ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، في اجتماع مرئي، أمس، التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1440/1441هـ.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها، برئاسة رئيس اللجنة د. فيصل آل فاضل، ومشاركة محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج د.عبدالرحمن آل براهيم، أهم ما تضمنه تقرير الأداء السنوي للهيئة خلال عام التقرير، وما تحقق من إنجازات تشاركية بين منظومة الطاقة والجهات الحكومية وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في إطار تنظيم خدمات الكهرباء، وتعزيز تقنية تبريد المناطق للوصول إلى مرحلة من الاستدامة الاقتصادية والبيئية في المملكة. كما بحث الاجتماع تمكين الهيئة للقيام بمهامها في رفع كفاءة وجودة خدمات الكهرباء للمستهلكين وتقديمها بأسعار عادلة، وبما يُمكّن الهيئة من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وناقش الاجتماع التوجهات الإستراتيجية المستقبلية للهيئة لا سيما بعد إقرار نظام الكهرباء الجديد، والهيكلة التنظيمية وإمكانية تطويرها بما يتلاءم مع اختصاصات الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها في ضوء النظام المُقرّ حديثاً، إضافة إلى بحث مستويات إشراف الهيئة على القطاعات الخاضعة لها وتفاوت تركيزها، وما تقدمه من خدمات ومدى جودتها ورضا المستفيدين منها، إضافة إلى تكامل دور الهيئة مع وزارة الطاقة في تنظيم قطاع خدمات الكهرباء، وبناء بيانات ومؤشرات من شأنها دعم صناعة القرار لقطاع الكهرباء والتبريد. كما تناول الاجتماع بحث توجهات الهيئة بشكل عام بشأن قطاع التبريد وآليات ضمان تقديم الخدمات فيه بكفاءة عالية، وحماية هذه الخدمات من التقلبات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار فيها.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها، برئاسة رئيس اللجنة د. فيصل آل فاضل، ومشاركة محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج د.عبدالرحمن آل براهيم، أهم ما تضمنه تقرير الأداء السنوي للهيئة خلال عام التقرير، وما تحقق من إنجازات تشاركية بين منظومة الطاقة والجهات الحكومية وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في إطار تنظيم خدمات الكهرباء، وتعزيز تقنية تبريد المناطق للوصول إلى مرحلة من الاستدامة الاقتصادية والبيئية في المملكة. كما بحث الاجتماع تمكين الهيئة للقيام بمهامها في رفع كفاءة وجودة خدمات الكهرباء للمستهلكين وتقديمها بأسعار عادلة، وبما يُمكّن الهيئة من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وناقش الاجتماع التوجهات الإستراتيجية المستقبلية للهيئة لا سيما بعد إقرار نظام الكهرباء الجديد، والهيكلة التنظيمية وإمكانية تطويرها بما يتلاءم مع اختصاصات الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها في ضوء النظام المُقرّ حديثاً، إضافة إلى بحث مستويات إشراف الهيئة على القطاعات الخاضعة لها وتفاوت تركيزها، وما تقدمه من خدمات ومدى جودتها ورضا المستفيدين منها، إضافة إلى تكامل دور الهيئة مع وزارة الطاقة في تنظيم قطاع خدمات الكهرباء، وبناء بيانات ومؤشرات من شأنها دعم صناعة القرار لقطاع الكهرباء والتبريد. كما تناول الاجتماع بحث توجهات الهيئة بشكل عام بشأن قطاع التبريد وآليات ضمان تقديم الخدمات فيه بكفاءة عالية، وحماية هذه الخدمات من التقلبات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار فيها.