مرة أخرى .. مثل المنشق الروسي أليكسي نافالني أمام المحكمة اليوم الجمعة ، بتهمة إهانة أحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية.
ونفى المعارض الروسي البارز هذه الاتهامات ، وتحدث عن محاكمة ذات أبعاد سياسية. ونقل صحفيون عن نافالني قوله في قاعة المحكمة إن هذه القضية حاكها رجال العلاقات العامة ووسائل الإعلام الرسمية .
وكان نافالني قد انتقد مقطع فيديو بثته وسائل الإعلام الحكومية في الصيف الماضي وتحدث فيه العديد من المواطنين عن تأييدهم لتغيير الدستور الروسي.
ووصف نافالني آنذاك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الأشخاص الذين تضمنهم المقطع، قائلاً: أنظر إليهم .. إنهم خونة. وكان من بينهم أحد المحاربين القدامى الذين قاتلوا في الحرب العالمية الثانية، وهو ما زج به مرة أخرى إلى المحكمة بتهمة التشهير.
وأشار محامي نافالني إلى الحق في حرية الفكر والتعبير، ورأى أن المحاكمة محاولة أخرى لإسكات نافالني سياسياً، وهو الذي ينتقد بشدة الرئيس فلاديمير بوتين ونظامه الاستبدادي المتزايد.
وحكم على نافالني بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة يوم الثلاثاء الماضي، لأن القاضي رفض أن يأخذ في الاعتبار أنه كان عاجزاً في ألمانيا بعد اعتداء عليه بالسم في أغسطس الماضي عندما انتهك شروط وضعه تحت المراقبة في حكم سابق.
ونفى المعارض الروسي البارز هذه الاتهامات ، وتحدث عن محاكمة ذات أبعاد سياسية. ونقل صحفيون عن نافالني قوله في قاعة المحكمة إن هذه القضية حاكها رجال العلاقات العامة ووسائل الإعلام الرسمية .
وكان نافالني قد انتقد مقطع فيديو بثته وسائل الإعلام الحكومية في الصيف الماضي وتحدث فيه العديد من المواطنين عن تأييدهم لتغيير الدستور الروسي.
ووصف نافالني آنذاك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الأشخاص الذين تضمنهم المقطع، قائلاً: أنظر إليهم .. إنهم خونة. وكان من بينهم أحد المحاربين القدامى الذين قاتلوا في الحرب العالمية الثانية، وهو ما زج به مرة أخرى إلى المحكمة بتهمة التشهير.
وأشار محامي نافالني إلى الحق في حرية الفكر والتعبير، ورأى أن المحاكمة محاولة أخرى لإسكات نافالني سياسياً، وهو الذي ينتقد بشدة الرئيس فلاديمير بوتين ونظامه الاستبدادي المتزايد.
وحكم على نافالني بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة يوم الثلاثاء الماضي، لأن القاضي رفض أن يأخذ في الاعتبار أنه كان عاجزاً في ألمانيا بعد اعتداء عليه بالسم في أغسطس الماضي عندما انتهك شروط وضعه تحت المراقبة في حكم سابق.