كشف وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب م. عبدالرحمن الفضلي عن موافقة المجلس على اعتماد سعر شراء القمح من المزارعين للموسم الزراعي الحالي 1442/ 1443هـ بمبلغ 1375 ريالا للطن.
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الـ 190 للمجلس أمس الأول، برئاسة الوزير. وتقدم الوزير باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على صدور موافقة مجلس الوزراء بقيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بدلا عن الأعلاف الخضراء لمدة خمس سنوات بما لا يتجاوز مليونا ونصف المليون طن لكل عام وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.
واستعرض الاجتماع اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة للعام المالي 1440/ 1441هـ، بالإضافة إلى استعراض دور المؤسسة في منظومة الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا، فيما تم استعراض تطورات المرحلة الثانية من برنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، وخطة المؤسسة لاستقبال القمح المحلي من المزارعين للموسم الزراعي الحالي 1442/ 1443هـ وفقا للكميات المحددة.
وناقش الاجتماع تقدم العمل في مشروع إنشاء الصوامع التخزينية بميناء ينبع التجاري.
وأشار الوزير إلى أن منظومة الأمن الغذائي في المملكة نجحت في امتصاص الصدمات التي خلفتها جائحة كورونا، ولم تشهد الأسواق المحلية ندرة أو نقصا في أي سلعة غذائية على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت سلاسل الإمداد العالمية في العديد من الدول الرئيسة المصدرة للغذاء في العالم.
وأوضح أن العمل جار على استكمال المرحلة الثانية والأخيرة من برنامج تخصيص قطاع المطاحن، إذ تمت مناقشة الإجراءات الخاصة بتلك المرحلة وتقدم العمل بها خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج وتسلم المستثمرين رسميا إدارة الشركتين الأولى والثالثة اعتبارا من بداية العام المالي الحالي.
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الـ 190 للمجلس أمس الأول، برئاسة الوزير. وتقدم الوزير باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على صدور موافقة مجلس الوزراء بقيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بدلا عن الأعلاف الخضراء لمدة خمس سنوات بما لا يتجاوز مليونا ونصف المليون طن لكل عام وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.
واستعرض الاجتماع اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة للعام المالي 1440/ 1441هـ، بالإضافة إلى استعراض دور المؤسسة في منظومة الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا، فيما تم استعراض تطورات المرحلة الثانية من برنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، وخطة المؤسسة لاستقبال القمح المحلي من المزارعين للموسم الزراعي الحالي 1442/ 1443هـ وفقا للكميات المحددة.
وناقش الاجتماع تقدم العمل في مشروع إنشاء الصوامع التخزينية بميناء ينبع التجاري.
وأشار الوزير إلى أن منظومة الأمن الغذائي في المملكة نجحت في امتصاص الصدمات التي خلفتها جائحة كورونا، ولم تشهد الأسواق المحلية ندرة أو نقصا في أي سلعة غذائية على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت سلاسل الإمداد العالمية في العديد من الدول الرئيسة المصدرة للغذاء في العالم.
وأوضح أن العمل جار على استكمال المرحلة الثانية والأخيرة من برنامج تخصيص قطاع المطاحن، إذ تمت مناقشة الإجراءات الخاصة بتلك المرحلة وتقدم العمل بها خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج وتسلم المستثمرين رسميا إدارة الشركتين الأولى والثالثة اعتبارا من بداية العام المالي الحالي.