يدعم الناتج المحلي بـ 120 مليار ريال
كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات د. عبدالله السباعي، عن أن حجم النفايات سيتجاوز 100 مليون طن سنويا في عام 2035 فيما نحتاج إلى معالجة تلك النفايات والتخلص منها بالطريقة الآمنة من نحو 1300 منشأة، إذ تتجاوز تكلفة المحطة الواحدة 61 مليون ريال، مشيرا إلى أن القطاع سيوفر نحو 170 ألف وظيفة في 2035، ويدعم الناتج المحلي بنحو 120 مليار ريال.
جاء ذلك خلال لقاء مستقبل إدارة النفايات في المملكة الذي استضافته أمس غرفة الشرقية ممثلة في لجنة البيئة، فيما أدار اللقاء رئيس لجنة البيئة بالغرفة طلال الرشيد.
وأضاف: إن القرار السامي صدر لتشكيل لجنة لدراسة الإطار النظامي والتنظيمي لقطاع إدارة النفايات في المملكة، فيما أن دور اللجنة أن تحدد التحديات المتواجدة في القطاع والمعوقات التي تواجه مقدمي الخدمات في القطاع الخاص والقطاع الحكومي. وقال السباعي: إن اللجنة تم تشكيلها من الجهات ذات العلاقة وتم العمل على تحليل شامل لقطاع إدارة النفايات سواء المنزلية أو البلدية أو الهدم والبناء، والنفايات الخطرة والزراعية، مشيرا إلى أن اللجنة كلفت استشاريا متخصصا لإعداد دراسة متكاملة لتقييم الأداء في الفترة من 2016-2018.
وقال إنه تمت إعادة هيكلة الإطار التنظيمي لإدارة النفايات، وتم وضع مستهدفات لاستبعاد نحو 82% من النفايات على المرادم بحلول 2035، مشيرا إلى أن تلك النفايات ستتم الاستفادة منها عبر طرح فرص استثمارية.
وأوضح أنه يتم العمل على وضع خطط شاملة في قطاع النفايات، وبالتالي تم إنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات يتضمن 12 اختصاصا، مما يعزز الحوكمة ويحد كثيرا من الممارسات العشوائية وذلك لضمان حماية المستثمر.
وأضاف أن التخطيط والتطوير من مهام المركز مع وجود نظام رقابة ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات، إضافة إلى استقبال التراخيص لجميع الأنشطة وتشجيع الاسثتمار.
وأشار إلى أن المركز الوطني يركز على التشريعات والأنظمة، فيما أنه بصدور نظام إدارة النفايات واللوائح التنفيذية يتم تطوير القطاع، من خلال خطط بعيدة المدى عن طريق مشروع أطلق قبل 3 أشهر وهو المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة مستقبل النفايات في المملكة ويتضمن مشاركة القطاع الخاص وتحفيز المستثمرين عبر المنصة الوطنية لإدارة النفايات، ونطمح أن تكون تلك الأداة يتم من خلالها إصدار التراخيص والرقابة والتفتيش والتعهدات والشكاوى لتكون الرؤية واضحة أمام جهة واحدة هي المسؤولة عن تلك الأمور.
ولفت إلى أنه جار العمل على المشاريع حاليا بعد اعتماد الميزانية فيما بدأنا من عدة أشهر بدعم من وزارة البيئة لتنفيذ العديد من المشروعات لتجهيز القطاع للتخطيط الجديد، مشيرا إلى أن التخطيط الجديد سيعطي رؤية واضحة لقطاع إدارة النفايات مبنية على الاقتصاد الدائري.
وأوضح أن من ضمن مخرجات المشروع وضع خطة استراتيجية وطنية لإدارة النفايات ضمن الاقتصاد الدائري في المدن وفي كل مدينة سيكون نموذج واضح وفقا لنظام الرقابة الذكي وبناء قاعدة البيانات، فضلا عن وجود نظام استرجاع التكاليف والمسؤوليات المالية لتعزيز الشراكات مع جميع القطاعات وبناء نظام نفايات مستدام.
جاء ذلك خلال لقاء مستقبل إدارة النفايات في المملكة الذي استضافته أمس غرفة الشرقية ممثلة في لجنة البيئة، فيما أدار اللقاء رئيس لجنة البيئة بالغرفة طلال الرشيد.
وأضاف: إن القرار السامي صدر لتشكيل لجنة لدراسة الإطار النظامي والتنظيمي لقطاع إدارة النفايات في المملكة، فيما أن دور اللجنة أن تحدد التحديات المتواجدة في القطاع والمعوقات التي تواجه مقدمي الخدمات في القطاع الخاص والقطاع الحكومي. وقال السباعي: إن اللجنة تم تشكيلها من الجهات ذات العلاقة وتم العمل على تحليل شامل لقطاع إدارة النفايات سواء المنزلية أو البلدية أو الهدم والبناء، والنفايات الخطرة والزراعية، مشيرا إلى أن اللجنة كلفت استشاريا متخصصا لإعداد دراسة متكاملة لتقييم الأداء في الفترة من 2016-2018.
وقال إنه تمت إعادة هيكلة الإطار التنظيمي لإدارة النفايات، وتم وضع مستهدفات لاستبعاد نحو 82% من النفايات على المرادم بحلول 2035، مشيرا إلى أن تلك النفايات ستتم الاستفادة منها عبر طرح فرص استثمارية.
وأوضح أنه يتم العمل على وضع خطط شاملة في قطاع النفايات، وبالتالي تم إنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات يتضمن 12 اختصاصا، مما يعزز الحوكمة ويحد كثيرا من الممارسات العشوائية وذلك لضمان حماية المستثمر.
وأضاف أن التخطيط والتطوير من مهام المركز مع وجود نظام رقابة ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات، إضافة إلى استقبال التراخيص لجميع الأنشطة وتشجيع الاسثتمار.
وأشار إلى أن المركز الوطني يركز على التشريعات والأنظمة، فيما أنه بصدور نظام إدارة النفايات واللوائح التنفيذية يتم تطوير القطاع، من خلال خطط بعيدة المدى عن طريق مشروع أطلق قبل 3 أشهر وهو المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة مستقبل النفايات في المملكة ويتضمن مشاركة القطاع الخاص وتحفيز المستثمرين عبر المنصة الوطنية لإدارة النفايات، ونطمح أن تكون تلك الأداة يتم من خلالها إصدار التراخيص والرقابة والتفتيش والتعهدات والشكاوى لتكون الرؤية واضحة أمام جهة واحدة هي المسؤولة عن تلك الأمور.
ولفت إلى أنه جار العمل على المشاريع حاليا بعد اعتماد الميزانية فيما بدأنا من عدة أشهر بدعم من وزارة البيئة لتنفيذ العديد من المشروعات لتجهيز القطاع للتخطيط الجديد، مشيرا إلى أن التخطيط الجديد سيعطي رؤية واضحة لقطاع إدارة النفايات مبنية على الاقتصاد الدائري.
وأوضح أن من ضمن مخرجات المشروع وضع خطة استراتيجية وطنية لإدارة النفايات ضمن الاقتصاد الدائري في المدن وفي كل مدينة سيكون نموذج واضح وفقا لنظام الرقابة الذكي وبناء قاعدة البيانات، فضلا عن وجود نظام استرجاع التكاليف والمسؤوليات المالية لتعزيز الشراكات مع جميع القطاعات وبناء نظام نفايات مستدام.