بعد اغتيال الناشط والمفكر السياسي لقمان سليم، الذي شكّل صدمة لدى أغلبية الشعب اللبناني، بادر فريق عمل شرعة الإنقاذ الوطني إلى إطلاق نداء على شكل رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية. ووقّع على هذه الرسالة عدد من الشخصيات والمجموعات «التي تمثل القوى الحية في المجتمع اللبناني».
وأبرز تلك المجموعات: «عامية 17 تشرين»، ريبلز، الكتلة الثورية، بيراميد، أنا خط أحمر، الجبهة المدنية الوطنية، تقدم، قمصان بيض، إعلاميون ضد العنف، «لقاء تشرين»، حركة الاستقلال، الجمهورية الثالثة، الكتائب، الثورة أنثى، ثوار قبضة تشرين، «جبهة 17 تشرين»، زغرتا الزاوية تنتفض، حيث يسعى فريق عمل «شرعة الإنقاذ الوطني» إلى جمع أكبر قدر من الموقّعين على النداء الموجَّه إلى منظمات ومؤسسات دولية وعربية، بطلب التدخل لـ«حماية الشعب اللبناني».
وجاء في النداء: «حضرة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غويتريش المحترم، حضرة رئيسة مجلس الأمن السيدة باربارا وودورد المحترمة، حضرة الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط المحترم، حضرة المديرة العامة لمنظمة اليونسكو السيدة أودري ازولاي المحترمة، حضرة المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشال باشليه المحترمة تحية وبعد، يتوجه إليكم الموقّعون أدناه بهذا النداء، على أثر جريمة اغتيال الناشط السياسي والناشر لُقمَان سليم في عدوان جديد ضد حرية الكلمة والتعبير والرأي الآخر في لبنان.
تأتي هذه الجريمة كحلقة جديدة إضافية في سلسلة طويلة من عمليات الاغتيال ومحاولات الاغتيال، التي طالت الصحافيين وقادة الرأي منذ العام 2005، في ظل غياب تام لمفاهيم الحق والعدالة والعقاب، الأمر الذي يزيد من تمادي القوى الظلامية في إجرامها وقمعها لحقوق الإنسان عموما والمثقفين والصحافيين خصوصا. إن أخطر ما في هذه الجريمة الأخيرة أنها تأتي، كما سابقاتها، بعد حملات من العنف المعنوي والتخوين والتهديد، التي تطال كل مَنْ يجاهر برأيه الحر، لا لشيء إلا لأنه يستعمل حقه المقدس في التعبير واختلاف الرأي، مما يمهد الطريق لارتكاب العنف الجسدي وعمليات الاغتيال بحقه. وكان لُقمَان سليم قد أشار بكل صراحة ووضوح إلى تلك الحملات، التي تعرض لها شخصيا، محددا المسؤوليات عنها في بيان مكتوب له منذ العام 2019. ولا يسعنا سوى التوقف بذهول أمام تقاعس الدولة اللبنانية بجميع أجهزتها وسلطاتها عن تأمين أبسط حقوق اللبنانيين بالحماية، بل على العكس انخراطها في كثير من الأحيان في التعدي على حرياتهم مما يُساهم في خلق أجواء من الاستباحة تسهل عمليات الاغتيال. لقد آن الأوان لمراجعة برامج الدعم الدولية وتقييم أداء وتقاعس أجهزة الدولة كافة نسبة للدعم التي حصلت وستحصل عليه والممول من المكلفين في دول صديقة للبنان. كما تأتي جريمة الاغتيال هذه في مرحلة تتعثر العدالة في مسارها لكشف النقاب عن مرتكبي جريمة تفجير مرفأ بيروت وإجراء التدقيق الجنائي في سرقة العصر، إلى جانب إمعان السلطة في قهر الشعب اللبناني على الصعد السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية كافة. لذا، نتوجه إليكم بهذا النداء طالبين اتخاذ جميع الإجراءات السريعة والفورية والضرورية من أجل حماية الشعب اللبناني مما يتعرّض له، وبصورة خاصة عمليات القتل والترهيب المعنوي والجسدي والقمع، التي تمارس ضد مثقفيه وصحافييه وناشطيه وكل المطالبين بالعيش في كنف دولةِ الحريةِ والسيادةِ والقانون، دولة مدنية لا تميز بين مواطن وآخر، هذا العيش الكريم، الذي فيه وحده احترام الذات واحترام الآخر المختلف. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام».
وأبرز تلك المجموعات: «عامية 17 تشرين»، ريبلز، الكتلة الثورية، بيراميد، أنا خط أحمر، الجبهة المدنية الوطنية، تقدم، قمصان بيض، إعلاميون ضد العنف، «لقاء تشرين»، حركة الاستقلال، الجمهورية الثالثة، الكتائب، الثورة أنثى، ثوار قبضة تشرين، «جبهة 17 تشرين»، زغرتا الزاوية تنتفض، حيث يسعى فريق عمل «شرعة الإنقاذ الوطني» إلى جمع أكبر قدر من الموقّعين على النداء الموجَّه إلى منظمات ومؤسسات دولية وعربية، بطلب التدخل لـ«حماية الشعب اللبناني».
وجاء في النداء: «حضرة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غويتريش المحترم، حضرة رئيسة مجلس الأمن السيدة باربارا وودورد المحترمة، حضرة الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط المحترم، حضرة المديرة العامة لمنظمة اليونسكو السيدة أودري ازولاي المحترمة، حضرة المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشال باشليه المحترمة تحية وبعد، يتوجه إليكم الموقّعون أدناه بهذا النداء، على أثر جريمة اغتيال الناشط السياسي والناشر لُقمَان سليم في عدوان جديد ضد حرية الكلمة والتعبير والرأي الآخر في لبنان.
تأتي هذه الجريمة كحلقة جديدة إضافية في سلسلة طويلة من عمليات الاغتيال ومحاولات الاغتيال، التي طالت الصحافيين وقادة الرأي منذ العام 2005، في ظل غياب تام لمفاهيم الحق والعدالة والعقاب، الأمر الذي يزيد من تمادي القوى الظلامية في إجرامها وقمعها لحقوق الإنسان عموما والمثقفين والصحافيين خصوصا. إن أخطر ما في هذه الجريمة الأخيرة أنها تأتي، كما سابقاتها، بعد حملات من العنف المعنوي والتخوين والتهديد، التي تطال كل مَنْ يجاهر برأيه الحر، لا لشيء إلا لأنه يستعمل حقه المقدس في التعبير واختلاف الرأي، مما يمهد الطريق لارتكاب العنف الجسدي وعمليات الاغتيال بحقه. وكان لُقمَان سليم قد أشار بكل صراحة ووضوح إلى تلك الحملات، التي تعرض لها شخصيا، محددا المسؤوليات عنها في بيان مكتوب له منذ العام 2019. ولا يسعنا سوى التوقف بذهول أمام تقاعس الدولة اللبنانية بجميع أجهزتها وسلطاتها عن تأمين أبسط حقوق اللبنانيين بالحماية، بل على العكس انخراطها في كثير من الأحيان في التعدي على حرياتهم مما يُساهم في خلق أجواء من الاستباحة تسهل عمليات الاغتيال. لقد آن الأوان لمراجعة برامج الدعم الدولية وتقييم أداء وتقاعس أجهزة الدولة كافة نسبة للدعم التي حصلت وستحصل عليه والممول من المكلفين في دول صديقة للبنان. كما تأتي جريمة الاغتيال هذه في مرحلة تتعثر العدالة في مسارها لكشف النقاب عن مرتكبي جريمة تفجير مرفأ بيروت وإجراء التدقيق الجنائي في سرقة العصر، إلى جانب إمعان السلطة في قهر الشعب اللبناني على الصعد السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية كافة. لذا، نتوجه إليكم بهذا النداء طالبين اتخاذ جميع الإجراءات السريعة والفورية والضرورية من أجل حماية الشعب اللبناني مما يتعرّض له، وبصورة خاصة عمليات القتل والترهيب المعنوي والجسدي والقمع، التي تمارس ضد مثقفيه وصحافييه وناشطيه وكل المطالبين بالعيش في كنف دولةِ الحريةِ والسيادةِ والقانون، دولة مدنية لا تميز بين مواطن وآخر، هذا العيش الكريم، الذي فيه وحده احترام الذات واحترام الآخر المختلف. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام».