوروبية الظروف السائدة في مناطق العبور بأنها سلب غير قانوني للحرية، وعلى إثرها أغلقت هنغاريا مناطق العبور تلك، ومنذ ذلك الحين يمكن للاجئين طلب اللجوء فقط في سفارات هنغاريا وخاصة في صربيا وأوكرانيا، وبسبب هذه القاعدة رفعت المفوضية الأوروبية في الخريف الماضي دعوى جديدة ضد هنغاريا لم تبت فيها المحكمة الأوروبية بعد.
ونظرا لرفض الحكومة الهنغارية تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية الصادر في ديسمبر2020 يحث أندراس ليدرير من لجنة هلسنكي المجرية المفوضية الأوروبية على التحرك، ويقول «هناك إمكانية فرض عقوبات مالية عليها»، لكنه غير متفائل باستجابة وتحرك المفوضية الأوروبية لأنها «غير حازمة» في تعاملها مع الدول الأعضاء التي تخرق القانون الأوروبي.
وحسب إحصائيات رسمية منشورة على موقع الشرطة تم فقط في يناير من هذا العام وبالقرب من السياج الحدودي مع صربيا تم اعتقال 2824 لاجئا وإعادتهم إلى صربيا، أضف إلى ذلك نحو 184 من اللاجئين المعتقلين الذين واجهوا أولا محاكمة جنائية في هنغاريا سيتم ترحيلهم إلى صربيا أيضا، وهذه العمليات من الترحيل لا تعد خرقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها هنغاريا مثل اتفاقية جنيف للاجئين فقط، بل أيضا هي خرق وتجاهل لحكم أصدرته في ديسمبر محكمة العدل الأوروبية، وأدانت فيه عمليات الترحيل التي تقوم بها السلطات الهنغارية معتبرة إياها خرقا ومخالفة للقانون الأوروبي، لكن الحكومة الهنغارية تتجاهل الحكم وتستمر في عمليات ترحيل وصد اللاجئين.
أندراس ليدرير، خبير شؤون الهجرة من لجنة هلسنكي المجرية، إحدى أهم المنظمات غير الحكومية التي تتابع الموضوع، يصف ذلك بأنه «تجاهل واضح وصارخ لأحكام محكمة العدل الأوروبية وبالتالي القانون الأوروبي الملزم بالنسبة لهنغاريا».
ويضيف ليدرير لـ DW «إن الأمر هنا يتعلق بأحكام محكمة العدل الأوروبية، وهي ملزمة ويجب على هنغاريا الالتزام بها وتنفيذها، لكن الحكومة لا تفعل ذلك».
وفي السنوات الماضية تم التحايل والتستر على هذه العمليات، بتصريح الحكومة الهنغارية أن السياج الحدودي مع صربيا مبني على أراضيها ببضعة أمتار خلف الحدود الرسمية بين البلدين، وبالتالي فإن «مرافقة» اللاجئين عبر باب السياج الحدودي لا تُعد ترحيلا، لأن المرحلين يبقون في الجانب الخارجي للسياج فوق أراضي هنغاريا وليس في صربيا، وهكذا علل ممثلون حكوميون الأمر دائما عندما تعلق الأمر بقضية خرق معاهدة جنيف للاجئين، وفي حكمها الصادر في ديسمبر أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن اقتياد اللاجئين إلى الجانب الآخر من السياج الحدودي غير قانوني حتى ولو تعلق الأمر هناك بالأرض الهنغارية، والذين يتم اقتيادهم إلى هناك ليس لهم خيار آخر سوى مغادرة الأرض الهنغارية، وهذا يتطابق مع عملية الترحيل، والترحيل بدون ضمانات محددة خرق لكل حال القوانين الأوروبية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تحكم فيها المحكمة الأوروبية ضد حكومة بودابست بسبب سياستها للجوء، ففي مايو العام الماضي أعلنت المحكمة أن طريقة إيواء اللاجئين في ما يُسمى مناطق العبور مخالفة للقانون، وأقامت هنغاريا نهاية عام 2015 على السياج الحدودي مع أمهاتهم، والإيواء كان يتم في غرف ضيقة مشابهة لغرف السجن، ومؤخرا لم يحصل اللاجئون على طعام. وهذا الإنهاك والتجويع ينتقده حقوقيون مجريون، وعللت الحكومة ذلك بأن اللاجئين غير معتقلين وبإمكانهم مغادرة منطقة العبور في أي وقت للبحث عن الطعام، علما بأن مغادرة منطقة العبور حسب قانون اللجوء في هنغاريا تؤدي إلى وقف طلب اللجوء ولا يحق للاجئ تقديم طلب لجوء جديد وقيمت محكمة العدل الأوروبية الظروف السائدة في مناطق العبور بأنها سلب غير قانوني للحرية، وعلى إثرها أغلقت هنغاريا مناطق العبور تلك، ومنذ ذلك الحين يمكن للاجئين طلب اللجوء فقط في سفارات هنغاريا وخاصة في صربيا وأوكرانيا، وبسبب هذه القاعدة رفعت المفوضية الأوروبية في الخريف الماضي دعوى جديدة ضد هنغاريا لم تبت فيها المحكمة الأوروبية بعد.
ونظرا لرفض الحكومة الهنغارية تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية الصادر في ديسمبر2020 يحث أندراس ليدرير من لجنة هلسنكي المجرية المفوضية الأوروبية على التحرك، ويقول «هناك إمكانية فرض عقوبات مالية عليها»، لكنه غير متفائل باستجابة وتحرك المفوضية الأوروبية لأنها «غير حازمة» في تعاملها مع الدول الأعضاء التي تخرق القانون الأوروبي.