المراحل الحالية التي يعيشها العالم وهو يواجه الموجات الجديدة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والتي أدت إلى العودة إلى اتخاذ الكثير من الدول المزيد من الإجراءات الصارمة في محاولة لحد انتشار الفيروس خاصة أنه لم تكتمل بعد عملية توزيع وتلقي اللقاح، وهو أمر وإن كان له أثره على دورة الحياة الطبيعية في تلك البلاد وما يجعل اقتصاداتها وقدراتها تتأثر بشكل مباشر، ولكن الخسائر التي سيسببها انتشار الفيروس على نطاق واسع بالتأكيد هي أكبر خاصة في الدول التي لا تمتلك المقومات اللازمة في أنظمتها الصحية.
ولكن حين نستحضر المشهد الراهن هنا في المملكة العربية السعودية، وكيف أنه وبفضل جهود وتضحيات القيادة الحكيمة منذ بداية هذه الجائحة وحتى اللحظة، تم الوصول إلى مراحل مطمئنة من عدد حالات الإصابة والتعافي ومكتسبات مشهودة ومحل إشادة أكثر دول العالم تقدما، إضافة لتوفير الدولة للقاح لكافة المواطنين والمقيمين على حد سواء وبالمجان، في مشهد يبدو مغايرا لما يحدث في أغلب بقاع الأرض، كذلك وما يلتقي في ذات الأطر، حين نمعن فيما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا بالبيان الصادر في 21 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 3 فبراير 2021م، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولأهمية تكثيف الجهود لتفادي مخاطر ارتفاع المنحنى الوبائي في مناطق المملكة خصوصًا مع وجود مؤشرات على ذلك، والتراخي الظاهر في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولأهمية المحافظة على الصحة العامة للمجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات، ولغرض تحقيق السيطرة المثلى على الوضع الوبائي، ولأهمية إتمام دورتين وبائيتين كاملتين من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، فقد تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة (20) يومًا إضافيًا بدءا من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد 2 / 7 / 1442هـ الموافق 14 / 2 / 2021م، ليكون الإجمالي (30) يومًا قابلة للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائي.
فهذه المعطيات الآنفة كما أنها تعكس حرص حكومة المملكة على سلامة النفس البشرية وحمايتها من الجائحة كأولوية قصوى، فهي دلالة على أن المضي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية واستشعار تلك المسؤولية من المواطن والمقيم على حد سواء، يأتي ضرورة وكواجب مشترك حفاظا على مكتسبات المرحلة بصورة تؤدي إلى تجاوزها نحو بر الأمان.
ولكن حين نستحضر المشهد الراهن هنا في المملكة العربية السعودية، وكيف أنه وبفضل جهود وتضحيات القيادة الحكيمة منذ بداية هذه الجائحة وحتى اللحظة، تم الوصول إلى مراحل مطمئنة من عدد حالات الإصابة والتعافي ومكتسبات مشهودة ومحل إشادة أكثر دول العالم تقدما، إضافة لتوفير الدولة للقاح لكافة المواطنين والمقيمين على حد سواء وبالمجان، في مشهد يبدو مغايرا لما يحدث في أغلب بقاع الأرض، كذلك وما يلتقي في ذات الأطر، حين نمعن فيما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا بالبيان الصادر في 21 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 3 فبراير 2021م، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولأهمية تكثيف الجهود لتفادي مخاطر ارتفاع المنحنى الوبائي في مناطق المملكة خصوصًا مع وجود مؤشرات على ذلك، والتراخي الظاهر في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولأهمية المحافظة على الصحة العامة للمجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات، ولغرض تحقيق السيطرة المثلى على الوضع الوبائي، ولأهمية إتمام دورتين وبائيتين كاملتين من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، فقد تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة (20) يومًا إضافيًا بدءا من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد 2 / 7 / 1442هـ الموافق 14 / 2 / 2021م، ليكون الإجمالي (30) يومًا قابلة للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائي.
فهذه المعطيات الآنفة كما أنها تعكس حرص حكومة المملكة على سلامة النفس البشرية وحمايتها من الجائحة كأولوية قصوى، فهي دلالة على أن المضي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية واستشعار تلك المسؤولية من المواطن والمقيم على حد سواء، يأتي ضرورة وكواجب مشترك حفاظا على مكتسبات المرحلة بصورة تؤدي إلى تجاوزها نحو بر الأمان.