استمرار التحسن في القطاع غير النفطي
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية للعام المقبل إلى 4 % بالمقارنة مع توقعاته السابقة في أكتوبر.
وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن القطاع غير النفطي بالمملكة سيستمر في التحسن، وسيكون هناك زخم إضافي. وذكر أن التخفيض في النمو المتوقع الذي حدث بسبب القطاع النفطي يعد أمرا طبيعيا.
فيما أوضح جهاد أزعور، أن تخفيض توقعات النمو للاقتصاد السعودي للعام الجاري بـ 0.5 % إلى 2.6 % يعود إلى التخفيض الإضافي في إنتاج المملكة من النفط بمليون برميل يوميا، على الرغم من أن التحسن التدريجي بالنصف الثاني من العام الماضي كان أكبر من المتوقع.
وأضاف أزعور، إن السعودية واجهت أحد أكبر الأزمات في 2020، لكن النصف الثاني شهد حركة أكبر للاقتصاد، في ظل أن إدارة الجائحة كانت أفضل بالمرحلة الثانية.
وعن الاستثمارات الضخمة التي تنوي المملكة ضخها، قال إنه يجب أن تتوازى تلك الاستثمارات مع إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.
وتوقّع صندوق النقد الدولي أن يتسارع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام، إنما بشكل «غير متكافئ»؛ بسبب الاختلال في إمكانيات دول المنطقة في الحصول على لقاحات فيروس كورونا.
وعانت المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران العام الماضي من أسوأ أداء اقتصادي لها منذ عقود؛ بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة وحظر التجول لمنع انتشار الفيروس.
وانكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 3.8 % في 2020، لكن صندوق النقد يتوقّع نموا بنسبة 3.1 % هذا العام، ونموا بنسبة 4.2 % العام المقبل وسط انتعاش في أسعار النفط وعملية توزيع لقاحات الفيروس، حسبما قال مسؤول في الصندوق.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الدولي، حذر صندوق النقد الدولي من أن معدل إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة قد يتضاعف 3 مرات في غياب الدعم الحكومي الكافي، مما يهدد بوقف الانتعاش الاقتصادي ويسبب عدم الاستقرار المالي.
وقال الصندوق في تقريره الأخير، إن تحليل الموظفين في 17 دولة يشير إلى ارتفاع حالات إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة من 4 % إلى 12 %.
وأضاف التقرير، إن معدلات الإفلاس في قطاع الخدمات قد يرتفع في البلد العادي بأكثر من عشرين نقطة مئوية، فيما توقع نموا متواضعا في معدل إفلاس النشاطات الأساسية بما فيها الزراعة.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن أكثر من ثلث الشركات الصغيرة في كندا وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة تتوقع أن يتم إغلاقها نهائيا العام المقبل.
وأكدت مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أن الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد- 19 دخلت في مرحلة جديدة تتطلب مرونة لتأمين «انتعاش دائم وعادل»، محذرة من أن العالم «لم يتغلب» على الأزمة بعد.
وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن القطاع غير النفطي بالمملكة سيستمر في التحسن، وسيكون هناك زخم إضافي. وذكر أن التخفيض في النمو المتوقع الذي حدث بسبب القطاع النفطي يعد أمرا طبيعيا.
فيما أوضح جهاد أزعور، أن تخفيض توقعات النمو للاقتصاد السعودي للعام الجاري بـ 0.5 % إلى 2.6 % يعود إلى التخفيض الإضافي في إنتاج المملكة من النفط بمليون برميل يوميا، على الرغم من أن التحسن التدريجي بالنصف الثاني من العام الماضي كان أكبر من المتوقع.
وأضاف أزعور، إن السعودية واجهت أحد أكبر الأزمات في 2020، لكن النصف الثاني شهد حركة أكبر للاقتصاد، في ظل أن إدارة الجائحة كانت أفضل بالمرحلة الثانية.
وعن الاستثمارات الضخمة التي تنوي المملكة ضخها، قال إنه يجب أن تتوازى تلك الاستثمارات مع إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.
وتوقّع صندوق النقد الدولي أن يتسارع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام، إنما بشكل «غير متكافئ»؛ بسبب الاختلال في إمكانيات دول المنطقة في الحصول على لقاحات فيروس كورونا.
وعانت المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران العام الماضي من أسوأ أداء اقتصادي لها منذ عقود؛ بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة وحظر التجول لمنع انتشار الفيروس.
وانكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 3.8 % في 2020، لكن صندوق النقد يتوقّع نموا بنسبة 3.1 % هذا العام، ونموا بنسبة 4.2 % العام المقبل وسط انتعاش في أسعار النفط وعملية توزيع لقاحات الفيروس، حسبما قال مسؤول في الصندوق.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الدولي، حذر صندوق النقد الدولي من أن معدل إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة قد يتضاعف 3 مرات في غياب الدعم الحكومي الكافي، مما يهدد بوقف الانتعاش الاقتصادي ويسبب عدم الاستقرار المالي.
وقال الصندوق في تقريره الأخير، إن تحليل الموظفين في 17 دولة يشير إلى ارتفاع حالات إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة من 4 % إلى 12 %.
وأضاف التقرير، إن معدلات الإفلاس في قطاع الخدمات قد يرتفع في البلد العادي بأكثر من عشرين نقطة مئوية، فيما توقع نموا متواضعا في معدل إفلاس النشاطات الأساسية بما فيها الزراعة.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن أكثر من ثلث الشركات الصغيرة في كندا وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة تتوقع أن يتم إغلاقها نهائيا العام المقبل.
وأكدت مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أن الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد- 19 دخلت في مرحلة جديدة تتطلب مرونة لتأمين «انتعاش دائم وعادل»، محذرة من أن العالم «لم يتغلب» على الأزمة بعد.