تتضمن الاستثناء من الضمان المالي لمدة عام
تتجه الهيئة العامة للنقل لدعم رواد الأعمال في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن من خلال 10 تعديلات في لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن، طرحتها الهيئة لاستطلاع مرئيات المهتمين بالقطاع.
وتتضمن التعديلات، أنه يجوز للرئيس استثناء رواد الأعمال من الضمان المالي للسنة الأولى فقط من مدة الترخيص، حيث يبلغ قيمة الضمان المالي 250 ألف ريال، ودعم رواد الأعمال فيما يتعلق بتوفير الحد الأدنى لعدد الشاحنات اللازم لممارسة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية.
وتشمل التعديلات لدعم رواد الأعمال فيما يتعلق بمدة صلاحية الترخيص في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية، حيث يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد)، ويكون الترخيص باسم المنشأة ولمدة ثلاث سنوات، وتستثنى التراخيص الصادرة لرواد الأعمال من هذه المدة، وتكون مدة صلاحيتها وفقاً لما يحدده الرئيس بقرار منه.
ووفقا للتعديلات، يصدر بقرار من الرئيس آلية توفير الحد الأدنى، لتمكين رواد الأعمال من ممارسة نشاط نقل البضائع، وعلى أن يراعى في الآلية التدرج السنوي في توفير الحد الأدنى على مدى فترة زمنية محددة من الترخيص لهم لأول مرة.
وتقليل التكاليف المالية والإجراءات الإدارية والتباعات الأخرى المتعلقة بنقل العمالة وتغير نوع النشاط في رخصة البلدية المترتبة على إصدار سجل تجاري فرعي مقتصر على نشاط وسيط الشحن.
ويهدف المشروع إلى تنظيم قطاع نقـل البضائع بالشاحنات ورفع الكفاءة المهنية للسائقين ومديري التشغيل والكفاءة التشغيلية للشاحنات ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كل أطراف عملية النقل.
وتعمل الهيئة على معالجة أوضاع المنشآت المتحولة من النقل الخاص إلى النقل العام، وتقليل التكاليف المالية والإجراءات الإدارية والتباعات الأخرى المتعلقة بنقل ملكية المركبات ونقل العمالة وتغير نوع النشاط في رخصة البلدية المترتبة على إصدار سجل تجاري فرعي مقتصر على نقل البضائع على الطرق البرية.
ويشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط تأجير الشاحنات، استيفاء المتطلبات منها، سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط تأجير الشاحنات ساري المفعول، والغرض من ذلك تقليل التكاليف المالية والإجراءات الإدارية والتباعات الأخرى المتعلقة بنقل ملكية المركبات ونقل العمالة وتغير نوع النشاط في رخصة البلدية المترتبة على إصدار سجل تجاري فرعي مقتصر على نشاط تأجير الشاحنات على الطرق البرية.
ويشترط عند دخول مركبة الشحن المنفردة أو القاطرة لنشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات، أن يكون العمر التشغيلي بحد أقصى (5) خمس سنوات من سنة الصنع، ويستثنى من ذلك جميع مركبات الشحن المنفردة أو القاطرات التي دخلت المملكة خلال فترة الخمس سنوات الأولى من سنة صنعها، حيث إن الغرض من ذلك، معالجة أوضاع المنشآت المتحولة من النقل الخاص إلى النقل العام وإصدار ترخيص النقل لها، وضمان توافر الأعداد الكافية من الشاحنات حال انتهاء المهلة المحددة لخروج الشاحنات، التي يزيد عمرها التشغيلي على (20) سنة من سنة الصنع، واستمرارية الاستثمار في قطاع استيراد الشاحنات لدعم نشاط النقل، لا سيما الشاحنات المستوردة.
وتتضمن التعديلات، أنه يجوز للرئيس استثناء رواد الأعمال من الضمان المالي للسنة الأولى فقط من مدة الترخيص، حيث يبلغ قيمة الضمان المالي 250 ألف ريال، ودعم رواد الأعمال فيما يتعلق بتوفير الحد الأدنى لعدد الشاحنات اللازم لممارسة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية.
وتشمل التعديلات لدعم رواد الأعمال فيما يتعلق بمدة صلاحية الترخيص في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية، حيث يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد)، ويكون الترخيص باسم المنشأة ولمدة ثلاث سنوات، وتستثنى التراخيص الصادرة لرواد الأعمال من هذه المدة، وتكون مدة صلاحيتها وفقاً لما يحدده الرئيس بقرار منه.
ووفقا للتعديلات، يصدر بقرار من الرئيس آلية توفير الحد الأدنى، لتمكين رواد الأعمال من ممارسة نشاط نقل البضائع، وعلى أن يراعى في الآلية التدرج السنوي في توفير الحد الأدنى على مدى فترة زمنية محددة من الترخيص لهم لأول مرة.
وتقليل التكاليف المالية والإجراءات الإدارية والتباعات الأخرى المتعلقة بنقل العمالة وتغير نوع النشاط في رخصة البلدية المترتبة على إصدار سجل تجاري فرعي مقتصر على نشاط وسيط الشحن.
ويهدف المشروع إلى تنظيم قطاع نقـل البضائع بالشاحنات ورفع الكفاءة المهنية للسائقين ومديري التشغيل والكفاءة التشغيلية للشاحنات ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كل أطراف عملية النقل.
وتعمل الهيئة على معالجة أوضاع المنشآت المتحولة من النقل الخاص إلى النقل العام، وتقليل التكاليف المالية والإجراءات الإدارية والتباعات الأخرى المتعلقة بنقل ملكية المركبات ونقل العمالة وتغير نوع النشاط في رخصة البلدية المترتبة على إصدار سجل تجاري فرعي مقتصر على نقل البضائع على الطرق البرية.
ويشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط تأجير الشاحنات، استيفاء المتطلبات منها، سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط تأجير الشاحنات ساري المفعول، والغرض من ذلك تقليل التكاليف المالية والإجراءات الإدارية والتباعات الأخرى المتعلقة بنقل ملكية المركبات ونقل العمالة وتغير نوع النشاط في رخصة البلدية المترتبة على إصدار سجل تجاري فرعي مقتصر على نشاط تأجير الشاحنات على الطرق البرية.
ويشترط عند دخول مركبة الشحن المنفردة أو القاطرة لنشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات، أن يكون العمر التشغيلي بحد أقصى (5) خمس سنوات من سنة الصنع، ويستثنى من ذلك جميع مركبات الشحن المنفردة أو القاطرات التي دخلت المملكة خلال فترة الخمس سنوات الأولى من سنة صنعها، حيث إن الغرض من ذلك، معالجة أوضاع المنشآت المتحولة من النقل الخاص إلى النقل العام وإصدار ترخيص النقل لها، وضمان توافر الأعداد الكافية من الشاحنات حال انتهاء المهلة المحددة لخروج الشاحنات، التي يزيد عمرها التشغيلي على (20) سنة من سنة الصنع، واستمرارية الاستثمار في قطاع استيراد الشاحنات لدعم نشاط النقل، لا سيما الشاحنات المستوردة.