- محاميين ترامب : محاكمة العزل لا يمكن أن تجرى إلا لرئيس في السلطة
- 17 صوت من الجمهوريين لضمان إدانة ترامب
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي المنقسم على أسس حزبية إلى حد كبير يوم الثلاثاء للمضي في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على الهجوم على مبنى الكونجرس، لكن الإدانة تبدو غير مرجحة إلا إذا حدث تحول كبير في صفوف الجمهوريين.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 56 مقابل 44 للمضي في أول محاكمة لرئيس سابق ورفض دفوع محامييه بأن المحاكمة بغرض العزل لا يمكن أن تجرى إلا لرئيس في السلطة بينما غادر ترامب البيت الأبيض في 20 يناير كانون الثاني.
ويأمل الديمقراطيون في حرمان ترامب من تولي المناصب العامة مرة أخرى لكن نتيجة يوم الثلاثاء تشير إلى أنهم يواجهون خلافات طويلة الأمد. فقد انضم ستة فقط من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى الديمقراطيين للتصويت لصالح إجراء المحاكمة، وهو عدد أقل بكثير من المطلوب لضمان الإدانة وهو 17 عضوا جمهوريا.
فتطلب إدانة ترامب أغلبية الثلثين في المجلس المؤلف من 50 مقعدا للجمهوريين و50 مقعدا للديمقراطيين.
ويتوج التصويت يوما مثيرا في مجلس الشيوخ. فقد افتتح أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون، الذين يقومون بدور ممثلي الادعاء، مرافعتهم في القضية بعرض تسجيل مصور لأنصار ترامب وهم يتجاوزون الشرطة بالقوة عند مبنى الكونجرس في هجوم السادس من يناير كانون الثاني، بعد أن شجع مؤيديه في خطاب له على القتال لقلب هزيمته في انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.
وشاهد أعضاء مجلس الشيوخ، الذي يقومون بدور المحلفين، الشاشات التي تظهر أنصار ترامب وهم يسقطون الحواجز ويعتدون على الشرطة في مبنى الكونجرس. وتضمن التسجيل المصور اللحظة التي قتلت فيها الشرطة التي كانت تحرس مجلس النواب بالرصاص المتظاهرة آشلي بابيت وهي واحدة من خمسة أشخاص بينهم ضابط شرطة لاقوا حتفهم في واقعة الاقتحام.
وقال النائب الديمقراطي جيمي راسكين، الذي قاد فريقا من تسعة أعضاء في مجلس النواب للقيام بدور ممثلي الادعاء، لأعضاء مجلس الشيوخ بعد عرض التسجيل المصور إذا لم تكن هذه جريمة تستدعي المساءلة، فلا يوجد شيء من هذا القبيل.
وعلى عكس عرض الديمقراطيين العاطفي، هاجم محامو ترامب العملية وقالوا إن الإجراء جهد حزبي غير دستوري للقضاء على مستقبل ترامب السياسي حتى بعدما غادر البيت الأبيض بالفعل.
وقال ديفيد شوين، أحد محاميي ترامب، لأعضاء مجلس الشيوخ ما يريدون حقا تحقيقه هنا باسم الدستور هو منع دونالد ترامب من الترشح لمنصب سياسي مرة أخرى، لكن هذه إهانة للدستور بغض النظر عمن يستهدفون اليوم.